حذر النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، اليوم الأحد، من دعوات التظاهر في يوم ١١/١١ رغم إيمانه الكامل بحق المواطنين في التعبير عن الرأى والتظاهر السلمي الذي يعتبر حقا مكفولا للجميع بموجب الدستور والقانون، مشددا على أن هذه الدعوات تستنفذ الطاقات والموارد وتؤدى إلى مواجهات نحن في غنى عنها في ظل ظروف نعيشها ونعلمها جميعا تتعلق بأوضاع اقتصادية وحياتية صعبة وبالكاد تكافح كل أسرة حتى تحافظ على عيشتها الكريمة وأمنها واستقرارها.
وطالب السادات الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بعقد لجنه استماع لأصحاب هذه الدعوات في المشاكل العامة حتى يتمكن البرلمان من الاستماع لهم والقيام بمسئوليته في التواصل مع فئات الشعب الغاضبة ومساندتهم ودعمهم من خلال عقد جلسات استماع ومشاركة مجتمعية جادة لمراقبة أداء الحكومة ومحاسبتها في حال تقصيرها للاستجابة لمطالب الناس.
وأضاف السادات أنه مازال هناك قنوات شرعية يستطيع أصحاب هذه الدعوات ومن يتضامن معهم أن يلجئوا إليها، فهناك نقابات فاعلة كالمحامين والأطباء والصيادلة والصحفيين وغيرها.
وقال السادات: "أنا شخصيا أختلف مع كثير من سياسات الحكومة وأسلوب إدارتها للأزمات المتتالية وأتحفظ على الأداء المتواضع لمجلس النواب لكنى أرى أن الأولوية الآن هي للم الشمل والحفاظ على مقدرات الشعب والعمل المخلص لصالح هذا الوطن".
