أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريم ديسالين اليوم الأحد حالة الطوارئ في أنحاء البلاد لمدة 6 أشهر قائلا: إن الاضطراب المستمر منذ شهور هدد استقرارها.
وقالت جماعات حقوقية: إن أكثر من 500 شخص قتلوا خلال احتجاجات في منطقة أوروميا منذ العام الماضي، حيث تحول الغضب إزاء مخطط لتنمية العاصمة إلى مظاهرات أوسع نطاقًا شملت الاحتجاج على سياسات وانتهاكات لحقوق الإنسان.
وتقول الحكومةك إن عدد القتلى الذين أشارت إليهم المعارضة مبالغ فيه.
وقال هايلي مريم في كلمة بثها التلفزيون الحكومي: "تم إعلان حالة الطوارئ إذ إن الوضع يشكل تهديدا لشعب البلاد".
وأضاف أن "بنية تحتية أساسية وشركات ومراكز صحية وتعليمية إضافة إلى مكاتب حكومية ومحاكم جرى تدميرها."
وكرر رئيس الوزراء تعهدات سابقة بالإصلاح ووضع خطط للحوار مع المعارضة.
وصارت حالة الطوارئ سارية اعتبارا من الثامن من أكتوبر.
ويلقي العنف بظلاله على مساعي الدولة لتطوير القطاع الصناعي الذي جعلها واحدة من أسرع اقتصادات أفريقيا نموا لكن الحكومة تعرضت لانتقادات دولية متزايدة ومعارضة شعبية بسبب نهجها السلطوي في التنمية.
ولم يشرح هايلي مريم ما يستتبع إعلان حالة الطوارئ لكنه قال إن التفاصيل سيعلن عنها قريبا.
وقال مولاتو جيميتشو نائب رئيس حزب مؤتمر أورومو الاتحادي المعارض لرويترز: إن الاضطراب ربما يزداد إذا كان الهدف من حالة الطوارئ هو منح مزيد من الصلاحيات إلى قوات الأمن وتوسيع نطاق وجودهم في أوروميا.
وقال: "هؤلاء محتجون سلميون كانوا يطالبون بسحب الجنود. هذا من شأنه تأجيج الغضب".
ويوم الأحد الماضي قتل 55 على الأقل في تدافع في منطقة أوروميا عندما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع والأعيرة النارية لتفريق متظاهرين خلال احتفال ديني.
وقتلت باحثة أمريكية يوم الثلاثاء عندما رُشقت سيارتها بالحجارة قرب أديس أبابا.
