ترأس عبدالمنعم عمر، سفير مصر بالإكوادور، وفد مصر بمؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمستوطنات البشرية، الذي يعقد في العاصمة كيتو.
كما ألقى كلمة مصر بالمؤتمر، والتي أعدتها وزارة الإسكان، مؤكدًا خلالها على أنه فـي وسط تلك التحديات التي يموج بها النظام الدولي، استطاع شعب مصر أن يفرض إرادته لتحقيق الاستقرار وحماية الدولة ومؤسساتها فأقر دستورًا جديدًا عام 2014 يحمي الحقوق والحريات التي شملها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حيث كفل المساواة في الحقوق على أساس المواطنة ورسخ الحماية للفئات التي تحتاج إلى رعاية.
وأوضح أن مصر تسعي إلى كفالة الحق في السكن الملائم والآمن والصحي للمواطنين بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية، وهو ما يؤكده دستور مصر الصادر عام 2014 والذي ألزم الدولة في مادته الـ(78) بكفالة المواطنين في المسكن الملائم والآمن والصحي، وقد عكفت مصر على صياغة إستراتيجية وطنية للإسكان تراعى الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية وبخطة تنفيذية على مدى العشرين عامًا المقبلة، وتكفل إسهام المبادرات الذاتية والتعاونية والتشاركية في تنفيذها، مع التزام الدولة بمد المرافق الأساسية.
وأوضحت كلمة مصر في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمستوطنات البشرية، أن الإستراتيجية الوطنية للإسكان تتضمن خطة قومية شاملة للتعامل مع مشكلة العشوائيات، والحد من انتشارها على مدى الاعوام الخمسة المقبلة، تهدف إلى تحسين نوعية الحياة والصحة العامة عبر إعادة التخطيط وتوفير البنية الأساسية والمرافق، كما تلتزم الدولة بتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ تلك الخطة الطموحة خلال مدة زمنية محددة.
وفي هذا السياق ولتعزيز فرص الحصول على المسكن الملائم، التزمنا بتنفيذ الوحدات السكنية لمنخفضى الدخل من خلال خطط الإسكان التي نفذت ما بين عامي 1982-2013 لإنشاء 2.5 مليون وحدة، وقد قامت الدولة بتنفيذ مجموعة من المشروعات تهدف إلى توفير الإسكان للشباب ولذوى الدخل المنخفض ومشروع الإسكان القومي لإنشاء500 ألف وحدة على مدى 6 سنوات.
وأضاف السفير عبدالمنعم عمر: تم مؤخرًا إطلاق مشروع الإسكان الاجتماعي والذي يستهدف تنفيذ مليون وحدة سكنية على مدى خمس سنوات بهدف توفير وحدات سكنية لذوي الدخل المحدود، وقطع أراض عائلية صغيرة في المجتمعات العمرانية الجديدة لذوي الدخول المتوسطة.
وأوضح أن مصر حرصت على وضع إستراتيجية للتنمية المستدامة للخمسة عشر عامًا المقبلة، فقامت عام 2015 بإطلاق رؤية مصر 2030، وقد روعي في إعدادها المشاركة الواسعة لكافة أطياف المجتمع ممثلين عن الجهات الحكومية المختلفة، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص وشركاء التنمية، كما تم صياغة أهداف محددة ومؤشرات واضحة لقياس مدى التقدم الذي سيتم إحرازه على صعيد تحقيق غاياتها.
وتابع: في إطار حرص الدولة المصرية على توفير الرفاهية والخدمات الأساسية دون تفرقة أو تمييز، بما في ذلك المسكن الملائم لتوفير المعيشة الكريمة لمواطنيها، تم إدراج محور مستقل بذاته للبيئة والتنمية العمرانية من بين أهدافه إعادة توزيع السكان على مساحة مصر، وزيادة مساحة العمران في مصر بنحو 5% من مساحتها الكلية حتى عام 2030، وتخطيط وتنمية مدن جديدة لاستيعاب الزيادة السكانية بدون عشوائيات، وحل مشكلة العشوائيات نهائيًا بحلول عام 2030، وأيضًا إنشاء 7.5 مليون وحدة سكنية بحلول عام 2030 بواسطة القطاع الحكومي والقطاع الخاص والقطاع التعاوني الأهلي.
وقال: إذا كان ما تقدم يمثل جزءا من الجهود التي بذلناها على المستوى الوطني لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، فإننا على إدراك تام بأن العمل الجماعي الدولي يعزز جهودنا الوطنية ويتكامل معها، ومن ثم فإننا نولي اهتماما كبيرًا بمؤتمرنا هذا، حيث سنعمل من خلاله على تجديد الالتزام السياسي بالتنمية الحضرية المستدامة في المدن والمناطق الريفية وما بينهما، وإرساء ملامحها للعشرين عامًا المقبلة من خلال تطلعنا لاعتماد وثيقة مختصرة ومركزة تتأسس على التوافق وتهدف إلى تعزيز قدرة كل الدول، وعلى رأسها الدول النامية، وتركز على وسائل التنفيذ لتحقيق التزاماتها وفقًا لتلك الوثيقة.
وأضاف: إذ أود التأكيد على أهمية تعزيز آليات التعاون الدولي وتحمل الدول المتقدمة لمسئولياتها إزاء الدول النامية في مواجهة التحديات التنموية اتساقًا مع مبدأ المسئولية المشتركة متباينة الأعباء، من خلال الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بمساعدات التنمية الرسمية وتقديم وسائل التنفيذ المناسبة بما في ذلك التمويل، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات، بما يشكل أحد الدعائم الرئيسية للدول النامية والأقل نموًا في تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة وتدعيم خططها الوطنية.
وشدد على أهمية تقديم كل أشكال الدعم المالي والفني لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات) وتعزيزه من خلال زيادة موارده الموجهة وغير الموجهة، حتى يستطيع الوفاء بمتطلبات الدول الأعضاء، والعمل على إصلاحه من خلال توسيع عضويته وصولًا إلى العضوية العالمية حتى يضطلع بدوره في تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة.
واختتم بالإشارة إلى أن على البشرية أن تستعيد جوهر إنسانيتها، فتشارك في العلم والمعرفة والتكنولوجيا دون احتكار، وأن نتحد في مواجهة التهديدات، وكما كانت مصر منذ فجر التاريخ شاهدة على بزوغ الحضارة والإنسانية بموقعها العبقري على ضفاف نهر النيل العظيم، فهى لا تزال وستظل ملتقي الحضارات الشرقية والغربية، فهي بحق قلب العالمين القديم والحديث، وتجدد أمامكم اليوم التزامها بالإسهام المتواصل للوصول إلى عالم أكثر أمنًا ورخاءً لأجيالنا القادمة.
كما ألقى كلمة مصر بالمؤتمر، والتي أعدتها وزارة الإسكان، مؤكدًا خلالها على أنه فـي وسط تلك التحديات التي يموج بها النظام الدولي، استطاع شعب مصر أن يفرض إرادته لتحقيق الاستقرار وحماية الدولة ومؤسساتها فأقر دستورًا جديدًا عام 2014 يحمي الحقوق والحريات التي شملها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حيث كفل المساواة في الحقوق على أساس المواطنة ورسخ الحماية للفئات التي تحتاج إلى رعاية.
وأوضح أن مصر تسعي إلى كفالة الحق في السكن الملائم والآمن والصحي للمواطنين بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية، وهو ما يؤكده دستور مصر الصادر عام 2014 والذي ألزم الدولة في مادته الـ(78) بكفالة المواطنين في المسكن الملائم والآمن والصحي، وقد عكفت مصر على صياغة إستراتيجية وطنية للإسكان تراعى الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية وبخطة تنفيذية على مدى العشرين عامًا المقبلة، وتكفل إسهام المبادرات الذاتية والتعاونية والتشاركية في تنفيذها، مع التزام الدولة بمد المرافق الأساسية.
وأوضحت كلمة مصر في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمستوطنات البشرية، أن الإستراتيجية الوطنية للإسكان تتضمن خطة قومية شاملة للتعامل مع مشكلة العشوائيات، والحد من انتشارها على مدى الاعوام الخمسة المقبلة، تهدف إلى تحسين نوعية الحياة والصحة العامة عبر إعادة التخطيط وتوفير البنية الأساسية والمرافق، كما تلتزم الدولة بتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ تلك الخطة الطموحة خلال مدة زمنية محددة.
وفي هذا السياق ولتعزيز فرص الحصول على المسكن الملائم، التزمنا بتنفيذ الوحدات السكنية لمنخفضى الدخل من خلال خطط الإسكان التي نفذت ما بين عامي 1982-2013 لإنشاء 2.5 مليون وحدة، وقد قامت الدولة بتنفيذ مجموعة من المشروعات تهدف إلى توفير الإسكان للشباب ولذوى الدخل المنخفض ومشروع الإسكان القومي لإنشاء500 ألف وحدة على مدى 6 سنوات.
وأضاف السفير عبدالمنعم عمر: تم مؤخرًا إطلاق مشروع الإسكان الاجتماعي والذي يستهدف تنفيذ مليون وحدة سكنية على مدى خمس سنوات بهدف توفير وحدات سكنية لذوي الدخل المحدود، وقطع أراض عائلية صغيرة في المجتمعات العمرانية الجديدة لذوي الدخول المتوسطة.
وأوضح أن مصر حرصت على وضع إستراتيجية للتنمية المستدامة للخمسة عشر عامًا المقبلة، فقامت عام 2015 بإطلاق رؤية مصر 2030، وقد روعي في إعدادها المشاركة الواسعة لكافة أطياف المجتمع ممثلين عن الجهات الحكومية المختلفة، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص وشركاء التنمية، كما تم صياغة أهداف محددة ومؤشرات واضحة لقياس مدى التقدم الذي سيتم إحرازه على صعيد تحقيق غاياتها.
وتابع: في إطار حرص الدولة المصرية على توفير الرفاهية والخدمات الأساسية دون تفرقة أو تمييز، بما في ذلك المسكن الملائم لتوفير المعيشة الكريمة لمواطنيها، تم إدراج محور مستقل بذاته للبيئة والتنمية العمرانية من بين أهدافه إعادة توزيع السكان على مساحة مصر، وزيادة مساحة العمران في مصر بنحو 5% من مساحتها الكلية حتى عام 2030، وتخطيط وتنمية مدن جديدة لاستيعاب الزيادة السكانية بدون عشوائيات، وحل مشكلة العشوائيات نهائيًا بحلول عام 2030، وأيضًا إنشاء 7.5 مليون وحدة سكنية بحلول عام 2030 بواسطة القطاع الحكومي والقطاع الخاص والقطاع التعاوني الأهلي.
وقال: إذا كان ما تقدم يمثل جزءا من الجهود التي بذلناها على المستوى الوطني لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، فإننا على إدراك تام بأن العمل الجماعي الدولي يعزز جهودنا الوطنية ويتكامل معها، ومن ثم فإننا نولي اهتماما كبيرًا بمؤتمرنا هذا، حيث سنعمل من خلاله على تجديد الالتزام السياسي بالتنمية الحضرية المستدامة في المدن والمناطق الريفية وما بينهما، وإرساء ملامحها للعشرين عامًا المقبلة من خلال تطلعنا لاعتماد وثيقة مختصرة ومركزة تتأسس على التوافق وتهدف إلى تعزيز قدرة كل الدول، وعلى رأسها الدول النامية، وتركز على وسائل التنفيذ لتحقيق التزاماتها وفقًا لتلك الوثيقة.
وأضاف: إذ أود التأكيد على أهمية تعزيز آليات التعاون الدولي وتحمل الدول المتقدمة لمسئولياتها إزاء الدول النامية في مواجهة التحديات التنموية اتساقًا مع مبدأ المسئولية المشتركة متباينة الأعباء، من خلال الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بمساعدات التنمية الرسمية وتقديم وسائل التنفيذ المناسبة بما في ذلك التمويل، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات، بما يشكل أحد الدعائم الرئيسية للدول النامية والأقل نموًا في تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة وتدعيم خططها الوطنية.
وشدد على أهمية تقديم كل أشكال الدعم المالي والفني لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات) وتعزيزه من خلال زيادة موارده الموجهة وغير الموجهة، حتى يستطيع الوفاء بمتطلبات الدول الأعضاء، والعمل على إصلاحه من خلال توسيع عضويته وصولًا إلى العضوية العالمية حتى يضطلع بدوره في تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة.
واختتم بالإشارة إلى أن على البشرية أن تستعيد جوهر إنسانيتها، فتشارك في العلم والمعرفة والتكنولوجيا دون احتكار، وأن نتحد في مواجهة التهديدات، وكما كانت مصر منذ فجر التاريخ شاهدة على بزوغ الحضارة والإنسانية بموقعها العبقري على ضفاف نهر النيل العظيم، فهى لا تزال وستظل ملتقي الحضارات الشرقية والغربية، فهي بحق قلب العالمين القديم والحديث، وتجدد أمامكم اليوم التزامها بالإسهام المتواصل للوصول إلى عالم أكثر أمنًا ورخاءً لأجيالنا القادمة.
