هناك مبدأ قانوني راسخ يقول “,”لا يعذر أحد بالجهل بالقانون“,”. وهذا المبدأ يقوم على افتراض قانوني Fiction Legal مؤداه أن القانون أو التشريع مادام أنه قد نشر في “,”الجريدة الرسمية“,” فمعنى ذلك علم جميع الناس به، وبالتالي لا يستطيع متهم في قضية ما – أيًّا كانت- أن يدفع دفعًا شكليًّا بأنه لم يعرف أن هناك قانونًا يمنع أو يعاقب على الفعل الذي ارتكبه، لأنه يفترض فيه العلم بكل أنواع القوانين بحكم أنها تنشر جميعًا في الجريدة الرسمية.
وقد سبق للروائي العظيم “,”توفيق الحكيم“,” أن تهكم على هذا الافتراض القانوني حينما كان يعمل وكيلًا للنائب العام في إحدى المحاكم التي تقع في منطقة ريفية، وكان يحكم فيها أحد الفلاحين لأنه متهم بتهمة “,”الزراعة بعد الميعاد“,”، وهي جنحة، وعبثًا حاول الفلاح المسكين أن يدافع عن نفسه بأنه يجهل أن هناك قانونًا ينظم هذا الموضوع، لأن الافتراض القانوني أقوى من الواقع!
وإذا كان هذا الفلاح البائس معذورًا لأنه يجهل القانون، فما هو عذر المستشار القانوني لرئيس الجمهورية وهو مستشار بمجلس الدولة وزملاؤه من المستشارين القانونيين الآخرين، في القرارات غير الدستورية والمضادة للقانون والتي يصدرها كل يوم رئيس الجمهورية؟
هل هم أيضًا يجهلون القانون، أم أنهم خيل لهم أن هذه القوانين الباطلة ستمر مرور الكرام ولن يلتفت إليها أحد، وهكذا تفوز جماعة الإخوان المسلمين بالغنيمة بأسرع ما يمكن! والنتيجة هنا تتمثل في الإسراع الشديد “,”لسرقة“,” الانتخابات النيابية في غيبة عن الرقابة الشعبية، وفي عدم حضور القوى السياسية المعارضة التي أعلنت مقاطعتها للانتخابات. وهكذا – بعد الانتخابات المزورة- قادة الجماعة وكأن مسًّا شيطانيًا قد أصابهم “,”الصندوق“,” “,”الصندوق“,” و“,”شرعية الصندوق“,”!
أي انتخابات تجرى في ظل الفوضى العارمة في البلاد، حيث الانفلات الأمني والمظاهرات الفوضوية والهجوم على منشآت الدولة وقطع الطرق؟
وما سر هذا الصمت الرهيب لرئيس الجمهورية عن تشخيصه لما يحدث في البلاد، وتحديد المسئولية عنه بوضوح، حتى لو كانت جماعة الإخوان المسلمين هي المسئولة؟
وما هذا التبلد في الحس السياسي لدى قادة الإخوان وهم يجتمعون في مؤتمر صحفي لكي يتحدثوا – قبل حكم المحكمة الإدارية الأخير عن إلغاء قرار رئيس الجمهورية ببدء الانتخابات- بثقة مزعومة عن نزاهة الانتخابات؟
ما هذه المسرحية السياسية العبثية؟
كانت مقاطعة جبهة الإنقاذ للانتخابات قرارًا ثوريًّا بحق، لأنه سحب غطاء الشرعية عن الديمقراطية المزيفة التي تمارسها جماعة الإخوان المسلمين الآن!
