أدت الحملة التي يشنها الجيش المصري على الأنفاق الحدودية مع قطاع غزة، إلى تقلص كميات المواد المهربة عبرها، بنسبة 60 % في الشهرين الماضيين، مما انعكس بالسلب على مختلف مناحي الحياة في القطاع، وبدا ذلك واضحًا من خلال بوادر أزمة بالمحروقات ومواد البناء، بحسب حديث عدد من سكان غزة وبعض ملاك الأنفاق.
وتفرض إسرائيل حصارًا مشددًا على قطاع غزة، مُنذ أن سيطرت حركة حماس عليه منتصف 2007، هو ما جعل أهالي القطاع يعتمدون على الأنفاق بشكل كبير في الحصول على المواد الأساسية وخاصة مواد البناء.
وتستهدف قوات الأمن المصري الأنفاق مُنذ نحو شهرين، عبر إغراقها بالمياه، وإغلاقها بالركام، وضبط وملاحقة المهربين، ومصادرة الشاحنات المحملة بالسلع ومواد البناء والوقود، مما أدى لتقليص المواد المهربة بنسبة تزيد على “,”60%“,” كما يقول أصحاب بعض الأنفاق، في حملة يصفونها بالأشد منذ نحو8 شهور.
من جانبهم أشار عدد من مقاولي البناء إلى تراجع حركة البناء بقطاع غزة مُنذ بدء الحملة الأمنية المصرية، لإحجام عدد كبير من أصحاب البيوت والمواقع التي يعملون بها، عن شراء المواد لارتفاع أسعارها، وبدا واضح ذلك من توقف عدد كبير من المواطنين عن البناء.
بدوره، أوضح مصدر بهيئة الحدود التابعة لوزارة الداخلية بحكومة غزة أن كميات المحروقات المهربة عبر الأنفاق مع مصر تقلصت إلى النصف تقريبًا، حيث كان يهرّب نحو نصف مليون لتر من البنزين والسولار في السابق، وأصبحت الكميات لا تتعدى الـ 150 طن من السولار، ومثلها من البنزين، تذهب لمحطات التعبئة، ولمحطة التوليد الوحيدة بالقطاع.
وبيّن العبادل، عضو مجلس إدارة جمعية أصحاب محطات الوقود بالقطاع، إلى أن المحروقات التي تدخل يوميًا يتم توزيعها بشكلٍ عادل ومنظم بين محافظات القطاع الخمس، ضمن برنامج معد من هيئة البترول العام ووزارة الاقتصاد وتشرف عليه وزارة المالية.
وأضاف: “,”من الطبيعي حدوث أزمة لو بشكل ملحوظ، نتيجة زيادة الاستهلاك وقلة التزويد“,”.
