نجحت الأجهزة الأمنية المصرية في العصر الحديث، في اختراق جماعات الإسلام السياسي، وخاصة جماعة الإخوان الإرهابية، عن طريق تجنيد عدد من القيادات، للتعامل معها، والوصول إلى المعلومات المهمة داخل التنظيم، وكشفت عددًا كبيرًا من المخططات التي كانت الجماعة تنوي تنفيذها.
ولعل ما جدد الحديث عن أزمة الاختراقات التي تعيشها الجماعة منذ تأسيسها وحتى الآن، هو نشر شباب الجماعة فيديو لإبراهيم منير، الأمين العام للتنظيم الدولي، والمنتمي لجبهة "عواجيز الجماعة"، بعد مقتل محمد كمال، عضو مكتب الإرشاد، ومسئول عن جبهة الشباب، يعترف فيه أنه تم استخدامه من قِبل ضابط كبير في المباحث العامة "أمن الدولة"، خلال الستينيات من القرن الماضي، وتحديدًا قبل محنة الإخوان في 1965، وكان يكلّف بكتابة التقارير والإجابة على التساؤلات التي يريدونها.
وحسب اعترافات إبراهيم منير، فإن علاقته توطدت بأمن الدولة عبر هذا الضابط حتى أنهم من كثرة استفادتهم منه كمصدر رئيسي من داخل الإخوان طلبوا منه التفرغ لهم على أن يمنحوه المال وألا يهتم بدراسته، وهم سوف يرتبون نجاحه٬ ولثقتهم الشديدة فيه وعمق العلاقة معهم -كما وصفها- طلب حسن أبو باشا الذي أصبح وزيرا للداخلية وكان رئيسا للمباحث العامة "أمن الدولة" آنذاك، أن يلتقى بإبراهيم منير ليتعرف بنفسه على هذا المصدر الثري بالمعلومات والتقارير.
وبالفعل جمعه ضابط أمن الدولة مع حسن أبو باشا، ولثقتهم الشديدة به، أخبروه عن حملة الاعتقالات والمداهمات التي ستجري لبيوت بعض الإخوان في العام 1965 دون غيره، وأكرموه بأن اعتقلوه نهارًا، وليس من خلال المداهمات الليلية مثل باقي الإخوان، وحينما قبضوا عليه أخذوه معززًا مكرمًا إلى سجن القلعة، ووضعوه آمنًا في زنزانة خاصة.
•السندي
والباحث في تاريخ الجماعة يجد أن إبراهيم منير ليس أول من تعامل مع الأمن، وكان بمثابة مخبر أمني، فكان أول قيادي داخل الجماعة كان له علاقة قوية بالأمن، كما جاء على لسان عمر التلمساني، المرشد الثالث للجماعة، هو عبدالرحمن السندي، قائد التنظيم الخاص، وبحسب رواية "التلمساني" فإن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، نجح في استمالة السندي بتعيينه في شركة شل للبترول، وأسس له فيلا، واتهم السندي بأنه ساعد عبدالناصر في التخلص من التنظيم، والإبلاغ عن أعضائه.
• ثورة يناير
بعد نجاح ثورة 25 يناير 2011م، كشفت وثيقة سرية منسوبة لجهاز مباحث أمن الدولة فرع دمنهور، تغلغل عملاء أمن الدولة في كل أنظمة التيارات السياسية بداية من الإخوان والجماعات الإسلامية، والأحزاب بمختلف توجهاتها.
وبحسب الوثيقة فإن الأمن نجح في تجنيد 20 فردًا من جماعة الإخوان بالداخل والخارج، لجمع المعلومات عنهم، ونقل كل الأنشطة المتعلقة باجتماعاتهم وخططهم لجهاز مباحث أمن الدولة.
• مرسي طالب بالاطلاع على أرشيف الجماعة
وبعد وصول جماعة الإخوان الإرهابية إلى سدة الحكم بعد ثورة 25 يناير، طالب المعزول محمد مرسي قيادات أمن الدولة، بالاطلاع على أرشيف الجماعة، لوضع يده على القيادات التي كانت تتعامل مع الأمن، وذلك بحسب رواية اللواء عبد الحميد خيرت، النائب السابق لرئيس جهاز مباحث أمن الدولة.
وقال خيرت:"مرسي طالب بالاطلاع على أرشيف أجهزة أمن الدولة، وأنا رديت عليه، وقولت له أقسم لك بالله، مع أنى كنت قيادة في الجهاز، لم أكن أعرف الأرشيف أين، لا، لن يطلع عليه، لأن السؤال عند قيادات الجهاز الأمني هي لماذا تريد الاطلاع عليه، أجهزة المعلومات، أجهزة وطنية أكثر مما تتخيل ولها رؤية وعندما يأتي طلب مثل ذلك لمرسي، فإنه يتم تحليله، و"مرسي" لم يكن يعرف أين هو الأرشيف، وهناك نظام "المعرفة فيه على قدر الحاجة" بأكثر مما تتخيل، فليس أي شخص يدخل عليه وإن دخل، فله "باص وورد"، أنا رجل مثلًا في النشاط المتطرف، فلن أستطيع أن أدخل على النشاط الداخلي".
• ثورة 30 يونيو
وبعد 30 يونيو، ازدادت مواجهة الدولة للجماعة، وحبست عددًا من القيادات إثر اتهامهم بعدد من القضايا، وبدأ تصاعد الخلاف داخل الجماعة تدريجيًا، وسعت أجهزة الأمن بحسب مصادر داخل الجماعة لتفكيكها وضربها من الداخل عن طريق استمالة عناصر منها، وقد تحقق بالفعل انقسام الجماعة إلى نصفين.
وتصاعدت الأمور داخل الجماعة إلى أن وصلت إلى الانقسام الكامل بين طرفين، الأول يتمثل في اللجنة العليا لإدارة الجماعة المعروفة إعلاميا "باللجنة الإدارية"، والتي تشكلت في فبراير 2014، برئاسة عضو مكتب الإرشاد، محمد كمال، لتسيير أعمال الجماعة، قبل أن يتم تصفيته في أكتوبر الجاري، بديلا عن مكتب الإرشاد، ويضم هذا الطرف أيضًا المكتب الإداري للإخوان خارج مصر، والذي تشكل في مارس الماضي برئاسة عضو مجلس شورى الجماعة، أحمد عبد الرحمن، ومعه 11 عضوًا من قيادات الجماعة، أبرزهم عمرو دراج، وزير التعاون الدولي الأسبق، ويحيى حامد، وزير الاستثمار في عهد مرسي.
أما الطرف الثاني فيضم أعضاء بمكتب الإرشاد، في مقدمتهم محمود عزت، نائب المرشد، والقائم بأعماله، والأمين العام للجماعة، محمود حسين، والأمين العام للتنظيم الدولي، إبراهيم منير.
ولكن جناح الشباب وجه اتهامات لجناح محمود عزت بأنه مخترق من الأجهزة الأمنية، وبحسب مصادر داخل جناح "كمال"، فإن 3 أسماء عملوا مع الأمن الوطني، وتسببوا في قتل وسجن عدد كبير من قيادات الجماعة، ومن أبرزهم مدحت العاجز، أستاذ الكيمياء بكلية الصيدلة جامعة عجمان، ولعل قصته هي السبب في الكشف عن تعاونه مع الدولة، حيث إنه كان يعمل بالإمارات منذ أكثر من 10 سنوات، ويبلغ من العمر 43 عامًا، وتم القبض عليه في 30 نوفمبر2013، وتم اتهامه في الإمارات بالدعوة لقلب نظام الحكم والانضمام للإخوان وحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات، ولكن تم الإفراج عنه بشكل غير معلوم، في 2014، وبعد الإفراج عنه توجه لمصر، ولم يتم القبض عليه، وبعد عودته لمصر أصدر محمود عزت قرارًا بتعيينه رئيسًا للجنة المعلومات المركزية داخل الجماعة، وهي من أهم اللجان الإستراتيجية داخل الجماعة في الداخل رغم بعده عن مصر لأكثر من 10 سنوات وعدم معرفته بشئون الداخل.
وتبدو الشبهات حول "العاجز" من خلال تعاونه مع الأمن من خلال قصة رواها أحد أفراد الإخوان بالوجه البحري، حول تفاصيل قضية ضباط الجيش المتهمين بقلب نظام الحكم، وأبلغ هذا العضو المعلومة لمكتبه الإداري، الذي أبلغه للجنة الاتصال التي يرأسها العاجز، واستدعاه العاجز وطلب منه بإلحاح ذكر مصدر المعلومة، فشك العضو فيه وأعطاه اسم ضابط غير صحيح ورقمًا غير صحيح لوحدته العسكرية، وبعد أسبوع استدعاه العاجز وقال له إن اسم الضابط ورقم الوحدة العسكرية غير صحيحين، فتعجب العضو من كيفية معرفته بأسماء الضباط ووحداتهم وأنه علم أن الاسم والوحدة غير صحيحين، وبدأ العضو في توصيل تلك المعلومة لمحمد كمال.
وزادت الشكوك حوله عندما عاد أحد الإخوان من الإمارات، حيث كان مسجونًا هناك، وعذب لمدة أربعة شهور، واعترف للإخوان عندما التقى بهم في مصر أنه تحت التعذيب تم تجنيده، وتم تسليمه لضابط مصري لدى عودته، ولكنه بعد أيام من اعترافه للعاجز بأنه تم تجنيده اختفى ولم يعثر عليه أو على أسرته.
أما العنصر الثاني هو محمد سعد الدرداح، نائب رئيس المكتب الإداري بالدقهلية، والذي أيد قرارات محمود عزت، وتم كشف تعاونه مع الأجهزة الأمنية، عند إرساله جهاز حاسب محمول، لمسئول مكتب الإخوان بالخارج، أحمد عبد الرحمن، بدعوى تسهيل التواصل معه، وهو أمر كان مستغربًا، فعرض عبد الرحمن الجهاز على أحد المختصين، واكتشف أن به برامج مراقبة وتتبع.
وفى مايو 2015، شكل نائب المرشد محمود عزت، لجنة معاونة تدير الجماعة من عدد من القيادات من بينهم، على عزام، والذي كان مقيما بدولة الإمارات، ولديه شركة للاستشارات والبحوث، وتم تكليفه بإدارة التنظيم في قطاع القاهرة الكبرى، رغم أنه عائد من الخليج، وليس لديه دراية كافية بالجماعة، ما جعل قيادات الجماعة المنتمين لجناح "كمال" يرفضون التعامل معه بعد تسرب معلومات لهم عن أنه قد تم تجنيده.
وبحسب مصادر داخل الجماعة فإن هناك تحقيقًا يجري داخل الجماعة، لاتخاذ موقف من القيادات الثلاثة، ولكن جناح محمود عزت يصر على عدم تعاملهم مع الأمن.
