عقدت لجنة الشئون الدينية بالبرلمان خلال دور الانعقاد الأول، أكثر من 22 اجتماعا، تم خلالها مناقشة 3 مشروعات قوانين و5 قرارات بقوانين، ومناقشة أوضاع خاصة بوزارة الأوقاف وقطاع التعليم بالأزهر، و3 زيارات ميدانية، وأحالت إلى اللجنة 8 طلبات إحاطة خاصة بأوضاع المساجد وشئون الأوقاف، وناقشتها اللجنة خلال اجتماعاتها.
تقدمت اللجنة بـ 3 مشروعات قوانين أولها مشروع قانون مقدم من النائبة آمنة نصير بشأن المادة الخاصة بازدراء الأديان، وتم إعداد مذكرة وعرضها على رئيس المجلس الدكتور على عبد العال.
وأيضا قانون بناء وترميم الكنائس وتمت مناقشته والموافقة عليه في آخر جلسة عامة، كما جاء مشروع القانون الثالث والخاص بتعديل أحكام قانون المواريث والمقدم من النائبة غادة صقر، وتم تأجيله إلى دور الانعقاد التشريعى الثانى.
في السياق ذاته ناقشت اللجنة 5 قرارات بقوانين أولها يتعلق بتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية، وقرار بقانون بشأن بيت الزكاة والصدقات، وآخر بشأن تعديل قانون إعادة تنظيم الأزهر، وآخر بتعديل أحكام الضمان الاجتماعى وقانون تنظيم تأمين الأسرة.
فيما تقدمت عدد من طلبات الاحاطة خلال دور الانعقاد الأول، والتي على رأسها طلب من النائب أيمن أبو العلا، حول نقل العديد من موظفى الأوقاف من الواحات إلى محافظة الجيزة، وطلب إحاطة آخر حول إخلاء أحد المساجد في الإسكندرية وجعله مأوى للمنحرفين، وطلب إحاطة آخر حول العجز الشديد في إدارة الأوقاف في وادى النطرون، وآخر حول رفض هيئة الأوقاف في تنفيذ المجمع السكنى المزمع على مساحة 8 أفدنة، نهاية بالطلب المقدم حول مسجد السيدة زينب لكشف الإهمال الذي حدث بالمسجد.
فيما شارك أعضاء اللجنة بمؤتمر وزارة الأوقاف بأسوان في 14 و15 مايو، تحت عنوان دور المؤسسات الدينية في العالمين العربى والإسلامى في مواجهة تحديات الواقع، وأجمعوا على إصدار وثيقة مصر لنبذ التطرف والتمييز العنصرى، كما شاركت اللجنة في توصيات المؤتمر الدولى العام السادس والعشرين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.
وقامت اللجنة بعمل 3 زيارات ميدانية لها، الأولى كانت من نصيب الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية بدار الإفتاء لتفعيل الخطاب الدينى، وآخرى للبابا تواضروس الثانى لتجديد الخطاب الدينى، والأخيرة التي من المقرر أن تقام خلال الأيام القادمة لشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وأيضا زيارة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.
ويرى عدد من رجال الدين والساسة، أن على اللجنة الاهتمام بتجديد الخطاب الديني، حيث أكد الشيخ نبيل نعيم القيادي السابق بالجماعة الجهادية أن أداء اللجنة خلال الدور الأول غير مرضٍ على كل الأصعدة.
وأضاف نعيم: كان لا بد أن تضع اللجنة ضوابط محددة للمتحدثين عن الدين في الفضائيات وذلك بالاتفاق مع الأزهر؛ لأنهم من يساعدون في انتشار الإرهاب، مؤكدا أن الوقع في الفضائيات " سداح مداح ".
وتابع نعيم: إننا لم نرَ أي ملامح لتجديد الخطاب الديني الذي نطالب به منذ فترة، مطالبا هناك قانون لابد أن تقدمه اللجنة خلال الدور الثاني وهو قانون الفصل بين الأزهر العلمي والأزهر الشرعي.
فيما قال النائب عمر حمروش أمين سر لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب: إن تجديد الخطاب الديني في الوقت الحالي يعد ضرورة ملحة لابد من اتخاذها كخطوة أولى، لتجديد الفكر الديني، والتوافق مع فكر ميسر بين جميع الطوائف للقضاء على ظواهر التطرف والفتن التي يسعي البعض لإشعالها في الدولة المصرية.
وأضاف حمروش: فإن اللجنة سوف تعقد اجتماعا مع الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، للوصول إلى رؤية موحدة لتجديد الخطاب الديني، والقضاء على التطرف الفكري والديني، متابعا بأن اللجنة عقدت أيضا عدة زيارات إلى المؤسسات الدينية في مصر، والتقت مع البابا تواضروس بهدف الوصول إلى رؤية موحدة للخطاب الديني، موضحا بأن الخطاب الديني ليس مختصر على الدين الإسلامي فقط، بل شامل لجميع الديانات.
وأشار أمين سر اللجنة، إلى أن الدين الإسلامي بريء من الجماعات المتطرفة التي تقوم ببعض الأعمال الإرهابية، وتنسبه إلى الدين الإسلامي، لافتا إلى أن الإسلام دين سماحة، وعدالة، وليس دين تطرف وإرهاب كما يدعي البعض.
بينما أشار إبراهيم محمود عبد الراضي إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، إلى أن الخطاب الديني، والفكر الديني في حاجة إلى التجديد، خاصة بعد الأحداث ووقائع الفتن التي حدثت في الآونة الأخيرة، متابعا بأنه لابد من سرعة تجديد الخطاب الديني، لاسيما مع تجدد الفتن المنتشرة في المجتمع، مؤكدا على أنتجديد الخطاب الديني ليس مقتصرا على الدين الإسلامي فقط.
وأوضح عبدالراضي في تصريح خاص أن تجديد الفكر الديني، ليس معناه تغيير المبادئ العامة، والأساسية للدين، بل التجديد في كيفية إيصال الفكر الديني والتغيير في تناول الموضوعات الدينية بما يواكب الوضع الحالي للمجتمع، مضيفا بأن الأزهر الشريف هو المسئول الأول عن تجديد الخطاب الديني، ولكن بدون التكاتف بين المؤسسات الدينينة في الدولة لن ينجح ذلك.
