حكايتنا بسيطة ولكن تحتاج لشرح واستيعاب.. وتتخلص فى أن الدولار يتمرد على الجنيه، والمسئولون بالحكومة لا يملكون حلولًا حاسمة لوقف الصراع بين العملتين المتداولتين إلا فى ظل تلميحات وسط التصريحات. الوزراء هنا يحاولون نشر الطمأنينة لدى الناس بأن كله تحت السيطرة وأن الجنيه المصرى «قوى» وآخر «حلاوة».
لكن لم تحدث مرة أن أطل علينا مسئول عبر وسيلة إعلامية فى محاولة منه لبث الطمأنينة لأعصابنا المتوترة إلا وجدنا رد الفعل الفورى لها فى الشارع والصرافة برفع جديد فى سعر الدولار أمام الجنيه، حدث ذلك لجميع تصريحات المسئولين.
لم ينجح مسئول فى تهدئة حرب تكسير العظام بين الدولار والجنيه.
أنا أتفهم ما يحدث، وهو علاج جراحى لأمراض كان يتم علاجها بالمسكنات تارة، أو المواد المطهرة ذات التركيز الأقل تارة أخرى، والنتيجة جرح كامن وراء رفع حرارة المريض وتهديد بالموت.
أتفهم أيضًا أننا نعيش حالة استثنائية بشأن عملية ليست غاية الأهمية بل حيوية، برنامج تنموى ضخم مبرمج زمنيًا وماليًا، متزامن مع برنامج تقشف من أجل توفير أكبر كمية من الموارد المالية لخدمة توفير السلع والخدمات.
الناس سعيدة ببرنامج المستقبل الذى يقوده الرئيس السيسى شخصيًا ومعه مجموعة من المسئولين التنفيذيين، تلك الكتيبة التنموية التى لا تلتفت ولا تؤمن بالعراقيل، المدن الجديدة وقناة السويس الجديدة، والطرق والأنفاق، والإسكان واستصلاح الأراضى شاهدة على نجاح هؤلاء وتلقى قبولا وتأييدا من الشارع.
حقيقة نشعر بالفخر لأن خطوات العمل تتم فى هدوء، والإعلان بالطبع بعد قطع شوط كبير بالتنفيذ أو الانتهاء منه.
ثقة المصريين فى تلك المجموعة بلا حدود، وأزعم أن الشارع قرر أن يتحمل أى ضريبة وأى قرارات قد تؤثر على خط سير الحياة بشكل عام من ارتفاع أسعار إلى غيره من الضريبة المؤلمة.
أعتقد أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الحكومة، وهو رجل معروف عنه بأن تاريخه الوظيفى يعتمد على الأرقام والحقائق المؤكدة، ولذا كانت تلك المعلومات كافية لنجاح القرار الذى يتم اتخاذه كما حدث فى مشواره الوظيفى بقطاع البترول، فقد حقق الرجل نتائج وإنجازات مؤكدة مع كل موقع تولى المسئولية عنه.
أعتقد أن الحال اختلف مع منصب رئيس مجلس الوزراء، المشاكل مترابطة ومتداخلة بين الوزارات.. والمتطلبات المالية المطلوبة للحلول غير متوافرة، والرجل يناور بطريقة ما، ليحقق أهدافا حكومية بالمتاح من القليل من الموارد.
السؤال: فى ظل الظروف الحالية.. ما الحل لتوفير عوائد مالية مستقرة من الروافد المختلفة طبقًا لقوانين عادلة تتيح لحكومة شريف إسماعيل أن تحقق أهدافها؟!
الحلول تكمن فى احترام القانون وتنفيذه على الجميع، ووجود أدوات فاعلة لتطبيق القانون بشفافية.
عدم ملاءمة القوانين للظروف الحالية معناه أن القانون ضعيف، والذين وضعوه لم تكن لديهم الدراية الكافية لعملية التغيير ومواجهة التغييرات!!.
طيب، الظروف الآن مهيأة لوضع قوانين تراعى الموقف الحالى والمستقبل، وتهضم التغييرات التى قد تحدث، الحكاية أيضًا تحتاج أكثر من قوانين، فهى تحتاج معالجة أوضاع مؤلمة بشأن الأجور، تضع نصب عينيها بأن عملية الأجر مقابل العمل.
الأمر يحتاج أيضا إلى زيارة مسئولى الدولة للخارج لمعرفة ودراسة التجارب الخارجية سواء من ناحية الضرائب والأجور ومعرفة دور الحكومة ودور المواطن وأيضًا حقوق كلا الطرفين.
نحن نستورد خبراء بترول شركاء أجانب- وخبراء كورة ومدربين أجانب- ولماذا لا يكون معها استيرادنا للقوانين أيضًا؟
فى زيارتى الأخيرة لأمريكا على هامش زيارة الرئيس السيسى للأمم المتحدة لإلقاء كلمة مصر، تجولت فى شوارع نيويورك، أدقق فى العمارات الشاهقة والارتفاعات غير المحدودة.
وسألت نفسى: لماذا لا تقوم حكومتنا بمنح أصحاب العمارات تصريحًا بالارتفاعات دون شرط؟ الحكاية بهدوء تحتاج أفكارا.
البداية ستكون فى العاصمة الجديدة ننسخ فيها تجربة نيويورك بشأن الارتفاعات لعمارات المكاتب، طبعًا تلك العملية المعمارية مكلفة للغاية، ويحتاج الأمر طبعًا فى تلك العمارات طوابق تحت الأرض للصرف وآخر لشبكات الكهرباء والمياه وغيرها ولسنوات أكبر فى التنفيذ.
وبالطبع، هناك إيجابيات عندما نبدأ بنسخ تجربة ارتفاع العمارات إلى ٢٠ أو ٣٠ دورا. أقلها أن هذا سيقلل من الأراضى المخصصة للإسكان ويصب فى صالح الادخار للأجيال القادمة.
أنا هنا لا أمنع إقامة منطقة للفيلات كسكن.. ولا للغلابة فى عمارات.
لكن دعوتى يمكن تطبيقها فى حى عالم المال.. بورصة مكاتب.
الظروف الحالية مثالية جدًا لتطبيق أى تجربة ولو مؤلمة، الناس اعترفت أن البلد يحتاج إلى تطوير وتنمية شاملة ولا يوجد تمويل ملازم لذلك، ولازم نشارك، هذه الظروف استثنائية لأى قرارات فى اتجاهنا للإصلاح.
من هنا يمكن للحكومة أن تبدأ فى دخول عش الدبابير رغمًا عن أنفها.. لا بإرادتها.
فى نفس الوقت تنقل لنا أفكار دول متقدمة.
أرجو ألا نكرر ما فعلناه فى الساحل الشمالى فقد انتهت الأراضى عن بكرة أبيها لحساب الفيللات الفاخرة ذات الدور أو الدورين.. والآن أين نصيب الأبناء والأحفاد فى المستقبل؟ إذن مطلوب إعادة تخطيط للنظام العمرانى.. ارفعوا الأدوار يرحمكم الله.
