الكشف عن وثائق أمريكية لمصادر تمويل جماعة الإخوان المسلمين، لبسط نفوذها داخل الجيش المصري في سبعينيات القرن الماضي، أمرٌ لا ينبغي تجاهله، خاصة أن الرئيس الراحل أنور السادات كان يعتبر الجانب الأمريكي الداعمَ الأكبر لعملية السلام بين مصر وإسرائيل، وأن وساطة الولايات المتحدة في مفاوضات السلام مكسبًا لمصر، إلا أن هذا لم يمنع من رصده ومتابعته من جهات أمريكية تحقيقًا لمصالحها.
هذه الوثائق تؤكد
أن التاريخ لا ينسي الجرائم، ولا يُسقطها بالتقادم، ويكشف عن الرغبة العميقة
للجماعة في اختراق الجيش، في استمرار لمسلسل التنافس المستمر مع المؤسسة العسكرية،
وهو صراع ممتد منذ عام 1952، وأنه في الوقت الذى تؤكد فيه أنظمة متانة العلاقات
العسكرية مع الجيش المصري، غيرَ أنها تقف صامتةً أمام مخططات هدم هذا الجيش.
اغتيال السادات يوم احتفاله لا يمكن تجاهله، وهو
يعزز من عملية اختراق الجيش من قبل جماعة الإخوان المسلمين وجماعات الإسلام السياسي،
وبدلا من قيام حسني مبارك الرئيس الأسبق، بإعادة دراسة الوضع من أجل التعرف على من
يريد زعزعة الجيش لمصلحة الإخوان، إلا أن هذا الأمر لم يلاحظه الكثيرون حتى خلع
المصريون مبارك في 2011، وفاز محمد مرسي مرشح جماعة الإخوان المسلمين بالمقعد
الرئاسي، في أول انتخابات رئاسية، بعد ثورة 25 يناير 2011.
وفى ظل رغبة
الجماعة المستمرة لإضعاف الجيش باعتباره أكبر عقبة تواجه الجماعة في الاحتفاظ بحكم
مصر لسنوات مقبلة، بدأ الصراع مبكرًا بين الجماعة والجيش، وألغى مرسي الإعلان الدستوري
المكمل والذى أقسم على احترامه، لتبدأ فصولٌ من الخيانة وتفضيل مصلحة جماعةٍ على
حساب الوطن ، حتى انكشفت هذه المخططات وعرفها الشعب فخلع المصريون مُرسي.
الوثائق الأمريكية
كشفت النقاب عن محاولات الجماعة لزعزعة الجيش، وحصولهم على تمويلات من أمريكا إلى
جانب أموال وأسلحة من ليبيا، ولكن أخفت اسما مهما اعتبرته من أخطر الشخصيات خطرا
على الرئيس الراحل أنور السادات باعتباره قائد الجناح المسلح لجماعة الاخوان، إذا
كان موقف الإدارة الأمريكية المعلن هو دعم الرئيس المعزول والدفاع عنه، فهل حجب
اسم هذا القيادي الإخواني يأتي في إطار الحفاظ على سرية المعلومات التي تتعلق
بالجماعة؟ أم للموضوع أبعاد أخرى؟!
