شاركت الدكتورة "مايا مرسي" رئيس المجلس القومي للمرأة اليوم الإثنين في فعاليات إطلاق إستراتيجية الصندوق التنمية الاجتماعي للنوع الاجتماعي التي أطلقها الصندوق بالتعاون مع سفارة السويد بمصر والبرنامج الإنمائي للامم المتحدة، بحضور المصطفى بن المليح المنسق المقيم بالإنابة الامم المتحدة مصر، والممثل المقيم بالإنابة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مصر.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أهمية هذه الإستراتيجية والتي تأتي في وقت مناسب نحتاج فيه إلى تضافر كل الجهود لتحقيق المساواة ودعم مشاركة المرأة اقتصاديا واجتماعيا، وانها تنتهز هذه الفرصة للتأكيد على أن تحقيق تنمية أي مجتمع لا يمكن بلوغها إلا من خلال مساهمة المرأة كقوة بشرية دافعة في عجلة التنمية.
وأوضحت أن الدراسات أثبتت أن نجاح الدول المتقدمة في الوصول لمعدلات تنمية اقتصادية مرتفعة يأتى من خلال مساهمة المرأة في نمو الناتج المحلي الإجمالي لتلك الدول، وليس فقط من خلال تطور التكنولوجيا الحديثة أو الاقتصاديات الناشئة، مشيرة إلى أن عدم المساواة بين الجنسين يعيق الجهود الرامية لتحقيق النمو الاقتصادي لأي دولة وأن النجاح في دعم وزيادة مشاركة المرأة، خاصة في مجال العمل ذو تأثير إيجابي على الاقتصاد المحلي بل أيضا العالمي.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن المرأة المصرية نجحت في أن تشارك في سوق العمل بأعداد لا يستهان بها إلا أنه لا تزال هناك فجوة بين معدلات مشاركة المرأة والتي بلغت فقط 23%، كما أن نسبة البطالة بين النساء أربعة أضعاف نسبة البطالة بين الرجال، بينما تمثل مشاركة المرأة في العمل غير الرسمي نحو 47% من إجمالي النساء العاملات، وهذا الأمر يحتاج إلى تضافر الجهود لمواجهة المعوقات التي تواجه المرأة سواء من خلال توفير فرص أفضل للتعليم والتدريب والتأهيل وتيسير الوصول إلى مصادر التمويل والإنتاج وتوفير شبكة أمان اجتماعية، والتخلص من كل أشكال العنف والتمييز، هذا بجانب توفير البيئة المؤسسية والقانونية المناسبة لوصول المرأة إلى الموارد الاقتصادية والاستفادة من الأصول الاقتصادية المتاحة سواء كانت ممتلكات أو أراضي أو غيرها.
وقالت إن التغلب على مشكلة الفقر لدى المرأة وتمكينها من المشاركة بقوة في سوق العمل يتطلب تعزيز قدراتها الاقتصادية سواء كانت صاحبة أعمال أو منتجة أو عاملة في القطاع الرسمي وغير الرسمي الأمر الذي يتطلب منا وضع سياسات للنوع الاجتماعي في ثلاثة مجالات رئيسية وهي الاستثمار، والسياسة والمؤسسات الحكومية، والمسائل الخاصة بالسياسة الاجتماعية، مع ضمان توفير الدعم المالي اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير الضمانات البنكية التي تحتاج إلى ها تلك المشروعات، وكذلك توسيع نطاق الحوار الاجتماعي والمشاركة المحلية في عملية صنع القرار.
وأضافت اننا في حاجة ماسة إلى شراكة حقيقية بين كل الجهات سواء الحكومية والقطاع الخاص ورجال الأعمال والمجتمع المدني لتقليل الفجوة في مشاركة المرأة اقتصاديًا وتحقيق المساواة الكاملة لها في كل المجالات ووضع سياسات اجتماعية تشجع المرأة للإقدام على سوق العمل بصورة أكبر وتساندها في تحقيق التوازن بين متطلبات الأسرة واحتياجات سوق العمل، وهو ما ستحققه إستراتيجية الصندوق الاجتماعي للتنمية للمساواة بين الجنسين.
ومن جانبه، أكد رأفت عباس رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية بالصندوق الاجتماعي للتنمية في كلمته التي ألقاها نيابة عن سها سليمان أمين عام الصندوق، أنه رغم أن هناك تقدم فعلي في مجال النهوض بالمرأة في مجالات عدة الا اننا لم نحقق المستوي المطلوب في الوصول لمراكز صنع القرار وعالم الأعمال، وتشير النتائج والممارسات إلى أن المساواة بين الجنسين والتنمية مرتبطين بشكل أساسي سواء بالنسبة لنتائج التنمية أو صنع السياسات، حيث تعد المساواة بين الجنسين هدفا انمائيا محوريا في حد ذاتها.
وأضاف أن المساوة بين الجنسين تساهم في تعزيز الإنتاجية، كما أن التنمية الاقتصادية لا تكفي وحدها لتقليص جميع اوجه التباين بين الجنسين بل لابد من وضع سياسات تصحيحية تركز على الفجوات المستمرة بين الجنسين.
وأشار إلى أنه في إطار ايمان الصندوق بأهمية التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة قام الصندوق عام 2013 بانشاء وحدة متخصصة تعني بقضايا النوع الاجتماعي تمكين المرأة والمساواة بين الجنسيات، وتم انشاء هذه الوحده الوصول إلى المساواة على أساس النوع الاجتماعي.
وأوضح أن الإستراتيجية التي تم إطلاقها اليوم تهدف إلى الوصول إلى المساواة على أساس النوع الاجتماعي والتركيز على مواجهة الموروثات الثقافية التي تؤدي إلى التمييز بين الجنسين والعلاقات غير المتكاملة بين النساء والرجال، وكذلك ضمان تمكين المرأة على جميع المستويات وبناء قدرتها على اتخاذ القرارات وتعزيز وصولها للموارد وإدارتها من خلال خدمات وبرامجالصندوق الاجتماعي للتنمية.
