أكدنا فى مقالنا السابق بجريدة «البوابة» أن دعوات الهدم، والتخريب لمصرنا الغالية، والتى حدد لها الداعون يوم ١١/١١/٢٠١٦ جاءت من الأراضى الأمريكية بواسطة قيادات جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، والطابور الخامس المقيمين بها هربا من مصر، مستغلين قيام بعض التجار عديمى الوطنية، والأخلاق والضمير بحبس السلع الأساسية عن السوق لكى يتم ارتفاع سعرها حتى يثور الشعب ضد قيادته الوطنية، وإجبار الرئيس عبدالفتاح السيسى على عدم الترشح لفترة رئاسية ثانية، وهذا ليس سرا لأنهم طلبوا منه ذلك صراحة، الأمر الذى يعد تدخلا سافرا فى شئوننا الداخلية ولن نسمح به لأن المسألة لا تتعلق بشخص الرئيس، إنما تتعلق بحلمنا الوطنى، وإقامة مشروعنا القومى، حيث بدأت عجلة التنمية تدور فى جميع أرجاء الوطن من خلال المشاريع القومية العملاقة، والقادرة على نقلنا لمصاف الدول المتقدمة، وهو ما حدث مع محمد على، والزعيم الراحل جمال عبدالناصر، فهل يلدغ المؤمن من الجحر مرتين؟! وإذا حدث هذا لنا لقدر الله مرة ثالثة فلن تقوم لنا قائمة على وجه الأرض، كما أن أعداءنا فى الخارج، والداخل يسعون لإعادة جماعة الإخوان الإرهابية للحياة السياسية، ومن يدور فى فلكهم، تمهيدا لاستيلائهم على السلطة مرة أخرى، ورغم أن أيديهم لطخت بالدماء الزكية من أبناء شعبنا سواء من القوات المسلحة أو جهاز الشرطة أو الأبرياء من المواطنين، والقضاة وكان آخرهم الشهيد عادل رجائى قائد الفرقة التاسعة مدرعات، والذى أكد الجميع دوره البارز فى هدم الأنفاق التى تستخدم فى التهريب بكافة أنواعه، وتنفيذ العمليات الإرهابية ضد قواتنا المسلحة، وهو زوج أستاذتنا الكبيرة سامية زين العابدين الصحفية، ولا يفوتنا أن نتقدم لها بتعازينا، ولقواتنا المسلحة وسبق هذه العملية المحاولة الفاشلة لاغتيال النائب العام المساعد وكذلك اغتيال ١٢ من جنود وضباط القوات المسلة أثناء أدائهم صلاة الجمعة بكمين أبوزقدان، وهذه الأعمال الإرهابية لا تتم بمعزل عن الحصار الاقتصادى، والذى بدأ بضرب السياحة، بتفجير الطائرة السوفيتية عقب إقلاعها من مطار شرم الشيخ، وكل المؤشرات تشير إلى أن وراءها عملا مخابراتيا كبيرا من الدول المعادية لنا، الأمر الذى أدى إلى نقص فى العملة الصعبة، يضاف لذلك قيام عناصر الإخوان بتجميع تحويلات العاملين المصريين بالخارج معتمدين على خبرتهم الطويلة فى تجارة العملة، الأمر الذى أدى إلى خلق ما يسمى بأزمة الدولار وارتفاع ثمنه الجنونى على حساب الجنيه المصرى، وتسبب هذا فى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، واستغل بعض التجار ورجال الأعمال غير الوطنيين ومعدومى الضمير هذه الأزمة فى تكوين ثروات طائلة بتجميع وتخزين السلع، وإعادة طرحها بأسعار مرتفعة جدا، الأمر الذى أدى إلى خلق حالة من الاحتقان ضد قيادتنا الوطنية، وهم متعمدون ذلك كجزء من خطة إجبار الرئيس عبدالفتاح السيسى على عدم ترشحه للرئاسة فترة ثانية، إنها حقا خطة جهنمية، ولكننا على ثقة أن هذا لن ينطلى على شعبنا الذكى.
فاعداؤنا انزعجوا من النجاحات الكبيرة التى حققناها فى فترة زمنية بسيطة، حيث استعدنا مكانتنا الدولية، والعربية، والإفريقية، من خلال المشاركة الفعالة فى جميع المناسبات الدولية، ورفضنا جميع الإملاءات الأمريكية والبريطانية والتركية والقطرية وتدخلاتهم فى شئوننا الداخلية، خاصة فى أحكام قضائنا الشامخ، وسرنا فى طريق التقدم، والازدهار، وهجرنا التخلف وفلتنا من مخطط التقسيم، والتفتيت على أسس دينية، وعرقية، ومذهبية، وإزكاء روح التعصب والتطرف والإرهاب حتى نظهر أمام العالم أننا إرهابيون، وتتزين صورة إسرائيل على أنها واحة الديمقراطية والتقدم ولا تخدعنا المظاهرات والشعارات الكاذبة التى يتغنى بها الغرب، وأمريكا، وخير دليل تقدمه مواقف هذه الدول تجاه جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، فبالرغم من الملفات التى تم إعدادها عن جرائمهم البشعة التى ارتكبوها فى حق قيادات الشرطة بقسم كرداسة سواء التمثيل بالجثث أو التبول عليها، إلا أنهم لم يدرجوا الجماعة على قوائم التنظيمات الإرهابية بل إن هذه الدول حاضنة لقيادات هذه الجماعة، وتأويها على أراضيها، كما هو حادث على الأراضى البريطانية ولا ننسى أبدا أن المخابرات البريطانية هى التى لعبت دورا أساسيا فى نشأة هذه الجماعة على أرض الإسماعيلية، وقدمت لها الدعم فى جميع النواحى، وفيما حاولت بريطانيا أن تخرج من التناقض الذى وقعت فيه بسبب العمليات الإرهابية التى وقعت فى بعض الدول الأوروبية، وأمريكا، وأن تضعها على قوائم التنظيمات الإرهابية، إلا أنها هربت من هذا المأزق زاعمة أنها ستجرى تحقيقات حول تهديد نشاطات الجماعة للأمن القومى البريطانى، وجاءت «تريز امارى» رئيس الوزراء البريطانية لتعلن نفى ارتباط جماعة الإخوان بالإرهاب كمبرر لعدم إدراجها على قوائم المنظمات الإرهابية، وهو ذاته مسلك أمريكا التى اتخذت مواقف متشددة من جميع المنظمات الإسلامية بما فيها جماعة الإخوان المسلمين عقب هجمات سبتمبر، إلا أنها عادت بعد غزوها للعراق لتعدل نظرتها إليها بالتحاور معها كقوى، ومساعدتها ودعمها لتحكم مصر، وفى عام ٢٠١٥ تقدم عضوان بالكونجرس الأمريكى بمشروع اعتبار جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية وصدقت عليه اللجنة القضائية بالمجلس، وتم عقد مؤتمر فى مطلع عام ٢٠١٦ لتحديد مصير المشروع، ولكن المؤتمر انفض دون أى نتيجة، لتستمر اجتماعات ولقاءات قيادة الجماعة الإرهابية بالكونجرس الأمريكى وتستمر الانتقادات الأمريكية لنا بسبب المحاكمات القانونية لهذه الجماعة، وهو ذات الحال فى ألمانيا، وفرنسا، وهذا يفسر التدخل الأمريكى الأخير فى شئوننا من خلال تقرير مكتب الحريات الدينية الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، والتى تزعم فيه وجود اضطهاد للأقليات الدينية فى مصر خاصة فيما يتعلق ببناء الكنائس، وعملية التحول من الديانة المسيحية إلى الإسلامية، وتعرض الديانة اليهودية لحملات تشويه معادية للسامية، والتضييق على الملحدين، والمتهمين بازدراء الأديان، وفات على معد هذا التقرير أن مجلس النواب المصرى قام بإصدار قانون «بناء وترميم الكنائس» بعد أن أخذ رأى الطوائف المسيحية الثلاث الكبرى فى مصر وهى الأرثوذكس، والإنجيليين والكاثوليك، ما يؤكد كذب وافتراء مكتب الحريات الدينية ووزارة الخارجية الأمريكية، أما ما يتعلق بالادعاء بتعرض معتنقى الديانة اليهودية لحملات تشويه فهذا غير صحيح على الإطلاق، والدليل على ذلك علاقة رئيسة الطائفة اليهودية فى مصر مع كبار المسئولين، وهى علاقة وطيدة، حيث قامت رئيسة الطائفة بتسليم بعض مقتنيات الطائفة لوزارتى الثقافة والآثار لترميم المعابد، والمخطوطات كما أن السيد رئيس الوزراء يلتقى بها دوما.
أما الكلام عن تضييق الخناق على الملحدين، وقضايا ازدراء الأديان، والبهائيين فلم نجد أى شكوى بهذا الشأن وهناك نية لدى كبار المسئولين وعلى رأسهم وزير الثقافة والعديد من النواب بإعداد تشريع يلغى العقوبات بالنسبة لتهمة ازدراء الأديان لأنها تهمة مطاطة.. ويتعارض مع الدستور الأمر الذى يؤكد أننا نسير فى الطريق الصحيح، وسنتحمل كل أشكال الحصار الاقتصادى خلف قيادتنا الوطنية، ونكرر لن نسمح بسقوط مشروعنا القومى، وحلمنا الوطنى كما حدث إبان فترة محمد على أو الزعيم الوطنى جمال عبدالناصر، لأنه لو سقط هذه المرة لن تقوم لنا قائمة مرة أخرى.. ونقول لن نركع لغير الله.
