شهدت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي الأسبوع الماضي الكثير من التطورات، حيث تم عقد سلسله مزادات لبيع أراضي حق الشعب على مدى الأسبوع.
وأسفرت جلسات المزاد العلنى خلال الثلاث أيام لبيع أراضي حق الشعب المستردة من قبل لجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، عن بيع 3519 فدان بإجمالي 24 قطعة، حتى الآن، بمبلغ 179 مليون جنيه، ضمن المساحة التي طرحتها اللجنة والبالغ مساحتها 18 ألف فدان بعدد قطع 103 قطع بوادى النطرون بمحافظة البجيرة، على أن يستأنف مزاد حق الشعب أعمالة الأسبوع المقبل لبيع باقى القطع.
وتم خلال الجلسة الثالثة للمزاد الأربعاء، بيع 4 قطع أرض بمنطقة وادى النطرون بمحافظة البحيرة بإجمالي 28 مليون جنيه بمساحة إجمالية تقدر بنحو 552 فدان، حيث تم بيع قطعة رقم 23 بمساحة 163 فدانا بسعر 51 ألفا و550 جنيها للفدان، بإجمالى 8 ملايين و355 ألف جنيه وتم تقسيم تلك القطعة إلى ثلاث قطع كل قطعة قدرت مساحتها بـ 54 فدان تم بيع القطعة الأولى منها بمبلغ 51 ألفا و550 جنيها، وتم بيع القطعتين كل منها بمبلغ 51 ألفا و600 ألف جنيه لكل قطعة، كما تم بيع الجزء الثاني من القطعة رقم 43 بمساحة 75 فدانا بسعر 51 ألف و500 جنيه للفدان الواحد، بإجمالى 3 ملايين و862 ألف جنيه.
وتم بيع بالمزاد القطعة رقم 93 ومساحتها 113 فدان بسعر 49 ألف و600 جنيه للفدان بإجمالى 5 ملايين و604 آلاف جنيه، إضافة إلى بيع القطعة رقم 75 بمساحة 201 فدان بسعر 50 ألف جنيه للفدان الواحد بإجمالى 10 ملايين و50 ألف جنيه، وذلك ضمن المساحات المطروحة والبالغة 17 ألفا و552 فدانا، بوادى النطرون بمحافظة البحيرة.
يذكر أن جلسات المزاد العلنى في جلسته الأولى والثانية تم بيع 20 قطعه بمساحة 2967 فدانا بإجمالي 151 مليون، ويستأنف المزاد أعمالة يوم الأحد المقبل لبيع باقى المساحات والتي تبلغ 79 قطعة ضمن المساحة المسترد بمعرفة لجنة استرداد الأراضي يرئاسة المهندس أبراهيم محلب، والبلغة 103 قطع على مساحة 18 ألف فدان.
وينظم مزاد بيع أراضى حق الشعب، بهيئة الخدمات الحكومية، لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة، وحساب حق الشعب، بمقر الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.
ومن جانب آخر قال الدكتور عبد المنعم البنا رئيس مركز البحوث الزراعية، أن مصر هي الأولى على مستوى دول العالم في إنتاج الأرز، لافتًا إلى أن وزارة الزراعة ممثلة في مركز البحوث الزراعية نجحت في استنباط أصناف جديدة من بعض المحاصيل الإستراتيجية خاصة الأرز الهجين، والذي تتراوح إنتاجيته ما بين 5.5 إلى 6 أطنان للفدان الواحد.
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها نيابة عن الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، في مؤتمر التنمية الزراعية المستدامة الذي نظمته كلية الزراعة بجامعة القاهرة، بحضور الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، والدكتور هاني الكاتب عضو المجلس الاستشاري لرئيس الجمهورية، ونائب رئيس جامعة القاهرة، والدكتور هاني الشيمي عميد كلية الزرعة بجامعة القاهرة، والدكتور محسن البطران مدير مركز الدراسات الاقتصادية الزراعية ومنسق المؤتمر.
وأشار رئيس المركز إلى أن التنمية المستدامة هي عملية متعددة الجوانب والاتجاهات، حيث حددت وزارة الزراعة الاولويات لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة وأهمية الاحتياجات المائية للاستفادة من وحدة الارض والمياه، لافتًا إلى أن إنتاجية محصول القمح في الثمانينات لم تتجاوز 8 أردب للفدان الواحد، لكن بعد تطور عمليات البحث العلمي الزراعي وبفضل الباحثين والعلماء المصريين وصل متوسط إنتاجية الفدان حاليًا إلى 18 و19 أردبًا، فضلًا عن بعض الأصناف التي تتراوح انتاجيتها ما بين 24 و25 أردبًأ.
وأوضح البنا أن مصر بدأت في التوسع في الزراعات العضوية والنظيفة، حيث تساهم بشكل كبير في الحصول على غذاء صحي، بطرق آمنة خالية من المبيدات والأسمدة الكيماوية، مشيرًا إلى أنه يتم حاليًا دراسة مشروع قانون خاص بالزراعة العضوية لتدعيم القدرة التنافسية في السوق الدولى وفتح آفاق جديدة للصادرات الزراعية المصرية.
وقال أن وزارة الزراعة ليست في معزل عن الفلاح المصري البسيط، وانها حريصة على رفع مستوى معيشته وتحسين دخله، والحصول على عائد كبير من محصوله باعتباره عصب الاقتصاد القومي، لافتا ًالى أهمية قانون الزراعة التعاقدية الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمساعدة الفلاح على تسويق حاصلاته الزراعية، حيث أنشأ الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مركزًا للزراعة التعاقدية للتنسيق مع التعاونيات الزراعية، وتحديد أسعار المحاصيل قبل زراعتها، والتعاقد مع المزارعين لشراء تلك المحاصيل والحد من سلسلة الوسطاء، عدم إهدار حق المزارع المصري.
ويستهدف المؤتمر وضع إطار مؤسسي وتشريعي، يتعلق بالأراضي والمياه والإنتاج النباتي والميكنة الزراعية والإنتاج الحيواني والتصنيع الغذائي والزراعي واقتصاديات التمويل والتسويق، وذلك وفقآ لرؤية الدولة نحو الإرتقاء بالقطاع الزراعي، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين بكليات الزراعة في الجامعات المصرية ومراكز البحوث الزراعية والمائية في مصر ووزارتى الزراعة والموارد المائية والري والمنظمات والهيئات الدولية والاقليمية المعنية بالغذاء والتنمية الزراعية.
كما شنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الأسبوع الماضي حملة لتنفيذ قرارات الإزالة بقريتي بريمبال القديمة والجديدة، التابعتين لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية.
يأتي ذلك تنفيذًا لتعلميات الدكتور عصام فايد وزير الزراعة، بسرعة الانتهاء من إزالة التعديات الواقعة على الأراضي الزراعية بتلك المنطقة.
وقالت الوزارة، إن الحملة والتي تمت بالتنسيق بين الإدارة المركزية لحماية الأراضي، ومدريتي الزراعة والأمن بالمحافظة، وأجهزة الحكم المحلي، أسفرت عن إزالة 11 حالة تعدي على الأراضي الزراعية، بمساحة إجمالية تقدر بنحو 5 أفدنة، مؤكدة استمرار تلك الحملات لإزالة أي مخالفة أو تعدي على الرقعة الزراعية.
وأكد الدكتور عصام فايد، ضرورة مواصلة تلك الحملات بكافة المحافظات، وإزالة أي حالة للتعدي على الأراضي الزراعية، لافتًا إلى متابعته وبشكل يومي كل التقارير التي تصدرها غرف العمليات التابعة للإدارة المركزية لحماية الأراضي، ومتابعة الإجراءات التي يتم اتخاذها حيال تلك المخالفات، لمواجهتها بكل حزم.
وشدد على عدم التهاون مع أي حالة تعدي على الرقعة الزراعية في جميع المحافظات، وإزالة تلك الحالات على الفور حتى في حال دخول المرافق إلى المباني المخالفة.
وأكد أن الحفاظ على الأراضي الزراعية من التعدي عليها، له بعد قومي باعتباره أمر وثيق الصلة بتأمين غذاء المصريين، لافتًا إلى قيامه بزيارات مفاجئة للمحافظات المختلفة للوقوف على مدى تنفيذ هذه التعليمات، وسيتم إحالة أي مقصر إلى جهات التحقيق المعنية على الفور.
وأشار إلى ضرورة التنسيق بين الإدارة المركزية لحماية الأراضي ومديريات الزراعة بالمحافظات، مع مديريات الأمن وأجهزة الحكم المحلي لإزالة أي تعديات على الاراضي الزراعية، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة ضد المخالفين، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التعدي على الرقعة الزراعية.
وجدد مناشدته لكل المواطنين، بالحظر من خطورة التعديات على الأرايض الزراعية، وسرعة الإبلاغ عن أي حالة تعدي قبل تفاقمها على الرقم "0237499385"، والذي تم تخصيصه كخط ساخن لغرفة العمليات المركزية بالوزارة لتقلي البلاغات من المواطنين حول التعدي على الاراضي الزراعية.
