تكرر «خيبة أمل» سعوديات في تحقق حلم سنّ قانون يسمح لهن بقيادة السيارة وامتلاك رخصة سياقة في المملكة، بعدما أسقط مجلس الشورى قبل يومين، توصية «دراسة بيئة قيادة المرأة»، علمًا أن التوصية لا تتطرق إلى قضية السماح للمرأة بالقيادة أو عدمها، وباءت الحملات والمحاولات التي تمارسها سعوديات من أجل السياقة، إلى الفشل.
وأثارت قيادة المرأة السعودية جدلًا واسعًا في المجتمع السعودي خلال السنوات الأخيرة، إذ قام نشطاء بحملة واسعة من أجل السماح للسعوديات بقيادة السيارة. فيما أشار أعضاء في مجلس الشورى خلال الجلسة الأخيرة «معرفة البيئة المناسبة لقيادة المرأة»، إلى أنها «قضية اجتماعية لا تحل إلا عندما يشعر السعوديون أن الوقت حان لذلك».
وإذا كانت الأنظمة لم تسمح إلى الآن للمرأة السعودية بالقيادة، فأن ذلك لم يحل دون قيامهن بالتدرب على سياقة السيارة خلال السفر إلى دول الخليج المجاورة، أو إلى الدول الأوروبىة والأميركية لغرض السياحة أو العمل أو الدراسة، وخلال إقامتهن في تلك البلاد يتدربن على السياقة، استعدادًا للاختبار الذي تحصل بعد تجاوزه على الرخصة.
وتمتلكت سعوديات – وفقًا لإحصاءات رسمية صادرة من مملكة البحرين- - أكثر من خمسة آلاف رخصة قيادة بحرينية، ونحو ألف رخصة من الإمارات العربية المتحدة، ودول أخرى عربية وأجنبية، سافرت إلى ها فتيات سعوديات للدراسة.
ومحليًا، على رغم أن المرأة السعودية لا تستطيع قيادة السيارة بعد، إلا أنه لا يوجد إجراء يمنعها من امتلاك السيارات. فيما قدر مراقبون لسوق السيارات في المملكة أن المرأة السعودية تشكل 40 في المئة من نسبة المبيعات، وترتفع نسبة امتلاك السعوديات للسيارات بحسب ارتفاع دخلهن واستقلالهن المادي.
فيما ذكرت «أرمكو السعودية» في إحصاء يعود إلى العام 2011، أن عدد المركبات المُسجلة بأسماء سعوديات بحسب نوع التسجيل هو ثمانية آلاف و351 لوحة، ونحو 75 ألف خصوصي، وثلاثة آلاف و804 نقل عام، و27 ألفًا و617 نقلا خاصا، و128 حافلة صغيرة عامة، وألفين و740 حافلة صغيرة خاصة، وألف و698 أجرة، و207 معدات ثقيلة، و618 "تصدير"، ويصل مجموعها إلى أكثر من 120 ألف سيارة، إضافة إلى 101 دراجة نارية.
