الذين مزقوا دستور ١٩٧١ عقب اندلاع أحداث ٢٥ يناير والبعض داسه بالأقدام حتى تم إسقاطه، عليهم أن يعتذروا لهذا الدستور لأنه الدستور الشاهد على نصر أكتوبر١٩٧٣ ونحن نحتفل بالذكرى الثالثة والأربعين لهذا النصر العظيم، ومهما تعددت الآراء اختلافا أو اتفاقا حوله فسيظل هو الدستور الشاهد على النصر العظيم وفى ظله استطاع الشهيد البطل محمد أنور السادات اتخاذ قرار الحرب طبقا للصلاحيات الدستورية وإخفاء موعد إعلان الحرب وبدء العبور لتحرير أرض سيناء.
ولو كان دستور ٢٠١٤ المطبق اليوم سائدا فى عام ١٩٧٣ ما استطاع الرئيس السادات اتخاذ قرار الحرب وتحقيق نصر أكتوبر العظيم لأن المادة «١٥٢» من الدستور قيدت حق رئيس الجمهورية فى إعلان الحرب إلا بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثى الأعضاء، وبالتأكيد كان يكفى للعدو الإسرائيلى أن يتابع نشرات الأخبار لمعرفة موعد العبور وإعلان الحرب دون الحاجة إلى جواسيس وعملاء.
ونحمد الله أن حرب أكتوبر نشبت عام ١٩٧٣ وحررنا أرض سيناء فى ظل جيل مصرى بلغ الآن أصغر مصرى فيه ٦٠ عاما ممن كانت أعمارهم ١٧ عاما فى عام ١٩٧٣ ولم تصب مصر بهوجة وفيروس النشطاء السياسيين والحقوقيين والخبراء الاستراتيجيين، وحملة الأجندات الأجنبية الذين لم يعاصروا نصر أكتوبر العظيم..
ففى زمن النشطاء وهوجة حقوق الإنسان لا يمكن أن تكرر ما حدث فى أكتوبر ١٩٧٣ لأن النشطاء على كل صوب وحدب وعلى كل لون يابطيسطة سوف يعرقلون مثل هذه القرارات الاستراتيجية، ويرفعون الدستور ملوحين به ويرددون شعارات الشفافية والوضوح دون أدنى اعتبار للأمن القومى المصرى، لأن من يتولى صياغة الدساتير الآن كما حدث معنا مجموعة من الهواة والنشطاء.
فدستور ٢٠١٤ المطبق الآن وله كل الاحترام والتقدير خاصة أننى ضمن الذين وافقوا عليه لا يعطى أى صلاحيات لرئيس الدولة لإعلان الحرب على أعدائها، وينص الدستور على أخذ موافقة السادة النواب وحتى لو كانت الجلسة سرية سنجد من يسرب ما دار فيها حتى يرى صورته فى المواقع الإلكترونية ويفوز بلقب «المسرب الأول».
فالمخاطر التى تواجه مصر حاليا على غالبية حدودها قد تفرض فى أى وقت حالة الاستعداد لإعلان الحرب خاصة إذا كان إرهابيو بيت المقدس أمامنا فى سيناء، والإرهابيون الدواعش من خلفنا فى ليبيا، ولو حدثت واقعة مقتل العمال المصريين على يد دواعش ليبيا فى ظل وجود مجلس النواب ما استطاع الرئيس السيسى إرسال الطائرات لدك هؤلاء الدواعش على أرض ليبيا وأخذ الثأر.
فإعلان الحرب يحتاج موافقة ثلثى الأعضاء، وربما يظل البحث مستمراً عن توافر النصاب تحت قبة المجلس وينادى الدكتور على عبدالعال لاستدعائهم من البهو الفرعونى ويتأخر قرار إعلان الحرب، لأن ثلثى الأعضاء يحتسون المشروبات فى البهو الفرعونى، أو يجوبون وزارات الحكومة حاملين طلبات المواطنين والحصول على التأشيرات.
إن الاحتفال الحقيقى بذكرى مرور ٤٣ عاما على نصر أكتوبر العظيم لا يكون فقط بتخليد ذكرى أبطال مصر من الشهداء والمصابين وأيضا الأبطال الذين خاضوا هذه الحرب لتحرير الأرض، ولكن يجب أن نخلد أيضا ونحتفل بنصوص دستور حقق هذا النصر العظيم وجاء وقت لقلة داست هذا الدستور بالأقدام ولا تعلم أنه دستور النصر، وسيظل كذلك شاء من شاء وأبى من أبى، وأفتخر أننى من جيل أكتوبر.
فلا بد من رد الاعتبار لدستور النصر دستور ١٩٧١ لأنه منح الحق الدستورى للرئيس السادات لإعلان الحرب وتحقيق النصر، بينما دستور ٢٠١٤ يحرم رئيس الدولة من حق إقالة وزير من الوزراء ولا بد أن يستأذن مجلس النواب، فالدستور ليس كتابا مقدساً ولا بد من تعديله اليوم قبل الغد.
