٩٥٪ من السلع والخدمات معفاة من «القيمة المضافة».. ولن نعتمد للأبد على المساعدات الخليجية
نسعى لزيادة مستفيدي «تكافل وكرامة» لـ 3 ملايين.. وقاعدة بيانات لضمان وصول الدعم لمستحقيه
هدفنا خفض عجز الموازنة لأقل من %1
شهدت فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الاقتصادى الدولى « اليورومني»، الذى تستضيفه مصر حاليًا، جلسة حوارية بين «كريستوفر جارنيت»، مدير عام مؤتمرات «اليورومني»، وعمرو الجارحي، وزير المالية، دارت معظمها حول اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي، وضريبة «القيمة المضافة»، والإجراءات الإصلاحية الأخرى التى تتخذها الحكومة المصرية.
بدأت الجلسة بتأكيد «جارنيت» أن عام ٢٠١٧ سيشهد عودة قوية للأسواق الناشئة، خاصة مع الانطلاقة الكبيرة لسوق السندات الدولية، مشيرًا إلى أن مصر تخطو خطوات مهمة اقتصاديًا فى ظل اتخاذها عددًا من الإجراءات مؤخرًا، وفى مقدمتها إقرار ضريبة «القيمة المضافة»، وإطلاق عطاءات السندات الدولية، والاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
ووجه «جارنيت» أول أسئلته لوزير المالية حول اتفاقية صندوق النقد الدولي، ومدى تأثيرها على حياة المصريين، وهو ما أجاب عليه «الجارحي» بقوله: «ما يحدث اليوم فى البلاد ليس نتيجة الحراك الاقتصادى والسياسى خلال السنوات الماضية، لكنه نتيجة تراكمات سنوات طويلة».
وأوضح أن مصر عانت من تباطؤ اقتصادى حاد، ووصول معدل النمو السنوى لأقل من ١.٥٪- ٢٪، مع زيادة هائلة فى الإنفاق العام، وبلوغ عجز الموازنة العامة ما بين ١١- ١٣٪، فى نفس الوقت لم يكن هناك نمو فى الإيرادات العامة يستطيع مواجهة تلك الزيادات الكبيرة نتيجة تباطؤ الاقتصاد المصرى بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة.
وأشار إلى أن ذلك أدى لحدوث التضخم الذى حاول «البنك المركزى المصري» محاربته من خلال رفع معدلات الفائدة، فضلًا عن الاضطرابات السياسية والاقتصادية والتغييرات الوزارية المختلفة التى ساهمت فى تفاقم تلك المشاكل، مضيفًا: «كان هناك نشاط اقتصادى متميز فى مرحلة ما قبل الثورة، وكان عجز الموازنة العامة أقل من ٧٪ ومعدلات التضخم من ٤-٥٪، بينما كان النمو الاقتصادى السنوى يقترب من ٨٪».
وأضاف «الجارحي»: «بداية من ٢٠١٤ مع تولى الرئيس السيسى للحكم، بدأنا فى التحرك على ٣ محاور: البنية التحتية، وبناء قواعد اقتصادية، والاهتمام بشبكة الأمن الاجتماعى القومي»، وتابع: «الاهتمام ببناء مشروعات البنية التحتية مثل شبكة الطرق والموانئ، والقواعد الاقتصادية مثل تنمية محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة لن ينتج عنه آثار اقتصادية فورية، ولكننا نخلق قيمًا جديدة تحتاج لوقت حتى تتحقق ويشعر بها المواطن».
واستكمل حديثه: «لن تعتمد مصر إلى الأبد على المساعدات والمنح الخليجية، لذلك كان لابد أن نتحرك ونضع خطة اقتصادية تهدف لتقليل عجز الموازنة لأقل من ١٠٪، وخلق وظائف جديدة خلال العامين الماليين ٢٠١٦ - ٢٠١٧ و٢٠١٧ - ٢٠١٨.. وهناك أيضًا استراتيجية اقتصادية عرضناها على البرلمان حتى ٢٠٣٠».
ورد «الجارحي» على سؤال «جارنيت»: «ما أهمية اتفاقية صندوق النقد بالنسبة لمصر؟ وهل هى مفيدة بالفعل؟»، بقوله إنها خطوة مهمة، وليست كل شيء، علينا أن نتعامل مع القضايا المهمة التى تواجهنا فى الطريق. إذا نظرنا لما نعانى منه فى الوقت الحالي، فلابد أن نتعامل مع العديد من القضايا المهمة وعلى رأسها قطاع السياحة الذى له علاقة مباشرة بالدخل القومى والعملة الصعبة والنشاط الاقتصادى بوجه عام، فمثلًا حادث الطائرة الروسية كان مأساويًا بالطبع، ولكن كانت هناك أحداث مشابهة له فى كل من فرنسا وتركيا وبلجيكا، ومع ذلك كانت هناك مبالغة فى التعامل مع الحادثة التى وقعت فى مصر.
سأل «كريستوفر»: « لكن أريد التركيز على اتفاقية صندوق النقد الدولي.. ما هى السمات والشروط الخاصة به؟»، فأجاب وزير المالية: « نلزم أنفسنا بالموازنة المقترحة التى عرضناها على البرلمان، والتى تتضمن تقليل عجز الموازنة لأقل من ١٠٪، لأننا لا يمكننا أن نستمر بعجز موازنة يتراوح ما بين ١٢- ١٣٪.. الإصلاحات التى نقوم بها هى إصلاحات جزئية وليست هيكلية، مع التأكيد على مراعاة البعد الاجتماعى عند القيام بها، ولهذا كانت المفاوضات مع صندوق النقد الدولى هى نفسها البنود التى التزمنا بها أمام البرلمان».
وردًا على سؤال «جارنيت» حول المعايير التى تم اتخاذها لمراعاة الفئات محدودة الدخل، قال «الجارحي» إن هناك عملًا مستمرًا ومتواصلًا من أجل تأمين الفئات الأكثر احتياجًا فى المجتمع نتيجة الإصلاحات الاقتصادية وغيرها من الإجراءات الأخرى، ومن بين هذه الإجراءات إعفاء ٩٠- ٩٥٪ من المواد الغذائية من ضريبة «القيمة المضافة»، وكذلك العديد من الخدمات عليها إعفاءات مثل الصحة والتعليم والمواصلات، وأضاف: «السياسة المتبعة من الحكومة هى سياسة أن نأخذ من القادرين ماديًا لنعطى الفئات الأكثر احتياجًا».
وفيما يتعلق بضريبة «القيمة المضافة» وما أثير حول أن الفقراء هم المتضرر الأكبر منها، خاصة أنهم ينفقون أكثر على السلع الأساسية، مقارنة بالميسورين الذين يستثمرون الجزء الأكبر من دخولهم أو يدعونها فى البنوك، أوضح «الجارحي» أنه ليست هناك ضرائب تدريجية للقيمة المضافة، فما تقوم بشرائه تُحتسب عليه الضريبة، وأضاف: « هناك كما قلت قائمة من الإعفاءات لمصلحة الفئات الأكثر احتياجًا مقارنة بالفئات الميسورة».
وتابع: «هناك مساواة فى بعض البنود، لكن هناك أيضًا تسهيلات للفئات الأكثر احتياجًا الذين نسعى لتحديدهم من خلال قاعدة بيانات موسعة على المستوى القومى من أجل وصول الإعفاءات والدعم لمن يستحق بالفعل.. لدينا أيضًا برنامج للدعم النقدى كنوع من كفالة الكرامة يستفيد منها حاليًا ٢ مليون مواطن، ونسعى لزيادة العدد كى يصل إلى ٣ ملايين خلال عام بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.. وعلى مستوى الرواتب كانت هناك أيضًا زيادات للعاملين فى القطاعين العام والخاص، خاصة للعاملين فى هيئات وتنظيمات هيكلية ثابتة، ولكن لم يستفد من تلك الزيادات الأشخاص الذين لا ينتمون لمثل هذه المؤسسات».
وتساءل «كريستوفر» عن المساعدات الخارجية والمنح من دول الخليج، فرد «الجارحي»: «كما قلت من قبل لابد من الاعتماد على أنفسنا بدلاً من الاعتماد على المساعدات الخارجية... دول الخليج كانت وما زالت تساعدنا منذ عام ٢٠١٣، ولكن لابد أن نعتمد على أنفسنا».
وأضاف: «وبالفعل نعمل مع وزارة الصناعة لدعم الصناعات المحلية والتصدير، خاصة أن الاقتصاد المصرى يتسم بالتنوع الكبير. وحتى يشعر المواطن بكل هذه التغييرات لابد أن نتمكن من خلق المزيد من الوظائف فى المستقبل بما يدعم النمو الاقتصادي، والوصول بالنمو الاقتصادى لمعدلات تصل إلى ما بين ٥- ٦٪».
وفيما يتعلق بـ«السندات الدولية»، قال «الجارحي»: «لدينا سمات ومزايا اقتصادية عديدة تعطينا قدرة تنافسية عالية.. أعتقد أن الاقتصاد قوى ولكن يحتاج إلى الوصفة السليمة لوضعه على الطريق السليم.. قد تبدو بعض القضايا أنها صعبة، ولكن مع الوقت تهدأ.. سوف نستطيع أن نترقب معدلات نمو عالية فى المدى الطويل لكننا لا نريد أن نرى تذبذبات بأن نرى نموًا ثم هبوطًا.. نريد أن نعمل على المستوى الصناعى لتكون على أحسن حالتها ونعمل على أيضًا على تنشيط السياحة».
وأضاف: «هناك أيضًا المشروعات الصغيرة والمتوسطة علينا أن نعمل على إقامة هيئة جديدة تهتم بهذه الأمور حتى تدفع الأعمال والمشروعات... السياسات المالية ليست فقط ضريبة القيمة المضافة... نريد أيضًا إعادة النظر فى العديد من الضرائب وقوانين الضرائب الموجودة حاليًا حتى نتمكن من تحقيق العدالة الاجتماعية... كما تم إقرار قانون المصالحة الضريبية من قبل البرلمان، وهو ما يضمن تحصيل ٥٠ مليار جنيه خلال سنة واحدة، بعد التصالح بين مصلحة الضرائب والممولين... نعمل على هذا الأمر كفريق لا نريد الاستعجال».
تداخل «كريستوفر» وقال: «نعود مرة أخرى للسندات الدولية... كانت هناك بعض الإعلانات من بنك مصر عنها... وكان هناك ٤ بنوك، اثنان من الولايات المتحدة الأمريكية واثنان من فرنسا للاتفاق بخصوصها»، وأضاف: «قامت الحكومة أيضًا بزيادة أسعار الكهرباء والبدء فى تطبيق قانون القيمة المضافة وقوانين الضرائب الأخرى، وهو ما يأتى ضمن الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة».
واستكمل الوزير حديثه: «نقترب من عام ٢٠١٧ وبدأنا بالفعل فى عدد من بنود الإصلاح، ونحن نقوم باجتماعات دورية أسبوعية ننظر للخطوات التى سوف ننفذها طبقًا للاتفاق مع صندوق النقد الدولى الذى يتابع ما نقوم به... كل الإجراءات التى نقوم بها تراعى البعد الاجتماعى لذا لابد أن نتعامل معها بحذر... من الأمور الحيوية التى نسعى لتنشيطها الاستثمارات الأجنبية المباشرة وأيضًا الاستثمارات المحلية حتى يعمل الاقتصاد المصرى بكامل طاقته».
واختتم «كريستوفر» أسئلته: «ما الشيء الذى تريد تحقيقه عند احتفالك بمرور عام على تولى منصبك الوزاري؟»، فأجاب الوزير: «أتمنى إطلاق الوحش الاقتصادى المصري، وأرى أننا فى الطريق الصحيح كما تشير مؤشرات الأداء الأساسية من خلال التعامل بشكل جدى مع عدد من القضايا، فى إطار سعينا لخلق المزيد من فرص العمل».
