يعد الاتفاق المبرم هذا الأسبوع بين حكومة الوحدة الوطنية الافغانية وزعيم الحزب الإسلامي قلب الدين حكمتيار مقدمة لما هو أكبر ومقدمة لاتفاقات أخرى بين الحكومة الافغانية ومن كانوا في السابق ارهابيين وأمراء حروب، فالاتفاق بين الحكومة الافغانية وحكمتيار هو أول اتفاق سلام تشهده افغانستان منذ العام 2001، ففى هذا العام بدأت طالبان حركة تمرد مسلح ضد الحكومة الافغانية بعد خروج القوات الأمريكية وحلفائها الغربيين من هذا البلد، وسيكون اتفاق الحكومة الافغانية والحزب الإسلامي موضع متابعة في الفترة القادمة من مراكز التحليل الأمنى والاستخباراتى العالمية نظرا لخطورته وحساسيته.
ويقول المراقبون أن حكمتيار بتاريخه الطويل كأحد أمراء الحرب الذين قاوموا السوفييت في ثمانينيات القرن الماضى في افغانستان سيطوى بموجب هذا الاتفاق صفحات ماضية كأمير حرب شديد الخطورة في افغانستان حيث ينص الاتفاق على كف ملاحقته أمنيا " كمطلوب ".
ويقود حكمتيار الآن ثانى أكبر الفصائل الافغانية المنشقة على حكومة كابول الاتحادية ومن ثم سيكون استمرار نجاح الاتفاق معها - الذي تم ابرامه اواخر الشهر الماضى بالاحرف الأولى وصادق حكمتيار ورئيس افغانستان أشرف غنى عليه في شكله النهائى - معيارا لمدى قدرة الحكومة الاتحادية الافغانية على لملمة شمل البلاد والسيطرة نسبيا على حالة الأمن العام، وقد تم ابرام هذا الاتفاق بعد تعثر استمر عدة اشهر وعبر مفاوضات شاقة بين الحكومة الافغانية ووكلاء حكمتيار الذي سبق اتهام مقاتليه بارتكاب انتهاكات إنسانية.
ويقول المراقبون أنه إذا كتبت الحياة للاتفاق المبرم بين الحكومة الافغانية والحزب الإسلامي فإن ذلك سيشجع مزيد من فصائل التمرد الافغانية على الانخراط في عملية المصالحة الشاملة وبناء السلام في تلك الدولة التي شهدت 15 عاما من الاقتتال الأهلي، وتعد طالبان هي فصيل التمرد الرئيسى في افغانستان وهى في تمردها متحالفة مع فصائل مسلحة أخرى افغانية تناصب العداء للحكومة الاتحادية الحالية.
ويعد الحزب الإسلامي المنشق في افغانستان عدوا لحركة طالبان وينافسها في السعى للسيطرة على الأراضي الافغانية وبناء تحالفات قبلية تخدم هذا الهدف، وقد وقع اتفاق المصالحة الأولى مع الحزب الإسلامي حنيف امتار مستشار الأمن القومى في الحكومة الافغانية الاتحادية، ووقعه نيابة عن قلب الدين حكمتيار كبير مفاوضيه كريم أمين في مراسم شهدتها العاصمة الافغانية، ليوقع حكمتيار ورئيس افغانستان أشرف غنى الاتفاق وجها لوجه قبل يومين.
ويقول المراقبون أن ابرام هذا الاتفاق من شأنه رفع اسم حكمتيار من قائمة الارهابيين الدوليين المطلوبين لشدة خطورتهم وسيسمح الاتفاق لحكمتيار بالعودة للانخراط في العمل السياسي العام بعد سنوات من الاختفاء قيل بحسب التقارير الاستخباراتية أنه كان يختبىء خلالها في باكستان، لكنه وبرغم إسقاط كل الاتهامات الجنائية عن حكمتيار بموجب الاتفاق الأخير، يطالب خبراء القانون والمنظمات الحقوقية بمحاسبته وكل قادة حركته عن ما يرونه جرائم حرب ارتكبوها خلال مواجهاتهم مع السلطات الافغانية وحلفاء طالبان في الاعوام الخمسة عشرة الماضية وما قبلها.
ويقود حكمتيار الآن ثانى أكبر الفصائل الافغانية المنشقة على حكومة كابول الاتحادية ومن ثم سيكون استمرار نجاح الاتفاق معها - الذي تم ابرامه اواخر الشهر الماضى بالاحرف الأولى وصادق حكمتيار ورئيس افغانستان أشرف غنى عليه في شكله النهائى - معيارا لمدى قدرة الحكومة الاتحادية الافغانية على لملمة شمل البلاد والسيطرة نسبيا على حالة الأمن العام، وقد تم ابرام هذا الاتفاق بعد تعثر استمر عدة اشهر وعبر مفاوضات شاقة بين الحكومة الافغانية ووكلاء حكمتيار الذي سبق اتهام مقاتليه بارتكاب انتهاكات إنسانية.
ويقول المراقبون أنه إذا كتبت الحياة للاتفاق المبرم بين الحكومة الافغانية والحزب الإسلامي فإن ذلك سيشجع مزيد من فصائل التمرد الافغانية على الانخراط في عملية المصالحة الشاملة وبناء السلام في تلك الدولة التي شهدت 15 عاما من الاقتتال الأهلي، وتعد طالبان هي فصيل التمرد الرئيسى في افغانستان وهى في تمردها متحالفة مع فصائل مسلحة أخرى افغانية تناصب العداء للحكومة الاتحادية الحالية.
ويعد الحزب الإسلامي المنشق في افغانستان عدوا لحركة طالبان وينافسها في السعى للسيطرة على الأراضي الافغانية وبناء تحالفات قبلية تخدم هذا الهدف، وقد وقع اتفاق المصالحة الأولى مع الحزب الإسلامي حنيف امتار مستشار الأمن القومى في الحكومة الافغانية الاتحادية، ووقعه نيابة عن قلب الدين حكمتيار كبير مفاوضيه كريم أمين في مراسم شهدتها العاصمة الافغانية، ليوقع حكمتيار ورئيس افغانستان أشرف غنى الاتفاق وجها لوجه قبل يومين.
ويقول المراقبون أن ابرام هذا الاتفاق من شأنه رفع اسم حكمتيار من قائمة الارهابيين الدوليين المطلوبين لشدة خطورتهم وسيسمح الاتفاق لحكمتيار بالعودة للانخراط في العمل السياسي العام بعد سنوات من الاختفاء قيل بحسب التقارير الاستخباراتية أنه كان يختبىء خلالها في باكستان، لكنه وبرغم إسقاط كل الاتهامات الجنائية عن حكمتيار بموجب الاتفاق الأخير، يطالب خبراء القانون والمنظمات الحقوقية بمحاسبته وكل قادة حركته عن ما يرونه جرائم حرب ارتكبوها خلال مواجهاتهم مع السلطات الافغانية وحلفاء طالبان في الاعوام الخمسة عشرة الماضية وما قبلها.
