صرح النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، بأن الانتقادات التي شنها مجلس حقوق الإنسان الدولي التابع للأمم المتحدة من وجود قيود مفروضة على منظمات المجتمع المدني والنشطاء وحظرهم من السفر واحتجاز أموالهم والتهديد بتجميد أصولهم، نتاج طبيعي لسياسات خاطئة من الأجهزة الأمنية بالتضييق على أعمال المسئولين عن ملف حقوق الإنسان بمصر وخاصة لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
وأضاف السادات في تصريحات لـ" بوابة البرلمان"، اليوم الثلاثاء، أن ذلك أدي إلى غياب دورهم الرئيسي في حماية حقوق الإنسان. فتعالت أصوات أجنبية تخوض في ملف هو في الأصل يمكن تناوله داخليًا دون إثارة بلبلة على سمعة مصر في الراي العام العالمي، فها هي مصر تنتقد دوليًا، ولا يوجد صوت عاقل ذو مصداقية دولية ومكانة وطنية للرد على هذا الإنتقاد بشكل علمي موضوعي.
وأكد النائب البرلمانى، أن الرئيس يقوم بمبادرات ذكية من جانبه بإضطلاع الجانب الأمريكي على خطوات جادة في ملف حقوق الإنسان، ومنها أسماء المفرج عنهم بعفو رئاسي في مبادرة تعبر عن الانفتاح والرؤية الثاقبة، والدراية العميقة بحقيقة ملف حقوق الإنسان العالمية.
وتسأل السادات: لماذا لا تنتهج الأجهزة الأمنية نهج الرئيس، وتخطو خطاه بدلًا من تحجيم عمل المسئولين المحليين على حقوق الإنسان واتهمهم على الدوام بالخيانة والعمالة والإستقواء بالخارج؟!
