خلال السنوات الأخيرة من حكم الرئيس الأسبق مبارك، قررت الولايات المتحدة الأمريكية استخدام ما أطلق عليه «حروب الجيل الرابع»، وكانت أدواتها فى ذلك دعم الإعلام الخاص المرئى والمقروء من خلال بعض رجال الأعمال من الطابور الخامس الأمريكى، ومنظمات حقوق الإنسان والجمعيات الأهلية والحركات الثورية المأجورة، مثل ٦ إبريل وكفاية والاشتراكيين الثوريين، وبعض القوى السياسية مثل حمدين صباحى، ووائل غنيم، وأيمن نور، ومصطفى حجازى، والبرادعى، ومصطفى حجى، وأحمد المسلمانى، وغيرهم كثيرون، وكذلك منظمات المجتمع المدنى، وكل هؤلاء تم تمويلهم من المخابرات الأمريكية والبريطانية والتركية والإيرانية والقطرية بعد ٢٥ يناير، بالإضافة لتنظيم الإخوان الإرهابى والسلفيين بهدف إشاعة الفوضى فى البلاد، تمهيدا لمخطط التقسيم، ونفس السيناريو الحقير تكرر بعد ثورة ٣٠ يونيو التى أسقط فيها الشعب الحكم الفاشى للمرشد والجماعة الإرهابية، ولا يزال هذا السيناريو مستمرًا حتى اليوم، بدعم هؤلاء لتشويه صورة الرئيس والجيش والشرطة، وتشويه صورة مصر فى المنظمات الدولية بمجلس الأمن والأمم المتحدة. وقد أشرت من قبل فى تقرير مفصل عن واقع تحقيقات النيابة العامة إلى وجود ٤٠٠ جمعية أهلية، و٢٠٠ منظمة حقوقية عاملة فى مصر، منها ١٢٥ منظمة شرعية، و٧٥ منظمة غير شرعية، وجميعها تمارس أنشطتها فى مجال دعم ما يسمى حقوق الإنسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بدعم من منظمات المجتمع المدنى الأمريكية، وأصحاب هذه المنظمات من اليهود، وتتبع مباشرة الـ«CIA» أو المخابرات الأمريكية، وكل التمويلات الأجنبية التى حصلت عليها كل هذه المنظمات والجمعيات والحركات الثورية التى بلغت ملايين أو مليارات الدولارات، كان هدفها تشويه صورة مصر ومحاولة هدمها، تمهيدًا لخطة التقسيم كما يحدث الآن فى بعض الدول العربية الشقيقة، مثل العراق وسوريا وليبيا واليمن، وعلى سبيل المثال لا الحصر جاء فى تقرير لجريدة الـ«نيويورك تايمز» الصادر فى ١٤ إبريل ٢٠١١ بعد شهرين من تنحى الرئيس الأسبق مبارك: «إن حركة ٦ إبريل تلقت دعمًا فنيًا وماديًا مباشرًا من حكومة الولايات المتحدة ومؤسسات نشر الديمقراطية فى أمريكا منذ عام ٢٠٠٦ وحتى عام ٢٠١١ بلغ ١.٣ مليار دولار».
وما ينطبق على ٦ إبريل ورموزها الخونة أحمد ماهر وإسراء عبدالفتاح وأحمد صلاح الدين، ينطبق على منظمات حقوق الإنسان التى تشوه صورة مصر مع سبق الإصرار والترصد بتقارير مزيفة وكاذبة عن العديد من القضايا التى تخص حقوق الإنسان بادعاءات كاذبة، مثل تعذيب المساجين، والاختفاء القسرى، والفتنة الطائفية، وغيرها، وبالرغم من أن هذه المنظمات المشبوهة تتلقى التقارير الموثقة من وزارة الداخلية، إلا أنها ترسل تقارير مفبركة للمنظمات الدولية فى الأمم المتحدة ومجلس الأمن حتى تنال رضا من يدفعون إليهم ملايين الدولارات، والمدهش أن ثلاثة من أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان ضمن فريق المتهمين بتلقى تمويلات بملايين الدولارات من منظمات المجتمع المدنى الأمريكية، ويتم التحقيق معهم فى النيابة العامة، ولا أدرى لماذا لم يتم فصلهم من منظمة حقوق الإنسان بتهمة خيانة الوطن؟
ولأن لغة الوثائق هى أبلغ دليل على هؤلاء الخونة وبائعى الأوطان من منظمات حقوق الإنسان والجمعيات الأهلية والنشطاء، جاء فى تقرير لجنة تقصى الحقائق خطاب من قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية، تضمن اعترافا موثقا وبالأرقام بوجود ٤١ منظمة تلقت المنح الأمريكية، مع تحديد المبالغ التى تلقتها كل منظمة، وجاء فى خطاب المخابرات العامة وجود ١٦ منظمة غير حكومية تعمل خارج إطار قانون الجمعيات ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ وتتلقى تمويلًا أجنبيًا، حيث ذكر التقرير وجود ١٦ منظمة تتقاضى ملايين الدولارات، وكانت المحكمة قد اعتبرت فى ختام حيثياتها لهذه القضية أن التمويل الأجنبى للمنظمات غير الحكومية يمثل حجر عثرة أمام مصر التى يريدها شعبها، ويمهد الطريق أمام مصر التى يريدها أعداؤها.
والسؤال: هل ينصف القضاء العادل والنزيه مصر ويطبق على هؤلاء الخونة والعملاء بلا رحمة أو هوادة المادة ٧٨ من قانون العقوبات التى تم تعديلها بقرار بقانون أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى فى ٢٣ سبتمبر ٢٠١٤؟
أتمنى لو أن اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، أصدر قرارا بمنع تعامل الوزارة مع المجلس القومى لحقوق الإنسان بسبب وجود ثلاثة من أعضاء المجلس يعملون بأجندة أجنبية، ويشوهون الحقائق بالكذب والتدليس لحساب أعداء مصر فى الخارج، وهؤلاء الثلاثة من أصحاب التمويلات الأجنبية، وموجودون ضمن فريق قضية التمويلات الأجنبية أمام القضاء المصرى.
