أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عصام فايد، اهتمام الحكومة، والقيادة السياسية بضرورة مواجهة تغير المناخ العالمي الذي ينذر بمخاطر عدة تهدد بإفشال جهود التنمية، وتفاقم انعدام الأمن المائي، والغذائي، وتنامي ظاهرة اللاجئين البيئيين، مشيرًا إلى إنشاء مركز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة الذي يمثل شبكة قومية حديثة، ومتكاملة في مجال رصد، وقياس مختلف العوامل، والتغيرات المناخية.
ونوّه فايد ـ خلال كلمته في افتتاح فعاليات الاحتفال بيوم الغذاء العالمي اليوم الذي نظمته الوزارة تحت شعار "المناخ يتغير والأغذية والزراعة أيضا" ـ بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي طرح خلال مؤتمر باريس للتغير مبادرتين جديدتين للمساهمة في الحد من الانبعاثات الغازية المتسببة في ارتفاع درجة حرارة الأرض وهما المبادرة الأفريقية للتكيف، والتأقلم مع المناخ، والمبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة بهدف تحقيق التنمية المستدامة في أفريقيا والمساهمة في الجهد العالمي لمجابهة تغير المناخ، ومثل هذه المبادرات بحاجة إلى حشد التمويل اللازم لتنفيذها.
وقال: "إن الوزارة تعمل جاهدة على مواجهة التقلبات الجوية ومخاطر التغيرات المناخية المختلفة، وذلك ضمن السياسات، والاستراتيجيات والبرامج الزراعية"، مشيرًا إلى إنشاء المعمل المركزي للمناخ الزراعي الذي يهدف إلى إنشاء شبكة أرصاد جوية تغطي المساحة الزراعية في مصر بما في ذلك الأراضي القديمة والمستصلحة حديًثا، فضلًا عن إجراء البحوث المتعلقة بالتطبيقات المختلفة لبيانات الأرصاد الجوية الزراعية لإصدار التوصيات اللازمة للمزارعين للحد من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية والتقلبات الجوية على قطاع الزراعة".
ولفت إلى أن مجال المناخ الزراعي به الكثير من التعقيدات وهو من المجالات الأكثر تشعبًا في ظل التغيرات المناخية التي يشهدها العالم في السنوات الأخيرة والتي تشكل خطورة على العالم أجمع نتيجة زيادة المتوسط العالمي لدرجات الحرارة على سطح الكرة الأرضية؛ ما أدى إلى عدد من المشكلات البيئية الخطيرة كارتفاع مستوى سطح البحر الذى يهدد بغرق بعض المناطق في العالم.
وقال فايد: "إن دراسات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغيرات المناخية IPCCأشارت إلى أن مصر بحكم ظروفها الجغرافية، والاقتصادية ستعاني من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، خاصة منطقة الدلتا، والتي تعتبر من أهم مناطق إنتاج الغذاء في مصر، وإن هناك مساحات كبيرة من الأراضي الخصبة معرضة للغرق نتيجة لارتفاع منسوب البحر، وتسرب المياه المالحة إلى ما بين 12 – 15 % من إجمالي مساحة الدلتا، ومن المتوقع أيضا أن يؤدى ارتفاع درجة الحرارة العالمية، وما يترتب على ذلك من نقص المياه وزيادة الآفات الزراعية إلى التأثير سلبًا على الإنتاج النباتي، والثروة الحيوانية، والسمكية".
وأضاف "إن المعمل المركزي للمناخ الزراعي التابع لمركز البحوث الزراعية اختار 50 موقعًا على مستوى الجمهورية، وأدخل بها النماذج العددية للتوقع بالطقس كأداة إنذار مبكر فاعلة تتيح بياناتها تقليل المخاطر الجوية على قطاع الزراعة، والاستفادة منها في عمل التطبيقات الزراعية المختلفة مثل حساب المقنن المائي والوحدات الحرارية، ووحدات البرودة والتنبؤ بالأمراض والآفات وتحديد مواعيد الزراعة، والتعرف على موجات الصقيع وتوفير المعلومات لقطاع الإرشاد كنواة لتطوير نظم الإرشاد الزراعي في مصر".
وأكد أن وزارة الزراعة أعدت برنامجا للتوعية بمخاطر التغيرات المناخية، خاصة المرتبطة بقطاع الزراعة لإرشاد المزارعين إلى كيفية التعامل معها، واتباع الممارسات السليمة، وخاصة أن العديد من الدراسات أشارت إلى أن العوامل الجوية غير المناسبة لها تأثيرا مباشرا على قطاع الزراعة، ومخاطر جسيمة على المحاصيل الزراعية؛ ما يكبد المزارعين، والدولة خسائر كبيرة حال عدم اتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع هذه الظروف، والتغيرات.
وأوضح أن مركز البحوث الزراعية يعمل حاليا على استنباط أصناف جديدة تتواءم مع التغيرات المناخية، والتقلبات الجوية المختلفة، من حيث ساعات البرودة، والتقلبات الحادة في الجو، فضلا عن أبحاث ودراسات تجرى على التربة تسهم في تقليل الاحتياجات المائية للنبات.
ونوّه فايد ـ خلال كلمته في افتتاح فعاليات الاحتفال بيوم الغذاء العالمي اليوم الذي نظمته الوزارة تحت شعار "المناخ يتغير والأغذية والزراعة أيضا" ـ بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي طرح خلال مؤتمر باريس للتغير مبادرتين جديدتين للمساهمة في الحد من الانبعاثات الغازية المتسببة في ارتفاع درجة حرارة الأرض وهما المبادرة الأفريقية للتكيف، والتأقلم مع المناخ، والمبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة بهدف تحقيق التنمية المستدامة في أفريقيا والمساهمة في الجهد العالمي لمجابهة تغير المناخ، ومثل هذه المبادرات بحاجة إلى حشد التمويل اللازم لتنفيذها.
وقال: "إن الوزارة تعمل جاهدة على مواجهة التقلبات الجوية ومخاطر التغيرات المناخية المختلفة، وذلك ضمن السياسات، والاستراتيجيات والبرامج الزراعية"، مشيرًا إلى إنشاء المعمل المركزي للمناخ الزراعي الذي يهدف إلى إنشاء شبكة أرصاد جوية تغطي المساحة الزراعية في مصر بما في ذلك الأراضي القديمة والمستصلحة حديًثا، فضلًا عن إجراء البحوث المتعلقة بالتطبيقات المختلفة لبيانات الأرصاد الجوية الزراعية لإصدار التوصيات اللازمة للمزارعين للحد من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية والتقلبات الجوية على قطاع الزراعة".
ولفت إلى أن مجال المناخ الزراعي به الكثير من التعقيدات وهو من المجالات الأكثر تشعبًا في ظل التغيرات المناخية التي يشهدها العالم في السنوات الأخيرة والتي تشكل خطورة على العالم أجمع نتيجة زيادة المتوسط العالمي لدرجات الحرارة على سطح الكرة الأرضية؛ ما أدى إلى عدد من المشكلات البيئية الخطيرة كارتفاع مستوى سطح البحر الذى يهدد بغرق بعض المناطق في العالم.
وقال فايد: "إن دراسات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغيرات المناخية IPCCأشارت إلى أن مصر بحكم ظروفها الجغرافية، والاقتصادية ستعاني من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، خاصة منطقة الدلتا، والتي تعتبر من أهم مناطق إنتاج الغذاء في مصر، وإن هناك مساحات كبيرة من الأراضي الخصبة معرضة للغرق نتيجة لارتفاع منسوب البحر، وتسرب المياه المالحة إلى ما بين 12 – 15 % من إجمالي مساحة الدلتا، ومن المتوقع أيضا أن يؤدى ارتفاع درجة الحرارة العالمية، وما يترتب على ذلك من نقص المياه وزيادة الآفات الزراعية إلى التأثير سلبًا على الإنتاج النباتي، والثروة الحيوانية، والسمكية".
وأضاف "إن المعمل المركزي للمناخ الزراعي التابع لمركز البحوث الزراعية اختار 50 موقعًا على مستوى الجمهورية، وأدخل بها النماذج العددية للتوقع بالطقس كأداة إنذار مبكر فاعلة تتيح بياناتها تقليل المخاطر الجوية على قطاع الزراعة، والاستفادة منها في عمل التطبيقات الزراعية المختلفة مثل حساب المقنن المائي والوحدات الحرارية، ووحدات البرودة والتنبؤ بالأمراض والآفات وتحديد مواعيد الزراعة، والتعرف على موجات الصقيع وتوفير المعلومات لقطاع الإرشاد كنواة لتطوير نظم الإرشاد الزراعي في مصر".
وأكد أن وزارة الزراعة أعدت برنامجا للتوعية بمخاطر التغيرات المناخية، خاصة المرتبطة بقطاع الزراعة لإرشاد المزارعين إلى كيفية التعامل معها، واتباع الممارسات السليمة، وخاصة أن العديد من الدراسات أشارت إلى أن العوامل الجوية غير المناسبة لها تأثيرا مباشرا على قطاع الزراعة، ومخاطر جسيمة على المحاصيل الزراعية؛ ما يكبد المزارعين، والدولة خسائر كبيرة حال عدم اتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع هذه الظروف، والتغيرات.
وأوضح أن مركز البحوث الزراعية يعمل حاليا على استنباط أصناف جديدة تتواءم مع التغيرات المناخية، والتقلبات الجوية المختلفة، من حيث ساعات البرودة، والتقلبات الحادة في الجو، فضلا عن أبحاث ودراسات تجرى على التربة تسهم في تقليل الاحتياجات المائية للنبات.
