■ تشجيع آليات الاقتصاد الحر واحترام التعاقدات وحمايتها
■ تطوير مصادر الطاقة البديلة وتطبيق نظام الكروت الذكيـة للسولار والبنزين
تقدمت الحكومة بورقة عمل لصندوق النقد الدولى، حول القضايا الخلافية في برنامجها الاقتصادى والاجتماعى، وما إلى ذلك من محاور ذات علاقة بقرض الـ١٢ مليار دولار.
وتتضمن الورقة الحكومية خطة لتقليص عجز الموازنة بما يتراوح بين ٩٠ و١٠٠ مليار جنيه، مـن موارد مالية لها صفة الاستدامة والارتباط بالنشاط الاقتصادى، وأخرى ليست لها صفة الهيكلية مثل بيع الأراضى والتراخيص والمنح.
وأكدت الحكومة من خلال وزارة المالية والبنك المركزى، إعادة توزيع الموارد المتاحة لصالح الفقراء والفئات الأقل دخلًا من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام والتخلص بالتدريج من بنود الدعم غير الفعال فـى مـسألة تحـسين الأحوال المعيشية، وعلى رأسها دعم الطاقة، والسيطرة على تسرب الدعم لغيـر مستحقيه من خلال العمل على الانتقـال التـدريجى للـدعم النقدى.
كما تركز الورقة على تشجيع آليات الاقتصاد الحر واحترام جميع التعاقدات وحمايتها طالما لم يشبها فساد، وتطوير وتقوية مؤسسات الدولـة والأطر الحاكمة لتنظيم الأعمال والاستثمار وتحديثها، وإقرار التوازن بين الحقوق والواجبات لمختلف الفئات على أن يصاحب أي إجراء اقتصادى حراك اجتماعى يحقق قـدرًا من الحماية للفئات الأولى بالرعاية.
وتؤكد الورقة إلغاء جميع السياسات الداعمة لتوجيه رءوس الأموال للاستثمار في صناعات كثيفة الاستخدام للطاقة، وهى بطبيعتها غير كثيفـة لاستخدام العمالة كنسبة إلى حجم استثماراتها، وتوسيع نطاق أسواق التصدير ونوعية المنتجـات المـصدرة، وإلغاء أي سياسات داعمة لتصدير منتجـات لا تتميـز بقيمـة مضافة عالية، أو بوفرة في التشغيل.
وأكد البرنامج أن استعادة الثقة فـى الوضع المالى والاقتصادى في مصر في الوقت الحالى، هو محدد رئيسى لزيادة استثمارات القطاع الخاص المحلى، وعودة تدفقات رءوس الأموال إلى مصر، وأن تنفيذ إجراءات مالية لخفـض مـستويات عجـز الموازنة ومعدلات الدين العام، سيؤكد جدية الحكومـة فـى تحقيـق الانضباط المالى، ويزيل شكوك المستثمرين حول قدرة الاستدامة المالية للدولة، وبما ينعكس على زيادة حجم الاستثمارات وفرص العمل، وتدفق النقد الأجنبى في مصر.
وقالت الحكومة في برنامجها إنها بدأت المرحلة الأولى من الإصلاح السعرى من برنامج الإصلاح التدريجى الذي أعدته وزارة البترول للتنفيذ على المدى المتوسط.
وتتضمن هذه المرحلة تصحيح العلاقـة بـين الأسعار النسبية للمنتجات البترولية، لتتناسب مع كفاءتها في توليـد الطاقة، ورفع كفاءة استخدام الطاقة، بما يشمل تقديم دعم لعدد مـن القطاعات لمساعدتها على التحول من المصادر التقليدية للطاقة، إلى استخدام الطاقة النظيفة الصديقة للبيئة وأساليب الإضاءة الذكية.
وسيتم رفع الدعم عن السولار المقدم لهـذه القطاعات، واستبدال المـازوت بالفحم كمصدر للطاقة لبعض الصناعات، وتوصيل الغاز الطبيعى للمنـازل.
وتتعهد الحكومة بتطوير مصادر الطاقة البديلة، وفى مقدمتها الطاقة الشمسية والإسراع في تطبيق نظام الكروت الذكيـة في توزيع السولار والبنزين، وتحديد موعد نهائى للتنفيذ خلال فترة وجيزة بهدف منـع التهريـب، وبنـاء قاعـدة للمعلومات عن الاستهلاك والتوزيع، دون وضع حـدود للكميـات أو الأسعار في البداية، وبحيث يستخدم هذا النظـام بعـد ذلـك كـأداة لاستهداف الدعم وضمان وصوله لمستحقيه.
وتتضمن الخطة أيضًا مراجعة قانون الضريبة على الدخل، بما يـسهم فـى زيـادة العدالـة الضريبية من خلال توزيع الأعباء على المجتمع خاصـة مـن القـادرين وأصحاب الدخول المرتفعة، وذلك من خلال توسيع القاعـدة الـضريبية، وزيادة تصاعدية الضريبة، والحد من التهرب والتجنـب الـضريبى.
وهناك مساحة واسعة لزيادة الدخل من الضرائب خاصة أن الحصيلة من جميع أنواع الضرائب بما تشمله من ضرائب الدخل والمبيعات والجمارك والدمغة لا تتعدى ٢.١٥ ٪ من الناتج المحلى، بينما ترتفع هذه النسبة بالنسبة للدول المشابهة لمصر ما بين ٢٣ إلى ٢٧٪ من الناتج المحلى وترتفع بنسب أعلى فـى الـدول الأكثر تقدمًا.
وتشمل ورقة البرنامج إصلاحات أخرى منها مراجعة الرسوم التي لم تتحرك منذ عقود طويلة، ومنها صـدور قانون استغلال المناجم والمحاجر والذي يتضمن تنظيم مشاركة القطاع الخاص في هذا النشاط، وزيادة الإيجار السنوى لتـراخيص البحـث والحماية والاستغلال.
ووعدت ورقة الحكومة بترشيد بنود الإنفاق العام خاصة تكاليف إدارة المال العام مـن خـلال تطوير نظم المدفوعات الحكومية والرقابة على المال العـام، وإعـادة صياغة إدارة الخزانة العامة للدولة والوحدات الحـسابية، وتطـوير منظومة المشتريات الحكومية بما يرفع من كفاءتها.
وتطمح الحكومة أن يؤدى تطبيق هذه الإجراءات الإصلاحية إلى خفض عجز الموازنة العامة للدولة إلى ١٠٪ من الناتج المحلى الإجمالى، وبحيث ينخفض العجز إلى نحو ٤.١٠٪ من النـاتج المحلى في عام ٢٠١٦/٢٠١٧ ومن ثم انخفاض الدين العام.
وتستهدف وزارة المالية خلال العام الحالى والقادم، إصلاح منظومة المعاشات، وفض التـشابكات المالية بين مختلف جهات الدولة، إضافة إلى إجراء تطوير هيكلى شامل لجميع الأصول الإنتاجية والخدمية المملوكة للدولة، من خلال إطار مؤسسى متطور وإدارة الاقتصاد كوحدة واحدة ومن منظور كلى وتوسيع جميع القواعد الاقتصادية وأهمها القواعـد الإنتاجيـة خاصة في مجال الأمن الغذائى وقواعد الدخول، والقواعد الضريبية لتشمل الأنشطة والدخول التي لا تخـص الفقـراء، وقواعد الأسواق الداخلية والخارجيـة، وقواعـد الحمايـة الاجتماعية بمـا يحقـق تحـسنًا فـى الأحـوال المعيـشية للمواطنين.
