أكد عبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب بوزارة المالية، أنه تم الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة، من قبل مصلحة الضرائب وتم إرسالها إلى وزير المالية عمرو الجارحى، بالأمس، للمراجعة والتوقيع عليها قبل إرسالها إلى مجلس الدولة.
وأشار مطر، في تصريح لـ«البوابة نيوز»، إلى أن المصلحة عملت على اللائحة التنفيذية طبقا لمواد القانون، وأنه من حق وزير المالية تعديل بنود في اللائحة التنفيذية، طبقا لقانون القيمة المضافة.
وأوضح مطر أنه بعد انتهاء مجلس الدولة من إعادة الصياغة سيتم إرسالها إلى وزير المالية للتوقيع النهائى عليها، والعمل بها دون الرجوع إلى مجلس الوزراء، حيث طبق القانون في سبتمبر الماضى، وتم إقراره من البرلمان.
وأكد مطر أن سيتم إقرار اللائحة التنفيذية قبل انتهاء شهر أكتوبر الجارى، وتوقع أنه من المستهدف تحصيل 6 مليارات جنيه حصيلة قانون القيمة المضافة في شهر نوفمبر المقبل، لافتا إلى أنه تم تطبيق القانون في سبتمبر الماضى، قبل الربع الأول من السنة المالية في 1 يوليو 2016.
