بالرغم من النجاحات الكبيرة التى حققتها قياداتنا الوطنية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى جميع المجالات، خاصة الضربات القاتلة للإرهاب، والإرهابيين، ومحاصرتهم تمهيدًا للقضاء التام عليهم، وإقامة حياة نيابية سليمة بانتخاب مجلس نواب، نجح فى أول اختبار رقابى له، وذلك بتصديه لمافيا فساد القمح، ما ترتب عليه إقالة وزير التموين، وإحالة الفاسدين لنيابة الأموال العامة، حيث بلغ عددهم ٤٤ متهما رسميا، وما يستجد بعد عملية التطهير التى يقوم بها الوزير الجديد، وصدرت قرارات منعهم من السفر والتصرف فى أموالهم وكذلك زوجاتهم وأولادهم القصر وتم حبس ١٢ متهمًا وإخلاء سبيل خمسة متهمين منهم على ذمة القضية، والبعض هارب ومن بينهم نواب برلمانيون سابقون عن الحزب الوطنى المنحل وبعض رجال الأعمال الذين كانوا بلجنة السياسات، ويمهدون لتوريث السلطة لنجل المخلوع، وكشفت هذه القضية حقائق مذهلة أهمها أن الفساد كان للركب، ويتضح ذلك من عمليات التطهير التى يقوم بها الوزير الجديد، حيث المكافآت التى كانوا يحصلون عليها والرشاوى، الأمر الذى سلم الشعب سواء طبقاته الشعبية أو المتوسطة لمافيا ومحتكرى أسعار السلع الأساسية الذين كانوا ولا يزالون وراء هذا الارتفاع الجنونى للأسعار، ويتردد بأنهم عدد من كبار التجار ورجال الأعمال التابعين للمخلوع والمعزول، ويعتبرون بمثابة خلايا نائمة أدت بجشعها وسرقة القوت الضرورى للشعب بإحداث حالة من حالات الاحتقان لدى الشعب، خاصة أنهم استغلوا مناسبتين اجتماعيتين أساسيتين للشعب، هما مناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك واستقبال عام دراسى جديد، وبرزت حالة الاحتقان لدى كل ذى عينين، وخلت الشوارع من الناس يوم العيد، وهذا لم يحدث من قبل، حيث اختفت مظاهر البهجة والسرور، وإننا على ثقة بأن رسالة الغضب من مافيا السوق والارتفاع الجنونى للأسعار قد وصلت ، ولا بد من تحرك سريع لأن حالة الاحتقان لم يخرج منها العامة إلا عقب النجاحات التى حققها رئيس الجمهورية من خلال حضوره اجتماع الدورة الـ٧١ للجمعية العامة للأمم المتحدة، وقمة مجلس الأمن بخصوص الأزمة السورية، والقمة الخاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة بإفريقيا، التى دعا إليها الرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند، والقمة الخاصة بالهجرة واللاجئين وقمة مجلس السلم والأمن الإفريقى حول جنوب السودان، وجاءت كلمات السيد الرئيس ليست دفاعًا عن مصر فقط إنما دفاع عن قضايا الأمة العربية والإسلامية والإنسانية عامة.
وهذا جعل مصر والقضايا العربية - سواء قضية الشعب العربى الفلسطينى وحقه فى إقامة دولته المستقلة على كامل الأراضى التى احتلتها إسرائيل فى عام ١٩٦٧ سواء فى الضفة الغربية أو قطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية - قضية حاضرة ومطروحة على جدول أعمال هذه الدورة للجمعية العامة للأمم المتحدة بكل قوة، وكذلك قضية الشعب السورى ووحدة أراضيه، والشعب العربى الليبى وضرورة المحافظة على موارده الطبيعية خاصة البترول، عكس ما فعله أمير قطر الذى ظهر أمام العالم كداعم لتنظيم داعش الإرهابي؟! ونتوقع لهذه النجاحات أن تثير ضغينة أعدائنا سواء فى الداخل أو الخارج.
وظهرت البشائر من خلال اجتماعات قيادات جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية المقيمين بالولايات المتحدة وعناصر ٦ إبريل والطابور الخامس بقيادة عالم الفضاء الذى يحمل الجنسية الأمريكية، إلى جانب الجنسية المصرية، ويعمل بوكالة «ناسا الأمريكية للفضاء»، وشكلوا تحالفا أطلقوا عليه «ثوريًا» وأعدوا وثيقة سموها «مبادرة واشنطن» وحددوا يوم ١١/١١/٢٠١٦ لانطلاق مظاهرات «الغلابة» ضد ارتفاع الأسعار، مستغلين تصرفات وجشع الخلايا النائمة - التى استعانت بها وزارة التموين - ليقدموا الوطن والشعب والجيش على طبق من فضة لأعداء الوطن، وهؤلاء الخونة مخططهم هو استغلال ارتفاع الأسعار للتظاهر وإحداث وقيعة ما بين الشعب وقيادتنا الوطنية تمهيدًا للدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة، ومهد لهذا السيد عصام حجى الذى سبق له أن أعلن عن نيته لتشكيل فريق رئاسى من الفلول والإرهابيين من جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية وحلفائهم من قتلة وسفاحين لانتخابات رئاسة الجمهورية، وممارسة أقصى ضغط للحيلولة دون ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى نفسه مرة أخري، وتلقف هذه الدعوة اثنان من مرشحى الرئاسة السابقين اللذين كانا متواجدين بلبنان وأعلن أحدهما بأن الرئيس عبدالفتاح السيسى هو آخر جنرالات الجيش الذين حكموا مصر.
ومن بين المخطط إحداث تصادم بين المواطنين والجيش حتى يتوفى أحد المواطنين، أو يقوموا هم بأنفسهم بقتله واستغلال هذه الحادثة لتشويه صورة الجيش واللجوء للقضاء من خلال عدد من القضايا حتى تكون محل تقاريرهم التى يرفعونها لأسيادهم فى الخارج تمهيدًا للتدخل الأجنبي؟!
وهذا يؤكد مدى خطورة الخلايا النائمة وتصرفاتها وهى متعددة، فالأمر ليس قاصرًا على خلايا جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية التى قامت بزرعها إبان فترة حكم محمد مرسى لنا، إنما هناك أعداد كبيرة من أتباعهم ألحقوهم بكل مؤسسات الدولة عقب ثورة ٢٥ يناير اعتمادًا على علاقاتهم بمن كانوا يديرون البلد.
ومخطط أخونة مفاصل الدولة مخطط قديم مننذ صعودهم إبان فترة الرئيس الراحل أنور السادات وتحالفهم معه ضد اليساريين، والأعداد كبيرة وليست كما تحددها تخمينات قوى الأمن، وهناك خلايا الحزب الوطني، ولجنة السياسات، ونجح عدد منهم فى التسلل إلى مراكز اتخاذ القرار، وكل مكان يتواجدون فيه يدعمون قوى الفساد.
بالإضافة للخلايا النائمة من الطابور الخامس والانتهازيين والوصوليين الذين يحلمون بعودة المخلوع أو المعزول، لأن كليهما يُسهل لهم أعمالهم ويحافظ على مراكزهم الاجتماعية، وبمجرد أن تتحين لهم الفرصة ينقضون على المواطنين لتشويه صورة قيادتنا الوطنية، وكفى تدليلًا على ذلك ما حدث فى ماسبيرو؟!
وحال التليفزيون المصرى هو نفس حال المؤسسات الصحفية، حيث ما زال المسيطر على إدارتها من تم اختيارهم من قبل مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين، وهو حال النقابات المهنية والعمالية التى ما زال أنصار الجماعة الإرهابية يسيطرون عليها، ويتسترون على فسادها المالى، وكذلك الأحزاب، إن فرز الصفوف والتطهر من هذه الخلايا أصبح مطلبًا ملحًا لا يحتمل التأجيل وكذلك التغيير الوزارى لأن تصرفات هذه الوزارة تُخدِّم على أهداف ومخططات أعدائنا.. لنشكل وزارة حرب لنبنى وطننا، وبعد ذلك يأتى من يأتى من مدنيين، حتى لا يضيع منا الوطن.
