قال النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان، إن مشروع قانون الهجرة غير الشرعية يكاد يتطابق مع التزامات مصر، بالاتفاقيات الدولية، ولكن عدة ملاحظات لى على مواد القانون ومنها المادة الثالثة المتعلقة بوصاية المجلس القومى للأمومة والطفولة على الأطفال القُصر الذين يتم ضبطهم في مثل هذه العمليات، خاصة في حالة عدم التعرف على أسر هؤلاء الأطفال قائلًا: "مسئولية ومستقبل هؤلاء الأطفال الذين يتم ضبطهم من قِبل المجلس القومى للأمومة والطفولة كيف سيكون شكلها".
جاء ذلك باجتماع لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة قانون الهجرة غير الشرعية، بحضور المستشار مجدى العجاتى، وزير شئون مجلس النواب، مؤكدًا أن ملاحظته الثانية متعلقة بالمادة 28 من القانون الخاصة بإنشاء اللجنة التنسيقية، وأيضًا المادة 32 الخاصة بعمل صندوق للاهتمام بالمهاجرين، ولا بد من تقرير حساب ختامى يتم تقديمه للبرلمان.
وعقب عليه المستشار مجدى العجاتى، وزير شئون مجلس النواب، على أن الحكومة ليس لديها أي مانع في تشديد الرقابة على الأموال وعرض التقرير على مجلس النواب، قائلًا: "الحكومة لا توجد لديها أي مشكلة إضافة أو حذف على المواد".
جاء ذلك باجتماع لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة قانون الهجرة غير الشرعية، بحضور المستشار مجدى العجاتى، وزير شئون مجلس النواب، مؤكدًا أن ملاحظته الثانية متعلقة بالمادة 28 من القانون الخاصة بإنشاء اللجنة التنسيقية، وأيضًا المادة 32 الخاصة بعمل صندوق للاهتمام بالمهاجرين، ولا بد من تقرير حساب ختامى يتم تقديمه للبرلمان.
وعقب عليه المستشار مجدى العجاتى، وزير شئون مجلس النواب، على أن الحكومة ليس لديها أي مانع في تشديد الرقابة على الأموال وعرض التقرير على مجلس النواب، قائلًا: "الحكومة لا توجد لديها أي مشكلة إضافة أو حذف على المواد".
