المحاولة الفاشلة لاغتيال المستشار زكريا عبدالعزيز، النائب العام المساعد، ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، وسوف تتصاعد العمليات الإرهابية والتخريبية الخسيسة ضد القضاة والجيش والشرطة والشخصيات العامة لتصدير رسالة لعملائهم فى الخارج تؤكد أن مصر غير آمنة بهدف إفشال الدولة وتدمير الاقتصاد والاستثمار والسياحة، وتعطيل القيادة السياسية من تحقيق التنمية لتوفير حياة كريمة للمصريين، ويستهدف أهل الشر من هذا المخطط الانتقام من مصر وشعبها ورئيسها وجيشها وشرطتها، وقضائها وإعلامها الوطنى بعد نجاح ثورة الشعب فى ٣٠ يونيو فى إفشال مؤامرة الأمريكان الغرب وأهل الشر وفى إسقاط النظام الفاشى للمرشد والإخوان.
وفى اعتقادى أن التنظيم الإرهابى بعد الضربات الموجهة التى تلقاها بالقبض على عناصره الخطرة أو تصفيتهم من القيادات باللجان النوعية بفضل بسالة وتضحيات رجال الجيش والشرطة فى سيناء ومحافظات مصر، بات التنظيم فى النزع الأخير، فبدأوا فى عمليات إرهابية بمحاولة استهداف النائب العام المساعد أو استهداف الحالة المزرية للتنظيم بتجفيف منابع التمويل الأجنبى التى تقوم بها الأجهزة الأمنية التى تعمل على مدار ٢٤ ساعة بتوجيهات حاسمة وحازمة من اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية.
وقد نجحت وزارة الداخلية من خلال قطاع الأمن الوطنى فى القبض على أخطر الخلايا الإرهابية والتى تسمى بـ«خلية أزمة» وقواعدها فى المحافظات، والتى تعمل من خلال حروب الجيل الرابع ببث السموم والشائعات والأكاذيب واختلاق الأزمات فى الوقود والكهرباء والخبز والأسعار والصحة، ومخططاتهم فى عمليات تخريبية لمحطات الغاز والمياه والكهرباء والقطارات ليثور الشعب على الحكومة والرئيس.
وهذه الأعمال الإجرامية هى جزء من أدبيات أهل الشر فى العنف والتخريب والتدمير والعدوان وسفك الدماء.
واذا كانت مصر فى حالة حرب ضد الإرهاب ومؤامرات الداخل والخارج التى تسعى لهدم الوطن، فلماذا لا تتخذ الحكومة أو الرئيس إجراءات استثنائية للحفاظ على الدولة المصرية ومنها على سبيل المثال لا الحصر.
١- لماذا لا يفكر الرئيس فى طرد جماعة أهل الشر وذويهم إلى خارج البلاد مثلما فعل معهم عبدالناصر فى الستينيات؟
٢- لماذا لا يصدر وزير الداخلية قرارات بحرمان أهل الشر من الجنسية المصرية لأنهم بلا ولاء أو انتماء للوطن؟!
٣- لماذا لا يوافق الرئيس على غلق شبكات التواصل الاجتماعى والفيس بوك مثلما فعلت الصين وكوريا الشمالية وإيران عندما استشعرت أن هذه الشبكات تهدد أمنها القومى.
والسؤال أين الحكومة من الحرب ضد الإرهاب؟ هل هى مسئولية الجيش والشرطة والقضاء فقط؟ أين وزارات الثقافة والتعليم والرياضة والأوقاف؟ وأين دور الإعلام والأزهر؟!
للأسف الشديد هذه الوزارات والهيئات تسكنها خلايا إخوانية نائمة تعمل ضد الدولة المصرية، وينبغى إقالتهم أو استقالتهم لو كان لديهم كرامة وطنية.
وسؤال عنوان المقال: كيف يقضى الجيش والشرطة على أهل الشر؟ الإجابة عندما تكون لدينا حكومة حرب ومجلس قومى لتجديد الخطاب الدينى برئاسة د. أسامة الأزهرى وكبار العلماء المستنيرين ويكون لدينا وزراء وشرفاء ووطنيون فى الثقافة والتعليم والأوقاف ويكون لدينا وزير إعلام لتطهير تليفزيون الشعب من الخلايا النائمة والمفسدين.
وعندما يكون لدينا مجلس نواب يغلب مصلحة الدولة العليا على المصالح الشخصية الضيقة.
كل هؤلاء يجب أن تتضافر جهودهم لمساندة الجيش والشرطة والقضاء فى مهمتهم المقدسة فى الحفاظ على مصر وأمنها القومى.
ووقتها سوف يستطيع حماة الوطن من الجيش والشرطة القضاء على أهل الشر.
تحية للرئيس
تحية للرئيس السيسى على قراره بأن من يرغب من أعضاء مجلس النواب السفر لشرم الشيخ للمشاركة فى احتفالية مرور ١٥٠ عامًا على إنشاء مجلس النواب تكون المشاركة على نفقة العضو الخاصة، وليس من المال العام، وهذا القرار يأتى استجابة لما طرحه الإعلام الوطنى من ضرورة الحفاظ على المال العام وعدم إهداره فى احتفالات وسفريات ورحلات!
وقرار الرئيس قرار محمود نتمنى أن يتكرر فى قضايا ومواقف عديدة تستحق التصويب والحد من ممارسات استفزازية مرفوضة.
واستجابة الرئيس ليست الأولى لمواقف ومطالب الإعلام الوطنى الملتزم، وهو ما يستوجب التنويه، خاصة أن مصر تخوض حربا شرسة وتحديات غير مسبوقة فى تاريخ مصر الحديث.
