عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الثلاثاء، لمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها بمحافظة كفرالشيخ، بحضور وزراء الأوقاف، والإسكان، والتنمية المحلية، والإنتاج الحربى، والاستثمار، ومحافظ كفر الشيخ.
وأكد رئيس الوزراء في بداية الاجتماع اهتمام الحكومة باقامة مناطق استثمارية بمختلف المحافظات، بما يسهم في الاستغلال الامثل للموارد الطبيعية والبشرية داخل كل محافظة وتعظيم العائد الاقتصادى من المشروعات بها، وبما يعمل على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب، كما شدد على ضرورة إجراء دراسات الجدوى المتكاملة بما يحقق أعلى عائد اقتصادى وإستثمارى من إقامة هذه المشروعات.
وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض المخطط العام لمشروع التنمية العمرانية للساحل الشمالى الغربى بمحافظة كفر الشيخ، الذي سيقام على مساحة 9000 فدان، ويتميز بإطلالة كبيرة على ساحل البحر المتوسط بطول نحو 22 كم، مما يجعله مؤهل للمشروعات التي تحتاج إلى واجهة بحرية، كما يتميز ايضًا بإمكانية الوصول إلى الأسواق العالمية المختلفة، وذلك للاستفادة من الاتفاقيات التجارية والاقتصادية المتعددة القائمة بين مصر والعديد من الدول الأخرى.
ويهدف المشروع إلى تحقيق نمو اقتصادى متعدد الاوجه في محافظة كفر الشيخ، حيث يعمل على تنوع الانشطة الاقتصادية، ويضمن استدامة النمو الاقتصادى العائد من المشروع على المحافظة والدلتا والجمهورية بشكل عام، مع استغلال كل الامكانيات والفرص المتاحة بها، فضلًا عن جعل المنطقة جاذبة للمستثمرين حسب قطاعات التنمية التي تدعمها امكانيات المجتمع العمرانى الجديد، والتخطيط لإقامة مناطق متميزة عمرانيًا وبيئيًا قابلة للتنفيذ ومستدامة.
وأضاف القاويش، أن منهجية العمل لمشروع التنمية تقوم على تحديد رؤية مستقبلية للمدينة الجديدة المطلوب تنميتها في إطار الامكانيات الحالية والمستقبلية وذلك من خلال فكر تنموى مبتكر يرتقى بالمجتمع العمرانى الجديد، ويخدم الاقتصاد القومى والاقليمى للمحافظة من خلال جذب استثمارات محلية وأجنبية.
وتمت الإشارة أيضا إلى إجراء مجموعة من الدراسات العامة والتخصصية لتحديد إستراتيجية التنمية المستدامة للمشروع، شملت الدراسات السوقية والمتعلقة بالعائد الاقتصادى والاجتماعى، وكذا الدراسات الخاصة بإنشاء ميناء متعددة الاغراض، ومراكز لوجيستية، وأخرى تختص بالقطاع الصناعى (صناعات ثقيلة- متوسطة – خفيفة)، وقطاعات الإسكان والسياحة وشبكات النقل والطرق والاتصالات والكهرباء.
من ناحية أخرى، تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تجهيزها للافتتاح قريبًا بالمحافظة في مختلف القطاعات، والتي تتضمن الإسكان، والصحة، ومياه الشرب والصرف الصحى، والتربية والتعليم، والتعليم العالى، ومشروعات الاستزراع السمكى.
ومن بين تلك المشروعات، المنطقة الصناعية بمطوبس، والتي تقام على مساحة إجمالية تصل إلى 1660 فدان، وتم الانتهاء من الاعداد للمرحلة الأولى منها، ومراجعة كل ما يتعلق بالبنية التحتية ومكوناتها من كهرباء ومياه وصرف صحى وطرق، وكذا مشروع تطهير وتعميق بوغاز وبحيرة البرلس.
وأكد رئيس الوزراء في بداية الاجتماع اهتمام الحكومة باقامة مناطق استثمارية بمختلف المحافظات، بما يسهم في الاستغلال الامثل للموارد الطبيعية والبشرية داخل كل محافظة وتعظيم العائد الاقتصادى من المشروعات بها، وبما يعمل على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب، كما شدد على ضرورة إجراء دراسات الجدوى المتكاملة بما يحقق أعلى عائد اقتصادى وإستثمارى من إقامة هذه المشروعات.
وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض المخطط العام لمشروع التنمية العمرانية للساحل الشمالى الغربى بمحافظة كفر الشيخ، الذي سيقام على مساحة 9000 فدان، ويتميز بإطلالة كبيرة على ساحل البحر المتوسط بطول نحو 22 كم، مما يجعله مؤهل للمشروعات التي تحتاج إلى واجهة بحرية، كما يتميز ايضًا بإمكانية الوصول إلى الأسواق العالمية المختلفة، وذلك للاستفادة من الاتفاقيات التجارية والاقتصادية المتعددة القائمة بين مصر والعديد من الدول الأخرى.
ويهدف المشروع إلى تحقيق نمو اقتصادى متعدد الاوجه في محافظة كفر الشيخ، حيث يعمل على تنوع الانشطة الاقتصادية، ويضمن استدامة النمو الاقتصادى العائد من المشروع على المحافظة والدلتا والجمهورية بشكل عام، مع استغلال كل الامكانيات والفرص المتاحة بها، فضلًا عن جعل المنطقة جاذبة للمستثمرين حسب قطاعات التنمية التي تدعمها امكانيات المجتمع العمرانى الجديد، والتخطيط لإقامة مناطق متميزة عمرانيًا وبيئيًا قابلة للتنفيذ ومستدامة.
وأضاف القاويش، أن منهجية العمل لمشروع التنمية تقوم على تحديد رؤية مستقبلية للمدينة الجديدة المطلوب تنميتها في إطار الامكانيات الحالية والمستقبلية وذلك من خلال فكر تنموى مبتكر يرتقى بالمجتمع العمرانى الجديد، ويخدم الاقتصاد القومى والاقليمى للمحافظة من خلال جذب استثمارات محلية وأجنبية.
وتمت الإشارة أيضا إلى إجراء مجموعة من الدراسات العامة والتخصصية لتحديد إستراتيجية التنمية المستدامة للمشروع، شملت الدراسات السوقية والمتعلقة بالعائد الاقتصادى والاجتماعى، وكذا الدراسات الخاصة بإنشاء ميناء متعددة الاغراض، ومراكز لوجيستية، وأخرى تختص بالقطاع الصناعى (صناعات ثقيلة- متوسطة – خفيفة)، وقطاعات الإسكان والسياحة وشبكات النقل والطرق والاتصالات والكهرباء.
من ناحية أخرى، تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تجهيزها للافتتاح قريبًا بالمحافظة في مختلف القطاعات، والتي تتضمن الإسكان، والصحة، ومياه الشرب والصرف الصحى، والتربية والتعليم، والتعليم العالى، ومشروعات الاستزراع السمكى.
ومن بين تلك المشروعات، المنطقة الصناعية بمطوبس، والتي تقام على مساحة إجمالية تصل إلى 1660 فدان، وتم الانتهاء من الاعداد للمرحلة الأولى منها، ومراجعة كل ما يتعلق بالبنية التحتية ومكوناتها من كهرباء ومياه وصرف صحى وطرق، وكذا مشروع تطهير وتعميق بوغاز وبحيرة البرلس.
