تعتزم تونس إصدار قرض بقيمة مليار يورو، والمقرر تخصيصه لتمويل ميزانية الدولة.
وأوضحت وزيرة المالية التونسية، لمياء الزريبي، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب "إن القرض سيخصص لتمويل ميزانية الدولة التي تشهد عجزا إضافيا بقيمة 1550 مليون دينار، مقارنة بتقديرات قانون ميزانية الدولة لعام 2016".
وعزت الزريبي هذا العجز إلى الانخفاض الذي تشهده الموارد الذاتية للدولة والذي قابله ارتفاع للنفقات، ما أدى إلى ارتفاع متطلبات التمويل من6.4 مليار دينار إلى 7.8 مليار، مبينة أنه تم حتى يوم 20 أكتوبر الحالي تدبير مبلغ بقيمة 2.8 مليار دينار من السوق الداخلية، و3.4 مليار من السوق الخارجية".
وأضافت أن القرض سيدعم كذلك الاحتياطي من العملة الصعبة، إذ سيوفر موارد إضافية لمواجهة الضغوطات الحالية، واقترحت أن تكون مدة الإصدار بين 7 أو 10 سنوات، باعتبار أن الدولة التونسية ستكون سنة 2021 مطالبة بدفع قرابة مليار دولار من الديون.
