تجددت نوايا الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" في إعادة العمل بعقوبة الإعدام، والتي كانت قد تم إلغاؤها منذ عام 2004 في إطار تلبية الشروط لانضمام أنقرة إلى الاتحاد الأوروبى، وبات حلم الانضمام التركي إلى الاتحاد الأوروبى شبه مستحيل، خاصة بعد الإجراءات التعسفية وموجة الاعتقالات العشوائية التي اتخذتها تركيا عقب محاولة الانقلاب الفاشل.
وقالت مجلة "ليكسبيريس الفرنسية، إن التطرق مجددا لإعادة العمل بعقوبة الإعدام المثيرة للجدل، هي خطوة جديدة تؤكد ديكتاتورية "أردوغان" وقمع النظام التركي، مشيرا إلى تصلب النظام الذي يعود للخلف بخطوات أكثر استبداد.
وحذر مجلس أوروبا مجددا تركيا من إعادة عقوبة الإعدام، مذكرة بأنها لا تتوافق مع عضوية المنظمة الأوروبىة.
وكتب المتحدث باسم مجلس أوروبا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تطبيق عقوبة الإعدام لا تتوافق مع عضوية مجلس أوروبا"، في الوقت الذي أكد فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن إعادة عقوبة الإعدام سيتم عرضها على البرلمان.
وانتقد زعيم حزب الخضر الألماني "جيم أوزديمير" الرئيس التركي بشدة بسبب إعادة التطبيق المحتمل لعقوبة الإعدام.
وقال أوزديمير- في تصريحات خاصة لصحيفتي "شتوتجارتر تسايتونغ الألمانية:""بعد العودة إلى دولة التعذيب، سيكون التطبيق الرسمي لعقوبة الإعدام الإثبات الأخير على أن أردوغان لا يمكنه بدء أي شيء مع الاتحاد الأوروبى ومع القيم الغربية".
وقال رئيس الحزب المعارض "إن تركيا تتجه إلى نوعية جديدة من الديكتاتورية مع واجهة ديمقراطية".
ومن جانبه، أكد أردوغان تمرير مشروع القانون، حيث قال: "اعتقد أن البرلمان سوف يوافق، وعندما يتم عرض القانون على، سوف أوقعه".
وجه البرلمان الأوروبى 6 انتقادات حادة للنظام التركي، بسبب قمع المعارضة واتخاذ أردوغان محاولة الانقلاب عليه "كحجة" للتخلص من جميع معارضيه ومنتقديه في بلاده،
وانتقد البرلمان الأوروبى النظام التركي بسبب رصد حالات وفيات في السجون وزيادة حالات التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان بشكل فج داخل السجون، وعدم موافقة حكومة تركيا لأعضاء المنظمات الحقوقية بتفقد السجون.
ورفض البرلمان الأوروبى اتهام أساتذة جامعيين ومدرسين بالتخطيط والمشاركة في محاولة الانقلاب العسكري على الرئيس.
وقالت منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبى، فيديريكا موجيريني، والمفوض الأوروبى لسياسة الجوار وتوسيع الاتحاد، يوهانس هان، إنه يجب على تركيا احترام سيادة القانون خلال تعاملها مع التهديدات الأمنية التي يشكلها المتشددون الأكراد، حيث إن الحل السياسي هو الخيار الوحيد القابل للتطبيق.
وأكد الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، أنه لا يمكن لتركيا أن تعيد العمل بعقوبة الإعدام إذا كانت ترغب في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبى، وأضاف: البلد الذي يرغب في علاقات مع الاتحاد الأوروبى، ومنها التفاوض على الانضمام لعضويته، لا يمكن له تطبيق عقوبة الإعدام.
وقالت مجلة "ليكسبيريس الفرنسية، إن التطرق مجددا لإعادة العمل بعقوبة الإعدام المثيرة للجدل، هي خطوة جديدة تؤكد ديكتاتورية "أردوغان" وقمع النظام التركي، مشيرا إلى تصلب النظام الذي يعود للخلف بخطوات أكثر استبداد.
وحذر مجلس أوروبا مجددا تركيا من إعادة عقوبة الإعدام، مذكرة بأنها لا تتوافق مع عضوية المنظمة الأوروبىة.
وكتب المتحدث باسم مجلس أوروبا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تطبيق عقوبة الإعدام لا تتوافق مع عضوية مجلس أوروبا"، في الوقت الذي أكد فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن إعادة عقوبة الإعدام سيتم عرضها على البرلمان.
وانتقد زعيم حزب الخضر الألماني "جيم أوزديمير" الرئيس التركي بشدة بسبب إعادة التطبيق المحتمل لعقوبة الإعدام.
وقال أوزديمير- في تصريحات خاصة لصحيفتي "شتوتجارتر تسايتونغ الألمانية:""بعد العودة إلى دولة التعذيب، سيكون التطبيق الرسمي لعقوبة الإعدام الإثبات الأخير على أن أردوغان لا يمكنه بدء أي شيء مع الاتحاد الأوروبى ومع القيم الغربية".
وقال رئيس الحزب المعارض "إن تركيا تتجه إلى نوعية جديدة من الديكتاتورية مع واجهة ديمقراطية".
ومن جانبه، أكد أردوغان تمرير مشروع القانون، حيث قال: "اعتقد أن البرلمان سوف يوافق، وعندما يتم عرض القانون على، سوف أوقعه".
وجه البرلمان الأوروبى 6 انتقادات حادة للنظام التركي، بسبب قمع المعارضة واتخاذ أردوغان محاولة الانقلاب عليه "كحجة" للتخلص من جميع معارضيه ومنتقديه في بلاده،
وانتقد البرلمان الأوروبى النظام التركي بسبب رصد حالات وفيات في السجون وزيادة حالات التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان بشكل فج داخل السجون، وعدم موافقة حكومة تركيا لأعضاء المنظمات الحقوقية بتفقد السجون.
ورفض البرلمان الأوروبى اتهام أساتذة جامعيين ومدرسين بالتخطيط والمشاركة في محاولة الانقلاب العسكري على الرئيس.
وقالت منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبى، فيديريكا موجيريني، والمفوض الأوروبى لسياسة الجوار وتوسيع الاتحاد، يوهانس هان، إنه يجب على تركيا احترام سيادة القانون خلال تعاملها مع التهديدات الأمنية التي يشكلها المتشددون الأكراد، حيث إن الحل السياسي هو الخيار الوحيد القابل للتطبيق.
وأكد الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، أنه لا يمكن لتركيا أن تعيد العمل بعقوبة الإعدام إذا كانت ترغب في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبى، وأضاف: البلد الذي يرغب في علاقات مع الاتحاد الأوروبى، ومنها التفاوض على الانضمام لعضويته، لا يمكن له تطبيق عقوبة الإعدام.
