تحاول الحكومة المصرية جاهدة حل أزمة نقص السكر التي شهدتها العديد من المحافظات وتخطي سعر الكيلو حاجز إلى 9 جنيهات، إلا أن الأزمة مازالت قائمة وتتفاقم بسبب احتكار التجار في ظل غياب الرقابة الحكومية مما أثار حالة من السخط والتذمر لدى المواطنين الذين تثقلهم ارتفاع أسعار السلع الأساسية وعلي الرغم من تأكيدات الشركة القابضة للصناعات الغذائية، حرصها على توفير السكر في المجمعات الاستهلاكية والسلاسل التجارية ليُباع للمستهلك بسعر ٥ جنيهات للكيلو، وقالت الشركة إنها تواصل ضخ ما بين ٤ و٦ آلاف طن سكر يوميًا بجميع المجمعات الاستهلاكية وفروعها على مستوى المحافظات لتلبية احتياجات المواطنين، إلا إن استمرار الأزمة اضطر الشركة القابضة إلى زيادة ضخ كميات السكر بالمجمعات إلى ٧ آلاف طن خلال الفترة الحالية لمواجهة العجز وتأمين احتياجات السوق المحلية. أكد أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، أن أزمة السكر سببها ارتفاع السعر العالمي بالإضافة لعجز القطاع الخاص عن توفير العملة للاستيراد من الخارج في ظل تنامي أزمة الدولار وشحه في السوق إضافة إلى إلى ارتفاع سعره لمستويات غير مسبوقة.
أشار كمال إلى أن الوزارة ستقوم بضخ 50 ألف طن سكر يوميا عبر سيارات الوزارة المتنقلة في جميع المحافظات لمواجهة النقص في السكر المعروض والتيسير على المواطنين.
يأتي هذا فيما أكدت مصادرنا بوزارة التموين والتجارة الداخلية على أن
الجهات الرقابية بالوزارة تشن حملات بصفة مستمرة على جميع منافذ صرف السلع
التموينية بجميع المحافظات للتعرف على مدى توافر السلع الأساسية، ومنع
تسريب السكر التمويني المدعم إلى منافذ القطاع الخاص، كما أعلنت الوزارة
أعلنت أنه في حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في
المحافظات، يتم الإبلاغ عنها فورا من خلال الخط الساخن لوزارة التموين
(١٩٢٨٠)، لمواجهة المحتكرين ومافيا السوق السوداء الذين يتلاعبون بقوت
الشعب، مؤكدة أن الأرصدة الإستراتيجية من السكر مؤمَّنة،و أن شركات إنتاج
السكر المحلية لديها مخزون يقدر بنحو 400 ألف طن، لو تم عرضه بالأسواق سوف
يوفر السكر بالمحافظات وينزل بسعر إلى 5 جنيهات، إلا أن فتح باب الاستيراد
أمام التجار ومنع الشركة القابضة ضخ ما لديها من مخزون بالأسواق يجعل
التجار يحتكرون المنتج ويرفعون الأسعار كما يشاءون. 
وأكدت مصادرنا، أن
العجز في عملية استهلاك السكر تصل إلى نحو 900 ألف طن، والرقم لا يمكن أن
يتسبب ابدا في رفع أسعار السكر لهذا الحد الموجود بالأسواق، وبالتالي فإن
السبب يرجع إلى جشع التجار في ظل غياب الرقابة، لافتا إلى شبهة فساد لمنح
التجار فرصة الاحتكار ورفع السعر على المستهلك
وكانت تقارير رسمية صادرة عن مركز معلومات مجلس الوزراء قد أكدت أن إنتاج مصر من سكر القصب والبنجر، بلغ هذا العام نحو 2.2 مليون طن، حيث بلغ إجمالى الإنتاج المحلى من سكر البنجر نحو 1.25 مليون طن، بما يمثل نحو 57% من إنتاج السكر، بينما بلغ إجمالى إنتاج سكر القصب نحو مليون طن، بما يمثل نحو 43% من إجمالى إنتاج السكر، وإجمالى الاستهلاك المحلى من السكر بلغ نحو 3.1 مليون طن سنويًا، ما يعنى أن هناك فجوة في الاستهلاك قدرها نحو 900 ألف طن من السكر.
ويوضح التقرير أن كمية السكر السائل "جلوكوز + فركتوز" المنتجة هذا العام بلغت نحو 200 ألف طن ليصل إجمالى إنتاج السكر بنوعية المبلور والسائل نحو 2.4 مليون طن سكر، بما يحقق نحو 77 % من الاكتفاء الذاتى من السكر، والتي تكفى الاستهلاك المحلى لنحو 9 أشهر، علما بأن موسم إنتاج السكر الجديد في مصر يبدأ في شهر يناير، مؤكدا أن مصر تحتل المرتبة الأولى عالميًا في إنتاجية قصب السكر.
يأتي هذا في في الوقت الذي حمل مزارعو قصب السكر بمحافظات الصعيد وزاراتى "الزراعة والتموين" المسئولية عن ارتفاع أسعار السكر بالأسواق المحلية حتى تخطى الكيلو 9 جنيهات للكيلو، مؤكدين أن السبب الأول يأتي نتيجة تراجع المساحات المنزرعة لعدم رفع سعر الطن من 400 جنيه لـ500 جنيه، وعدم الاهتمام بالمحاصيل السكرية لزيادة الإنتاجية وسد العجز بين الإنتاج والاستهلاك، إضافة إلى عدم وجود برامج لإنتاج أصناف متميزة كمًا ونوعًا، وعدم استخدام أحدث الوسائل لمقاومة الأمراض والحشرات، عدم وجود خطة لاستنباط أصناف جديدة تساعد على زيادة الإنتاج.
قال عمرو عصفور، سكرتير شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة، إن الممارسات الاحتكارية التي يقوم بها عدد من التجار والمصانع وراء ارتفاع سعر السكر، لافتا أن هذا الارتفاع المفاجئ لأسعار السكر جاء نتيجة رفض المصانع المنتجه له بيعه وتخزينه، ومنح كميات محدودة منه لكبار التجار فقط، مشيرًا إلى أن سياسة شركات قطاع الأعمال العام ساعدت على خلق الممارسات الاحتكارية، لأنها تعتمد على عدد قليل من التجار والشركات، حيث وصل إلى 8 تجار وشركات فقط.
وكانت تقارير رسمية صادرة عن مركز معلومات مجلس الوزراء قد أكدت أن إنتاج مصر من سكر القصب والبنجر، بلغ هذا العام نحو 2.2 مليون طن، حيث بلغ إجمالى الإنتاج المحلى من سكر البنجر نحو 1.25 مليون طن، بما يمثل نحو 57% من إنتاج السكر، بينما بلغ إجمالى إنتاج سكر القصب نحو مليون طن، بما يمثل نحو 43% من إجمالى إنتاج السكر، وإجمالى الاستهلاك المحلى من السكر بلغ نحو 3.1 مليون طن سنويًا، ما يعنى أن هناك فجوة في الاستهلاك قدرها نحو 900 ألف طن من السكر.
ويوضح التقرير أن كمية السكر السائل "جلوكوز + فركتوز" المنتجة هذا العام بلغت نحو 200 ألف طن ليصل إجمالى إنتاج السكر بنوعية المبلور والسائل نحو 2.4 مليون طن سكر، بما يحقق نحو 77 % من الاكتفاء الذاتى من السكر، والتي تكفى الاستهلاك المحلى لنحو 9 أشهر، علما بأن موسم إنتاج السكر الجديد في مصر يبدأ في شهر يناير، مؤكدا أن مصر تحتل المرتبة الأولى عالميًا في إنتاجية قصب السكر.
يأتي هذا في في الوقت الذي حمل مزارعو قصب السكر بمحافظات الصعيد وزاراتى "الزراعة والتموين" المسئولية عن ارتفاع أسعار السكر بالأسواق المحلية حتى تخطى الكيلو 9 جنيهات للكيلو، مؤكدين أن السبب الأول يأتي نتيجة تراجع المساحات المنزرعة لعدم رفع سعر الطن من 400 جنيه لـ500 جنيه، وعدم الاهتمام بالمحاصيل السكرية لزيادة الإنتاجية وسد العجز بين الإنتاج والاستهلاك، إضافة إلى عدم وجود برامج لإنتاج أصناف متميزة كمًا ونوعًا، وعدم استخدام أحدث الوسائل لمقاومة الأمراض والحشرات، عدم وجود خطة لاستنباط أصناف جديدة تساعد على زيادة الإنتاج.
قال عمرو عصفور، سكرتير شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة، إن الممارسات الاحتكارية التي يقوم بها عدد من التجار والمصانع وراء ارتفاع سعر السكر، لافتا أن هذا الارتفاع المفاجئ لأسعار السكر جاء نتيجة رفض المصانع المنتجه له بيعه وتخزينه، ومنح كميات محدودة منه لكبار التجار فقط، مشيرًا إلى أن سياسة شركات قطاع الأعمال العام ساعدت على خلق الممارسات الاحتكارية، لأنها تعتمد على عدد قليل من التجار والشركات، حيث وصل إلى 8 تجار وشركات فقط.
وكشف
عن أن الشعبة قدمت مقترحات لوزارة التموين لتسهم في تخفيض سعر السكر في
الأسواق، ومنها توسيع التنافس بين التجار والمصانع، وطالبنا من الشركة
القابضة الإعلان عن سعر البيع، مع فتح باب البيع لمن يمتلك رخصة أو مصنع
تعبئة لتوسيع القاعدة التنافسية لكسر الاحتكار،
مؤكدا أنه كان يجب على الحكومة تكوين مخزون إستراتيجي من السكر يكفينا لستة أشهر، لكن الحكومة تركت كبار التجار والمستوردين يتحكمون بالسوق.
مؤكدا أنه كان يجب على الحكومة تكوين مخزون إستراتيجي من السكر يكفينا لستة أشهر، لكن الحكومة تركت كبار التجار والمستوردين يتحكمون بالسوق.
وأضاف أن الضخ ضعيف
للغاية وارتفاع أسعار السكر في السوق الخارجي أدى بالمواطنين لزيادة نسبة
السحب على مقرر السكر ما أدى في الفترة الحالية لنقص المعروض داخل محال
البقالة، موضحا أن الأزمة من المقرر أن تصل إلى نهاية الشهر الجاري ما لم
تتدخل الوزارة وتزيد الضخ لافتا أن نظام السحب على المكشوف الخاص بمشروع جمعيتى يهلك كل الكميات المتاحة في السكر، وبالتالي لا يحق لبقال التموين سحب حصتة الخاصة، موضحا أن أزمة السكر أدت لوقع مشاجرات متكررة بين البقالين والمواطنين.
من جانبه اعترف ماجد نادي المتحدث باسم النقابة العامة لبقالي التموين بأن "هناك عجزا في السلع التموينية، وخاصة في محافظات الصعيد وبني سويف والمنيا والأقصر وأسوان".
وأضاف في تصريحات صحفية، أن نسبة العجز وصلت الشهر الماضي إلى 80 % للسكر، و50 % للأرز، و15 %للزيت، مشيرا إلى أنه "لم يتم صرف أي مخصصات تموينية هذا الشهر.
