حينما ننظر إلى أحوالنا الاقتصادية والحلول المتوقعة لنخرج من هذه الأزمة بطرق غير تقليدية، فلابد لنا أن ننظر بعيدا لنقول هل من بين أبناء وعباقرة الاقتصاد المصرى داخل أو خارج الوطن من نستطيع أن نضع فيهم الأمل لحلول لأزمتنا؟.
وسمحت لنفسى أن أشير بأصبعى إلى اسمين عاشا في الماضى التجربة المصرية وتركا بصمة مازال رجال المال والاقتصاد يذكرونها لهم بكل الإجلال والاحترام، وهما د.يوسف بطرس غالى ود.محمود محيى الدين، ولكن تعودنا في نفس الوقت أن نقسم التاريخ المصرى المعاصر إلى عهد سابق وبائد وإلى عهود أخرى، وحينئذ يكون لدى البعض أو الكثيرين منا موقف رافضا لعهد مبارك مثلا، ولكن لغة العقل يجب أن ترفض التعميم في تقييم نظام بأكمله.
وفى حالة يوسف بطرس غالى بالذات أذكر موقفا جريئا وموضوعيا من جانب «أبوالقمصان» أحد القيادات المتميزة في وزارة المالية والذي تجرأ أن يقول أمام مجموعة من المسئولين: «لن يكون لدينا يوما وزير للمالية في الماضى أو الحاضر بثقل وقدرة يوسف بطرس غالى، أقول ذلك على مسئوليتى وأجرى على الله!!».
ولم يكن مصادفة بعد أن يترك العمل العام في مصر أن تدعوه بعض المؤسسات الدولية والمالية والاقتصادية، وأن ينضم إليها ليساهم بعطائه الفكرى في دعم دور هذه المؤسسات.
ومع كل ذلك حينما التقيت به أكثر من مرة في لندن كان لديه دائما الرغبة في خدمة بلده، بشرط إلا يهاجم بطبيعة الحال بإجراءات قانونية وعقابية بحجة الانتماء إلى نظم سابقة.
أما العبقرى محمود محيى الدين فكانت دعوته للعمل بالبنك الدولى فور سفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ومنذ مدة قريبة سمعنا أخبارا، ندعو الله أن تكون صحيحة، بأن قيادات كبيرة مسئولة قد أقامت اتصالات معه وهو في الخارج داعين إياه للعودة إلى مصر ليقوم بمهام تخدم بلده اقتصاديا.
وأقولها بصراحة، أود أن يتولى رئيس الدولة بنفسه حسم هذه الموضوعات الحساسة التي هي في خدمة الوطن بإعادة أبناء عباقرة إلى حضن بلادهم ليشعروا بدفء شعب مصر وهو يضمهم إلى جنود مصر المخلصين.
وأنا على ثقة أن وطنية وإخلاص الرئيس السيسى في نظرته إلى مشاكلنا وإرادته في الذهاب إلى حلول بقدر الإمكان عاجلة، ولا أعتقد أن الرئيس لديه عداء خاص تجاه يوسف بطرس غالى أو تحفظ تجاه محمود محيى الدين، أظن أنه يريد أن يصل إلى الحقيقة من خلال الجهات المختصة.
وعندما سينظر الرئيس إلى مستقبل الاقتصاد المصرى لن يبخل عليه بحلول استثنائية، أو كما سميناها غير تقليدية، إذا كان فيها خير لمصر.
وعلى مستوى آخر أتحمل مسئولية أن أقول إنه على مستوى الفساد فإننى أعتقد أن يوسف بطرس غالى لم تمس يداه مال الفساد، ولم يكن يوما في دائرة اهتماماته، ونحن نعلم أيضا أنه حينما تزوج من سيدة لبنانية ثرية رحمها الله كانت ثروتها كافية لتغطية احتياجات العائلة.
ونفس الشىء ينطبق على الوزير د.محمود محيى الدين، لنرحم مستقبل هذا البلد فنمسك بلساننا عن قتل سمعة رجالنا، بهجوم قد يكون في كثير من خلفياته مبنيا على الحقد أو التعميم في الأحكام على نظم بأكملها، كما أشرنا في بداية هذا المقال.
تحية إجلال وإكبار إلى يوسف بطرس غالى ومحمود محيى الدين عباقرة الاقتصاد المصرى.
