وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد العماري على خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الثاني والتي تتعلق بالجانب التشريعي بتعديل بعض التشريعات سواء فيما يتعلق بتعديل التشريعات السابقة أو اقتراح تشريعات جديدة في مجال عملها.
وأهم الموضوعات التي تم الموافقة عليها قانون الهيئة المصرية للدواء، وقانون التأمين الصحي الاجتماعي والشامل وقانون الضرائب على السجائر الخاصة بالتأمين الصحي، ومراجعة قوانين بنوم الدم، ومناقشة ودراسة تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات المتعلقة بعمل اللجنة واعداد تقارير عنها وعرضها على المجلس، فضلا عن مناقشة الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيما يدخل في اختصاص اللجنة واعداد التوصيات.
كما وافقت اللجنة على اعداد وتنظيم الزيارات الميدانية للوقوف على المشاكل المتعلقة بعمل اللجنة ومحاولة حلها، فضلا عن دراسة القوانين الخاصة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي، وقانون تنظيم الدعاية بالمستحضرات الطبية والأدوية والمستلزمات وكل ما يؤثر على صحة المواطن.
وأكد الدكتور محمد العماري، أن اللجنة وافقت على تشكيل لجنة تقصي حقائق لمتابعة مخازن الأدوية والمستلزمات للوقوف على الأدوية التي تباع في السوق السوداء، فضلا عن نقص الأدوية والمحاليل وبيعها بأسعار أزيد من سعرها الرسمي، وسيتم عرض الأمر على المجلس لاتخاذ اللازم.
وتضمنت خطة عمل اللجنة أيضا دورا سياسيا فيما يتعلق بدراسة بيان رئيس الجمهورية الذي يلقيه في بداية دور الانعقاد ودراسة بيان الحكومة، كما شملت الخطة دورا رقابيا فيما يتعلق بطلبات الإحاطة والبيانات العاجلة والأسئلة والاقتراحات برغبة التي يقدمها النواب، كما ستقوم اللجنة باتخاذ كل السبل الرقابية والتشريعية في مختلف الموضوعات التي تهم الشأن الصحي والطبي والسكان ومنها الإسعاف والطوارئ ودور النقاهة والتأهيل للمجندين ومشوهي الحرب ومصابي الثورة والعمليات الأمنية، فضلا عن دراسة ملف مستشفى ات التكامل وزراعة الأعضاء والأنسجة، والسياسة الدوائية وألبان الأطفال، ومكافحة الأمراض المستوطنة والأوبئة ومنها الالتهابات الفيروسية الكبدية.
وأهم الموضوعات التي تم الموافقة عليها قانون الهيئة المصرية للدواء، وقانون التأمين الصحي الاجتماعي والشامل وقانون الضرائب على السجائر الخاصة بالتأمين الصحي، ومراجعة قوانين بنوم الدم، ومناقشة ودراسة تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات المتعلقة بعمل اللجنة واعداد تقارير عنها وعرضها على المجلس، فضلا عن مناقشة الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيما يدخل في اختصاص اللجنة واعداد التوصيات.
كما وافقت اللجنة على اعداد وتنظيم الزيارات الميدانية للوقوف على المشاكل المتعلقة بعمل اللجنة ومحاولة حلها، فضلا عن دراسة القوانين الخاصة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي، وقانون تنظيم الدعاية بالمستحضرات الطبية والأدوية والمستلزمات وكل ما يؤثر على صحة المواطن.
وأكد الدكتور محمد العماري، أن اللجنة وافقت على تشكيل لجنة تقصي حقائق لمتابعة مخازن الأدوية والمستلزمات للوقوف على الأدوية التي تباع في السوق السوداء، فضلا عن نقص الأدوية والمحاليل وبيعها بأسعار أزيد من سعرها الرسمي، وسيتم عرض الأمر على المجلس لاتخاذ اللازم.
وتضمنت خطة عمل اللجنة أيضا دورا سياسيا فيما يتعلق بدراسة بيان رئيس الجمهورية الذي يلقيه في بداية دور الانعقاد ودراسة بيان الحكومة، كما شملت الخطة دورا رقابيا فيما يتعلق بطلبات الإحاطة والبيانات العاجلة والأسئلة والاقتراحات برغبة التي يقدمها النواب، كما ستقوم اللجنة باتخاذ كل السبل الرقابية والتشريعية في مختلف الموضوعات التي تهم الشأن الصحي والطبي والسكان ومنها الإسعاف والطوارئ ودور النقاهة والتأهيل للمجندين ومشوهي الحرب ومصابي الثورة والعمليات الأمنية، فضلا عن دراسة ملف مستشفى ات التكامل وزراعة الأعضاء والأنسجة، والسياسة الدوائية وألبان الأطفال، ومكافحة الأمراض المستوطنة والأوبئة ومنها الالتهابات الفيروسية الكبدية.
