وصف أحمد عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة شركة «مصر لتأمينات الحياة»، شركته بالرائدة في هذا النشاط في مصر والعالم العربى، مشيرا إلى أنها تمتلك ما يقرب من ١٥٢ فرعا في مصر، وبلغ عدد عملائها ما يقرب من مليون عميل فردى، إضافة إلى نحو ألف مؤسسة ومنشأة تضم ما يقرب من ٣ ملايين فرد يعملون بها.
وقدر عبدالعزيز حجم استثمارات الشركة بما يزيد على ١٨ مليار جنيه في مختلف المجالات، مضيفا أنه يتولى إدارة تلك المنظومة فريق عمل ضخم وكوادر مؤهلة من مختلف الخبرات التأمينية والتسويقية، بلغ عددها ما يقرب من ٤ آلاف و٧٠٠ كادر على أعلى مستوى.
وأشاد عبدالعزيز بنجاح الشركة في توقيع عقد للتأمين البنكى مؤخرا مع بنك «الشركة المصرفية العربية الدولية»، حيث وقع العقد عن البنك محمد نجيب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، كما حضر توقيع العقد، حسن عبد المجيد، نائب رئيس مجلس الإدارة، ولفيف من القيادات بالشركة والبنك، لافتا إلى أنه بمقتضى هذا العقد سيتم تسويق منتجات الشركة المختلفة عبر فروع البنك المتواجدة في كل محافظات الجمهورية، موضحا أن توقيع هذا العقد يأتى في إطار خطة الشركة المستقبلية، لتوسيع قاعدة عملاء الشركة، واستهداف عملاء البنوك بشرائحهم المختلفة، مضيفا أن شركته وقعت أيضا عقدا مع شركة «TEZ TOUR» للسياحة، يتضمن التأمين الطبى على جميع العاملين بها.
من جانبه، قال سعيد بيومى، مدير إدارة التأمين الطبى بالشركة: «إن الوثيقة التأمينية تشمل العلاج الطبى داخل وخارج المستشفيات، وتغطى أصحاب الأمراض المزمنة والحالات الحرجة، إضافة إلى علاج الأسنان والعلاج الطبيعى»، مضيفا أن الشركة قدمت وثيقة جديدة لعملائها، تتضمن رعاية شاملة ومتعددة التغطيات التأمينية، وهى «وثيقة مصر - الاستثمار والرعاية»، إضافة إلى وثيقة الاستثمار الأمثل للمدخرات بأعلى عائدات متاحة «عائدات مركبة»، من خلال دفع رصيد الاستثمار المتكون حتى نهاية مدة التأمين، في حالة بقاء المؤمن عليه على قيد الحياة، حتى تاريخ استحقاق الوثيقة، كذلك توفير الحماية التأمينية في حالة وفاة المؤمن عليه خلال مدة التأمين، حيث يدفع مبلغ الحماية، إضافة إلى رصيد الاستثمار المتكون حتى تاريخ الوفاة، كذلك امتداد الحماية التأمينية للمؤمن عليه خلال مدة التأمين لتشمل تغطية الأمراض الحرجة في حالة الإصابة، إضافة إلى الحصول على قرض بضمان الوثيقة بدون أي فوائد طوال مدة القرض، مع إمكانية إعادة سريان الوثيقة في أي وقت أثناء مدة التأمين، دون رسوم أو فوائد تأخير على الأقساط.
