فى البداية نتقدم بألف تحية، وألف سلام لقواتنا المسلحة بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لانتصارات ٦ أكتوبر، والمجد والخلود لشهدائها الأبرار.
ويجب علينا أن نستلهم روح انتصارات ٦ أكتوبر حتى نتغلب على ما نعانيه من أزمات، ومشكلات خاصة فيما يتعلق بالارتفاع الجنونى للأسعار.
والحمد لله أننا نمتلك جيشا وطنيا من لحم ودم الشعب المصرى، ولا نمتلك «عسكر» على غرار ما قامت الولايات المتحدة الأمريكية بزراعته فى أمريكا اللاتينية «أنظمة فاشية» سواء فى شيلى أو نيكاراجوا أو السلفادور.
وهذه الأنظمة قامت بارتكاب جرائم بشعة فى حق شعوبها وصلت لحد أنها كانت تقوم بإلقاء المعارضين لها بمياه المحيط حتى تلتهمهم أسماك القرش المفترسة والحيتان، وهذا المخطط الأمريكى كان يهدف إلى التصدى للثورات الشعبية فى هذه الدول حتى يضمن نهب خيرات وثروات هذه الدول ثم انقلبت عليهم أمريكا بسبب تعارض المصالح فكان شعار «يسقط حكم العسكر» وهو الشعار الذى أرادت أن تصدره لنا بمناسبة ثورة الشعب المصرى العظيم فى ٢٥ يناير من خلال أتباعها من الطابور الخامس الذى قامت بإعداده وتدريبه من أجل نشر الفوضى فى ربوع الوطن وإسقاط الدولة وتفتيتها إلى دويلات وإحداث وقيعة بين الجيش والشعب، وهو ذات المسلك الذى اتبعته أمريكا مع التنظيمات الإسلامية المتطرفة، فهى التى صنعت تنظيم القاعدة بحجة محاربة الاتحاد السوفيتى والشيوعية ثم حاربته عقب هجمات ١١ سبتمبر بغزو أفغانستان والعراق، وأحلت محله تنظيم داعش الذى أعدته وسلحته على الأراضى العراقية لينتقل إلى سوريا ولبنان وليبيا ومختلف الدول العربية وتحاربه الآن لانتقال عملياته للأراضى الأمريكية والأوروبية، وهذا يبين التضارب والتعارض فى السياسة الخارجية الأمريكية التى تصدر الشعارات الزائفة والبراقة لشباب دول العالم الثالث وتجنيدهم ضد شعوبهم حماية لمصالحها، ولضمان استمرار عملية النهب لخيراتهم وثرواتهم أو بمعنى أدق تدس لهم السم فى العسل.
وهذا يدفعنا إلى عدم الاستجابة للدعوات التخريبية التى يطلقها بعض المقيمين على أرضها سواء من قيادات جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية أو الحاملين للجنسية الأمريكية أو ٦ إبريل من أجل إشاعة الفوضى وتخريب الوطن فى ١١/١١/٢٠١٦ القادم تحت مسمى «الثورة ضد الغلاء».
ولا يفوتنا أن نحيى الجهد المضنى الذى تقوم به قيادتنا الوطنية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى من أجل السيطرة على الارتفاع الجنونى للأسعار، وهذه الأزمة آلت لنظامنا الوطنى نتيجة ارتفاع سعر الدولار والسياسات الخاطئة التى اتبعتها الأنظمة السابقة وحرب التجويع التى يشنها علينا أعداؤنا سواء فى الداخل أو الخارج من أجل تركيعنا حتى نعفو عن قيادات جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية وحلفائهم من تنظيمات إرهابية وقتلة وسفاحين لأبناء قواتنا المسلحة وجهاز الشرطة والأبرياء من المواطنين وحرق ممتلكاتهم والتمثيل بالجثث، ومن أجل وقف محاكمتهم وعدم تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم وعودتهم مرة أخرى للحياة السياسية ووقف عملية التنمية الشاملة التى نقوم بها من خلال المشاريع القومية الضخمة، حيث نشرت إحدى الصحف الخاصة قيام جهة عليا بالالتقاء مع التجار ونصحتهم بخفض أسعار السلع الأساسية بنسبة تتراوح بين ٢٠٪ و٣٠٪ حتى لا تضطر اللجوء إلى التسعيرة الجبرية والحبس فى قضايا التموين واستجابوا لذلك، وتمت ترجمة هذا الاتفاق فى صورة مبادرة «الشعب يأمر» والتى أعلنت عنها إحدى القنوات الفضائية الخاصة ورحبت السلاسل التجارية الكبيرة والمحلات بعرض منتجات شركات الإنتاج من سلع أساسية بسعر التكلفة دون هامش ربح حتى يتم خفض أسعارها.
وهذه المبادرة سبقها بعض المحاولات العفوية والفردية لبعض أصحاب المحلات الذين قاموا بغلق محلاتهم وتعليق لافتات اعتراضا على جشع التجار الكبار.
كما أن المواطنين عزفوا عن عمليات الشراء الأمر الذى أدى إلى حالة ركود وكساد فى الأسواق بسبب الزيادات الكبيرة فى أسعار السلع الأساسية، حيث ارتفع سعر كيلو السكر إلى ٨ و١٠ جنيهات مع اختفائه نتيجة قيام كبار التجار ورجال الأعمال بتخزينه من أجل استمرار ارتفاع سعره، وكذلك سعر أنبوبة البوتاجاز الذى قفز إلى أكثر من ٣٥ جنيها بينما سعرها الحقيقى ١٢ جنيها، وواكب ذلك صمت من جانب وزارة البترول ووزارة التموين، الأمر الذى اعتبر موافقة ضمنية على هذا الارتفاع، كما أن المزارعين توقفوا عن توريد محصول الأرز الجديد بسبب رفضهم السعر المعروض عليهم من الحكومة، ما أدى إلى قلة المعروض وارتفاع سعره وكذلك الزيت وأدوية المحاليل الطبية التى اختفت تماما من الأسواق وظهرت فى السوق السوداء بأسعار خيالية امام موقف سلبى من قبل وزارة الصحة، بل إن الجزارين فى مدينة الجمالية التابعة لمحافظة الدقهلية قاموا بغلق محلاتهم من أجل رفع سعر كيلو اللحمة إلى ١١٠ جنيهات، وتحقق ما أرادو الأمر الذى كان مريبا.
فكان تحرك الجهة العليا، وكان موقفها الحاكم ما أدى إلى بروز هذه المبادرة ورأينا تحرك أجهزة الرقابة التموينية، التي شنت حملات على مستوى جميع المحافظات، وتم ضبط العديد من قضايا التموين وضبط العديد من المخازن التى يخفى فيها التجار السلع الأساسية من أجل قلة المعروض فترتفع أسعارها.
وتحمس عدد من أعضاء مجلس النواب من أجل سن عدد من التشريعات الجديدة للحد من الارتفاع المستمر لأسعار السلع الأساسية وتغليظ العقوبات وتشكيل لجان تقصى حقائق حول محتكرى السلع على غرار ما تم عمله فى أزمة توريد القمح ولا يفوتنا أن نهنئ النواب بمناسبة احتفالية مرور ١٥٠ عاما على إنشائه ونأمل عقب انتهاء هذه الاحتفالية أن يبادر على الفور بعقد جلسة طارئة لمناقشة ارتفاع الأسعار.
أما المؤلم حقا فهو الغياب التام للأحزاب والقوى السياسية، والتى اتخذت موقف المتفرج على ما يحدث، وحيال ذلك علينا أن نتحلى بروح انتصار ٦ أكتوبر وملحمة الشعب المصرى وقواتنا المسلحة فى تحقيق هذا الانتصار الذى أذهل العالم بهزيمة الجيش الذى لا يقهر، جيش الاحتلال الصهيونى المسلح بأحدث ما أنتجته الترسانة الأمريكية، ولا بد من تفعيل الظهير الشعبى والبعد عن السلبية والاتكالية، ولا نلقى كل الأزمات والأعباء على عاتق قواتنا المسلحة وقيادتنا الوطنية، وأن نفعل كما فعل آباؤنا وأجدادنا إبان الاستعداد لحرب ٦ أكتوبر وتحويل كل الإمكانيات للمجهود الحربى فكان الانتصار العظيم.
