يعتبر عمرو الجارحى، وزير المالية أحد الأعمدة الأساسية فى الحكومة الحالية التى لديها إصرار على المضى قدمًا فى تنفيذ برنامج متكامل من الإصلاحات الاقتصادية التى تعالج الاختلالات المالية والنقدية وأهم المشاكل الهيكلية لتحقيق الانطلاقة الاقتصادية وعمليات البناء التى تقوم بها مصر، وهو يرى أن الإصلاحات سوف تنعكس فى صورة زيادة معدلات النمو والتشغيل وتحسين مستوى الخدمات العامة وبرامج الحماية الاجتماعية والحفاظ على الاستقرار المالى والنقدى على المدى المتوسط.
رؤية الجارحى فيما يتعلق بمستوى الشراكة مع الدول الأجنبية تقوم على أن مصر ترغب فى التحرك قدمًا بدعم من شركائها الدوليين لتحقيق التنمية المستدامة، كما أكد وزراء المالية الأوروبيون وأعضاء مجموعة الدول السبع الصناعية دعمهم الكامل لمصر وتأييدهم لسياسة الحكومة لاستعادة عافية الاقتصاد، مؤكدين أن مصر تسير على الطريق الصحيح وأنهم سيبذلون كل جهد وتعاون لضمان نجاح البرنامج المصرى، اقتناعًا منهم بالأهمية الحيوية لمصر فى المنطقة العربية والعالم ودورها المحورى فى تحقيق السلام والاستقرار فى الشرق الأوسط.
يقول الجارحى لـ«البوابة» إن المجتمع الدولى يدعم برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، حيث أكد كبار مسئولى صندوق النقد الدولى ووزراء مالية فرنسا وألمانيا والكويت ونائب وزير الخزانة الأمريكى خلال الاجتماعات التى عقدها معهم مؤخرًا بالعاصمة الأمريكية واشنطن، دعمهم الكامل لمصر وتأييدهم لسياسة الحكومة لاستعادة عافية الاقتصاد المصرى، مؤكدين أن مصر تسير على الطريق الصحيح وأنهم سيبذلون كل جهد وتعاون لضمان نجاح البرنامج المصرى، اقتناعًا منهم بالأهمية الحيوية لمصر فى المنطقة العربية، وأن مجتمع الأعمال الدولى والمستثمرين أكدوا اهتمامهم بخطط عودة مصر لسوق السندات الدولية عبر طرح سندات دولارية بقيمة تتراوح بين ٢.٥ و٣ مليارات دولار.
ويعد الجارحى الذى تولى حقيبة وزارة المالية فى التعديل الذى أجراه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على حكومته، أحد صناع السياسات الاقتصادية بحكم منصبه، وللجارحى خبرات مالية واقتصادية كبيرة، فقد تقلد العديد من المناصب، منها العضو المنتدب للمجموعة المالية «هيرمس»، والمدير التنفيذى لشركة التجارى الدولى للاستثمار، ومدير أول الائتمان بالبنك التجارى الدولى.
وتخرج الجارحى فى كلية التجارة جامعة القاهرة قسم المحاسبة عام ١٩٨١، وهو عضو غير تنفيذى بمجلس إدارة شركة المقاولون العرب، وشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومى منذ نوفمبر ٢٠٠٤.
كما كان عضو اللجنة الخاصة بمراجعة اعتماد تقييم حصص المال العام لبنك الإسكندرية، وعضوًا بمجموعة الخبراء الخاصة بإدخال الكهرباء النووية فى مصر، وعضوًا بمجموعة الخبراء التى قامت بتسويق سندات الحكومة المصرية فى الأسواق العالمية، ورئيس اللجنة الخاصة بتنفيذ أغراض اتفاق وضع ترتيبات إظهار دعم المنتجات البترولية.
كان الجارحى عضوًا فى مجلس إدارة العديد من المؤسسات المهمة، حيث شغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا لتشغيل المنشآت المالية «E.finance»، وعضو مجلس إدارة بنك الإسكندرية (ممثلًا للمال العام)، وعضو مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وعضو مجلس إدارة الهيئة القومية لمترو الأنفاق، وعضو مجلس إدارة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات، وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
