الاستيراد السفيه "3".. مليار جنيه فاتورة أكل القطط والكلاب في أربعة شهور.. 30 مليون جنيه لـ"العطور" و5.6 مليون جنيه واردات دبابيس ومشابك شعر.. وخبراء: الحل في رفع الجمارك ووقف واردات الترفيه

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

كيف تستفز المواطن؟ والجواب عند حكومة المرحلة التي تسمح باستيراد طعام للقطط والكلاب في أربعة شهور بمليار جنيه واردات دبابيس ومشابك شعر بـ 5.6 مليون جنيه مقابل 30 مليون جنيه لـ"العطور" في غياب منظومة لوقف الاستيراد السفيه، الذي يزيد من أعباء البلاد ويرهق الاقتصاد.
كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الشركات الخاصة المصرية استوردت أطعمة للكلاب والقطط من يناير وحتى أبريل عام 2016 بما يقدر بـ 53 مليون دولار.
فيما كشف تقرير صادر عن قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة أن أطعمة تغذية الكلاب والقطط التي استوردتها الشركات الخاصة العام الماضى وصلت إلى 132 ألف طن، بينما أكدت مصادر أن قيمة الأغذية والعقاقير والأمصال الخاصة بالكلاب والقطط تقدر سنويًا بـ 9.5 مليار جنيه، منها 4 مليارات جنيه للأغذية فقط.

وفى تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء كشف عن استيراد مصر خلال أربعة أشهر فقط هذا العام دبابيس شعر وملاقط ومشابك ولفافات لتمويج الشعر وتجعيده بـ 5.6 مليون جنيه، إضافة إلى استيراد أمشاط الشعر ومثبتات بـ 7.8 مليون جنيه، إضافة إلى استيراد عطور ومواد تجميل بـ 17 مليون جنيه.
نفس التقرير، قدر واردات مصر من الموبايلات بـ 1.86 مليار جنيه خلال أربعة أشهر فقط العام الماضي، وهذا العام 2016 في الأربعة أشهر الأولى تم استيراد موبايلات بـ 220 مليون دولار. 

الدكتور مجدى عبدالفتاح، الخبير الاقتصادي، مدير مركز البيت العربي للبحوث والدراسات، قال إن الأهم من استهلاك الدولار أنه يقلل من قوتنا الاقتصادية، فقيمة الدولار جاءت من أن أمريكا صادراتها أعلى من وارداتها وبالتالي عملتها مطلوبة وسعرها يعلو والأزمة لدينا هي أننا نستورد سلعًا مختلفة والمجتمع ليس في حاجة لها بشكل مباشر ويمكن تصنيع هذه السلع محليًا، موضحًا أننا لا نذكر أننا لا نطعم القطط والكلاب ولكن بدلًا من استيراد طعامها من الخارج فعلينا تصنيعه هنا بمصر لأن هذا جزء من النمو الاقتصادي إضافة إلى أن هذه المصانع ستصنع في نفس الوقت أدوية للحيوانات وهنا تأتى الاستفادة، مضيفًا أننا لدينا أكثر من 70% من منتجاتنا مستوردة وأكثر من 80% من مستلزمات الإنتاج والمواد الخام أيضا مستوردة، ناهيك عن الحجم الأكبر عن المنتجات المهربة وهو يقارب ضعف المستورد بشكل رسمى ولا يوجد رقم دقيق له في كل السلع.
أضاف عبدالفتاح، أن مصر لديها القدرة إذا مرت بأزمة اقتصادية فمن حقها عالميًا إنقاص وارداتها لمدة 6 أشهر، وعلى الحكومة أن تعد قائمة من السلع المستوردة ونوقف استيرادها لفترة زمنية فهذا سيقلل حجم الواردات، وبالتالي الاحتياج للعملة الأجنبية سيكون قليلًا إضافة إلى أن عملتنا المصرية لن تغرق في السوق، موضحًا أن الجنيه الآن ليس له أي قيمة وما تتحدث عنه الدولة عن التعويم خاطئ لأننا لا يمكن أن نعوم الجنيه دون أن يكون لدينا القدرة على المنافسة والسوق هى التي تحدد ذلك ولو لم يكن لدينا منافسة فهنا سنخفض قيمة الجنيه وهذا آثاره عالية وسيئة جدا على معدلات التضخم في الدولة، والحل حتى ننقذ الدولة أن نغلق على أنفسنا باستيراد أنواع معينة من السلع فقط، مضيفًا أن يتم عمل دراسة بتقسيم السلع إلى استراتيجية لا بد من استيرادها وسلع أخرى لها بدائل مصرية علينا أن ننميها بالداخل إضافة إلى سلع أخرى ليس لها أي قيمة في استيرادها من الأساس ونأتي برجال الأعمال ونجلس معهم ونتفق معهم لاستيراد هذه السلع الاستراتيجية فقط مع تقديم الدولة حوافز لاستيراد هذه السلع أولها بتوفير العملة الصعبة لهم بدلًا من شرائها من السوق السوداء إضافة إلى تقديم تسهيلات على الواردات فيما يخص الضرائب سيوافق المستورد بكل سهولة.

وتابع عبدالفتاح، لدينا 10 عائلات في مصر هي التي تلعب في الاستيراد، وتفوز بالدعم الحكومى، وتابع: "هم يضحكون على الحكومة فمثلا لو بيستوردوا تليفزيونات يأتون به "مفككة" من الخارج كقطع غيار وكأنه اشترى مستلزمات إنتاج ويتلقى دعمًا من الحكومة ثم يأتي هنا ويقوم بتركيب التليفزيون ويبيعه بسعره فيحقق على الأقل 200% مكسبًا، إضافة إلى أن الحكومة دفعت له من الموازنة العامة دعمًا، لافتًا إلى أن الحكومة تعلم هذا الأمر وهو تواطؤ منها، مشيرا إلى أن هناك اتفاقات يتم الضغط علينا من الجانب السياسي، وما حدث في مصر منذ 81 في التحرر الاقتصادي هو 70% من معدل الدخل القومي يتحكم فيه رجال الأعمال وبالتالي قدرات الدولة على مواجهة رجال الأعمال ضعيفة لأنها تراهم انهم من الممكن أن يسببوا لها كارثة إذا رفعوا ايديهم عن الدولة، وبالتالي تقبل الدولة بعض الضغوط والابتزاز من رجال الأعمال إلى جانب الفساد بداية من اتخاذ القرار نفسه وعدم معرفة تطبيقه إلى الموظف الصغير والكبير في الوزارات، والسبب الأساسي في فساد الموظف هو فساد القرار نفسه.

أوضح هاني الحسيني، الخبير الاقتصادي، أن الحل في هذه السلع الاستفزازية المستوردة هو اتباع القوانين والاتفاقيات، فاتفاقية التجارة العالمية بها قواعد تبيح للدول أنها في أوضاع وظروف معينة طالما أن استيراد هذه السلع سيضر باقتصادها وعملية التنمية أن تضع عوائق على استيراد هذه السلع بزيادة جمارك مثلا أو منع استيراد هذه السلع مؤقتا وهذا موجود في المادة 18 ب من اتفاقية التجارة، موضحًا اننا علمنا أن الحكومة تدرس هذا الأمر ومن المحتمل أن تطبقه قريبًا، مضيفًا أنه منذ فترة قامت الحكومة المصرية ووضعت عوائق كرفع الجمارك على عدد من السلع المستوردة بالفعل، مضيفا أن المستورد إذا توقفت سلعه التي يستوردها فعليه أن يتحول إلى استيراد سلع أساسية أخرى وهم يضغطون بالفعل على الحكومة لمنع استيراد السلع غير الأساسية أو الاستفزازية، مشيرًا إلى أن السلع غير الضرورية فالدولة عليها ألا تمولها بالدولار حتى يستوردها ولكنه سيحصل عليه من السوق السوداء وفى هذه الحالة سيرفع سعر السلعة في السوق وهذه السلع يستهلكها المرفهون فقط ولكن هنا سيرفع أيضا سعر الدولار لأنه سيقل من السوق.
في السياق دشن قبل ساعات اتحاد عام الغرف التجارية مبادرة لوقف التعامل بالدولار لمدة أسبوعين وترشيد استهلاك السلع الاستهلاكية المعمرة لمدة 3 أشهر واقتصار الاستيراد على السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج فقط.