نحاول أن نوازن بين الأمن والاستقرار في منطقة تموج بالتقلبات
وسائل الإعلام المصرية لا تقدم الحقائق كاملة
"الإرهاب" أخطر تهديد لمصر والعالم بأسره
لدينا 40 ألف منظمة غير حكومية توفر خدمات قيمة للمجتمع
سوء الفهم سبب الانطباع السلبي عن قضايا حقوق الإنسان
لا أتردد في تصحيح أي تجاوزات وفقًا للقانون
قرض صندوق النقد الدولي أعطى مصداقية أكبر لمسار مصر الاقتصادي
الإرهاب حرم مصر من إيرادات كفيلة بتحسين الاقتصاد
في حوار توضيح الحقائق، وتحسين الصورة أمام الرأي العام العالمي، والتي تم تشويها من قبل العديد من وسائل الإعلام الغربية، الممولة من الدول الداعمة للإرهاب، أجرا الرئيس عبدالفتاح السيسي، حوارًا مع مع محطة "P.B.S" الأمريكية.
وخلال حوارة مع القناة الأمريكية الأوسع انتشارًا على مستوي العالم، أكد السيسي، أنه تم تحقيق، العديد من الإنجازات في مصر خلال السنوات الأخيرة في جميع المجالات، أهمها توفير الاستقرار والأمن وحقوق الإنسان لـ 90 مليون نسمة، يرغبون في العيش بسلام وأمن.
وأشار السيسي خلال حواره إلى أن الدولة ملتزمة بسيادة دولة القانون، وهذا ما نحاول أن نأصلة أن القانون يجب أن يسود.
وأضاف السيسي: "ربما يكون هناك بعض الانتهاكات، إلا أننا ملتزمون بشكل قوي بسيادة القانون، ومعالجة كل الموضوعات في الإطار القانوني، وهناك نوع من التوازن بين الأمن والاستقرار، في منطقة تعاني من عدم الاستقرار وتواجه الكثير من التحديات".
وأشار السيسي إلى أن الإرهاب أخطر تهديد، ليس لمصر فقط، ولكن للمنطقة والعالم بأسره، مؤكدًا أنه طالب العام الماضي بوضع إستراتيجية دولية شاملة، بها الأمن والاقتصاد والثقافة، وتجديد العلوم الثقافية، وتجديد الخطاب الديني.
وتابع الرئيس: " الوضع في سيناء تحسن بشكل كبير مقارنة بما كان عليه في الماضي، والهجمات الإرهابية في سيناء لا تتعدى حاليا نسبة واحد أو اثنين في المائة مما كانت عليه، وحققنا العديد من الأشياء الجيدة بالنسبة للإرهاب".
وأضاف السيسي أن مصر تُعتبر عنصرًا حاسمًا في تحقيق الاستقرار بالشرق الأوسط، وتبذل ما في وسعها لتحقيق الاستقرار في الداخل، وتحقيق التنمية الاقتصادية، لافتًا إلى أن هناك سياق ديني معين يعتنقه البعض يسعى إلى تجنيد عناصر ترتكب أعمال عنف وإرهاب وقتل.
وأشار الرئيس إلى أن انتشار السلاح مع هؤلاء الذين يعتنقون هذا الفكر، أدى إلى تدمير دول، وهو ما تعاني منه المنطقة في دول مثل سوريا وليبيا والصومال وأفغانستان، مؤكدا أن هناك حاجة لتكاتف كل الجهود لمواجهة فكرة التطرف بصفة عامة وليس جماعة بعينها.
وعلق الرئيس، عن مواجهته كرئيس للجمهورية ثورة مماثلة للرؤساء السابقين، قائلًا: "الشعب المصري في 25 يناير 2011 رغب في التغيير وفي 30 من يونيو 2013 صحح إرادته، والآن هناك دستور ودولة بها مؤسسات ورئيس مصري لا يمكن أن يبقي في الحكم يوم واحدًا بعد نهاية ولايته أو رئاسته".
وتابع السيسي: "بمنتصف 2018 يجب أن يكون هناك انتخابات رئاسية، إما لرئيس جديد أو حسب إرادة الشعب المصري، هذا تغيير أساسي يحدث في الساحة السياسية"، لافتًا إلى أن الإعلام لا يقدم الحقائق بشكل دقيق، كما أنه لا يعكس الواقع في مصر.
وأشار الرئيس إلى أن وسائل الإعلام والصحافة تقول ما تشاء حيث لا توجد قيود، ولا يوجد ديكتاتور في مصر، مؤكدًا أن ما تحاول الحكومة فعله هو تحقيق الأمن والاستقرار، بينما يوجد فصيل يحاول فرض قواعده، ويلجأ إلى العنف ضد الدولة والشعب المصري.
وأضاف السيسي أن البرلمان يناقش حاليا مشروع قانون لتنظيم عمل المنظمات غير الحكومية، لافتًا إلى أن 40 ألف منظمة غير حكومية تعمل في مصر وتوفر خدمات قيمة للمجتمع المصري تساهم في تحقيق التنمية.
كما علق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على سؤال حول حلمه لمصر بقوله: "المصريون لديهم آمال كبيرة وأنا لدى الكثير من الآمال أيضًا، أن تستعيد مصر موضعها ومكانتها الملائمة، فمصر دولة كبيرة في منطقة غير مستقرة" متابعًا: "أتمنى الحرية والرخاء والتنمية لجميع المصريين".
وتابع الرئيس: "هناك سوء فهم فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان، لإعطاء انطباع سلبي عن مصر"، مؤكدًا حرصه على الالتزام بحقوق الإنسان، لأنه في النهاية يسعى إلى الحفاظ على المواطنين، وعدم تعرضهم لظلم أو انتهاك حقوقهم.
وأضاف السيسي، أن هناك أمورًا حدثت قبل توليه السلطة حاول تسويتها عبر إصدار عفو رئاسي كما حدث في حالة الصحفيين الكندي والأسترالي، منوها إلى أنه لا يتردد في تصحيح أي تجاوزات وفقًا للقانون ومحاسبة المسئولين، حيث إن ذلك في صالحه وصالح البلاد.
وأكد الرئيس أنه تم تسليم وزير الخارجية الأمريكي جون كيري خلال اجتماع لهما قائمة بأسماء المفرج عنهم سواء جنائيا أو بعفو رئاسي لإبلاغ الإدارة الأمريكية بحرص مصر على بذل كل الجهود في هذا الصدد إلا أنه لا توجد تغطية إعلامية لمثل هذه الجهود.
وأشار السيسي، إلى أن الإرهاب حرم مصر من ايرادات كبيرة كانت تساهم في دعم الاقتصاد الوطني، على مدى 3 سنوات، مشيرًا إلى أن مصر تقدم الأمن لحدودنا مع ليبيا التي تمتد لأكثر من 3 آلاف كيلو متر وأيضًا الحدود الأخرى على الجنوب وهذا يتطلب موارد جمة.
واستطرد السيسي: "منطقة الشرق الأوسط ضعيفة من الناحية الأمنية، ومصر يجب أن تحقق التوازن في هذه المنطقة وأن يكون لديها قدرات عسكرية ملائمة في ظل هذا الضعف".
وعلق السيسي، حول إمكانية مشاركة القوات المصرية في محاربة الإرهاب في دول خارجية مثل ليبيا أو اليمن أو سوريا، قائلًا: "مصر تبذل كل جهدها لتحقيق الأمن والاستقرار في دولتنا أولا، وتبذل طاقتها من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية وتساهم مع التحالف الدولي بما تستطيع أن تقدمه".
وأضاف السيسي، أن قرض صندوق النقد الدولي سيعطي مصداقية أكبر لمسار مصر الاقتصادي الذي تتبناه، مشيرًا إلى أن الزيادة السكانية في مصر 2.6 مليون سنويا، وأكثر من 600 ألف شاب يطالبون الحكومة بتوفير فرص عمل لهم سنويًا.
وأشار الرئيس إلى أن مصر تحاول الوصول لحل للقضاء على مشكلة العملة في غضون هذا العام، وتوفير العملة حتى نهاية عام 2016، مشددًا أن العلاقات مع واشنطن لا تتمحور حول المساعدات وإنما العلاقة بين الجانبين إستراتيجية، والـ 5 سنوات الماضية كانت اختبارًا لقوة ومتانة العلاقات الأمريكية المصرية.
وأكد السيسي، أنه يتم تناول الأمور في مصر بشكل قانوني والجميع يخضع للإطار القانوني، ولكن لا يزال فصيل في المجتمع المصري لا يمارس المعارضة ولكن يمارسون شيئا آخر، ونحتاج أن نتطور بحيث يكون لدينا اتفاق مع هذه القوى التي تعيش معنا ولديها قواعدها الخاصة باللعبة الخاصة بها مثلما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية من معارضة تساهم بإيجابية وتشكل الساحة السياسية، مضيفًا: "هذا الفصيل المعارض يستخدم العنف ضد الدولة وضد المواطنين المصريين".
وعلق السيسي على قضية أية حجازي قائلًا: "نتعامل في مصر وفق القواعد والقوانين المطبقة، وهذا أمر مهم نحن ملتزمون به لو كنا نرغب في اعلاء سيادة القانون، وأن نجعل نظامنا القضائي مستقرا وقويا فيجب أن ننصاع للإطار القانوني".
وأشار الرئيس إلى أنه لا يوجد في مصر مسجونيين بسبب أراء عبروا عنها، إلا أنه خلال الخمس سنوات الأخيرة، مصر مرت بحالة من عدم الاستقرار متابعًا: "اذ عرض على قضايا ووجدت أن بها انتهاكًا لحقوق الإنسان سوف يتم تصحيح الأمر على الفور، دون أدنى شك".
ووجه الرئيس كلمة للرئيس الأمريكي باراك أوباما قائلًا: " مصر تغيرت ولا يوجد انتهاك لحقوق الإنسان فيها، ولا يستيطع رئيس أن يظل في المنصب أكثر من مدة ولايته وفترة رئاسته وهذا تغير أساسي"، مشيرًا إلى أنه لا يريد توصيف الناس عن خلفيات دينية، وفي مصر لا نصف الناس على أساس معتقداتهم الدينية، ولا يوجد أي تمييز بسبب الدين.
