طلبت النيابة العامة البرازيلية توجيه تهمة الفساد رسميا إلى الرئيس السابق لولا دا سيلفا، مدعية أنه كان على رأس "قمة هرم" شبكة اختلاسات في إطار فضيحة مجموعة "بتروبراس" النفطية.
وصرح المدعي العام ديلتان دالانيول في مؤتمر صحفي الخميس 15 سبتمبر جنوب البلاد، أن "لولا كان على رأس الهرم، ومن دون سلطته في اتخاذ القرار كان تشكيل شبكة الفساد هذه مستحيلا".
وسلم المدعي العام الملف الاتهامي حول الفساد وتبييض الأموال، للقاضي سيرجيو مورو، علما أن هذا القاضي هو المسئول عن ملف التحقيقات بخصوص "عملية التبييض السريع" في فضيحة "بتروبراس"، وهو الذي يقرر توجيه الاتهام أم لا.
من جهته وصف محامي الرئيس السابق دا لولا، الذي حكم البرازيل في الفترة (2003-2010)، هذه الاتهامات بأنها "مهزلة" وتنقصها الأدلة، معتبرا أنه "اتهام سياسي يهدف إلى فرض إدانة غير مستحقة وظالمة على لولا دا سيلفا".
