أثارت مذكرة التفاهم التي وقعها الدكتور شريف شاهين، رئيس مجلس إدارة دار الكتب والوثائق الدكتور فيصل الحفيان رئيس معهد المخطوطات العربية بالقاهرة في مجال التبادل الثقافي؛ جدلا واسعا وأعادت إلى الأذهان اتهامات سابقة لبعض مذكرات التفاهم لدار الكتب مع بعض المؤسسات الخارجية بالتفريط في الوثائق القومية المهمة والتي تخص الأمن القومي؛ ووصل الأمر بالبعض إلى مناشدة الرئيس بالتدخل لإنقاذ وثائق مصر من العبث بها.
والتقت "البوابة نيوز" الدكتور شريف شاهين رئيس دار الكتب الذي قال: إن كل ما يتردد في هذا الاتجاه كلام عار تماما من الصحة وعلينا أن ندرك أبعاد القضية التي نتناولها قبل أن نتحدث فيها؛ لأن مذكرة التفاهم لا علاقة لها بالوثائق من الأساس وإنما تخص دار الكتب وهي موقعة مع معهد المخطوطات العربية الذي أنشئ في العام 1946 أي أن له تاريخا طويلا في هذا التخصص؛ وهو معهد يتبع المنظمة العربية للتنمية والثقافة والعلوم، التابعة للجامعة العربية.
وأضاف شاهين أن هذه المذكرة ليس لها أي علاقة بالوثائق الرسمية للدولة وإنما هي معنية فقط بالمخطوطات العربية لأنه المجال والاهتمام المشترك للمعهد وللإدارة العامة للمخطوطات والبرديات والمسكوكات التابعة للإدارة المركزية لدار الكتاب التابعة لدار الكتب والوثائق؛ والمذكرة مهمة جدا للطرفين لأن المعهد معني بالجانب البحثي والأكاديمي للمخطوط العربي والعالم يشهد له؛ كما أن لدار الكتب باع أيضا لأنها أنشأت بباب الخلق عام 1870 على 25 ألف مخطوطة، والمخطوطة هنا تعني الكتاب؛ لأن تلك الفترة لم تكن قد ظهرت الطباعة وقتها فكانت كل الكتب عبارة عن مخطوطات وقد زادت مخطوطات الدار حتى أصبحت أكثر من 65 ألف مخطوطة أصلية ولدينا مستنسخات ورقية ومستنسخات ميكروفيلمية ومستنسخات رقمية وهي صور طبق الأصل.
وأضاف شاهين أنه في إطار سعينا الدائم لتنمية مكتبة المخطوطات لم يكن أمامنا إلا طريقان الأول شراء المخطوطات الأصلية أو شراء صور؛ ولكننا فضلنا أن نحصل على الصور بالمجان من خلال مثل هذه الاتفاقيات أي أن تأخذ الدار مخطوطة وتعطي مقابلها مخطوطة أخرى ويمكن أن نعود إلى السنوات الماضية ستجد أن المعهد تبادل مثل هذه المخطوطات.
وأوضح أن سبل التعاون الحقيقية التي ستعالجها مذكرة التفاهم والتي ينتظرها الطرفان تتمثل في إنشاء قاعدة بيانات ببليوجرافية أي تحويل الفهارس المطبوعة إلى ديجيتال وهو ما يسهل على الدارسين والباحثين عملهم بالبحث على موقنا بالإنترنت؛ ولا يحتاجون إلى السفر وقطع آلاف الأميال بحثا عن مخطوطة وقد لا يجدونها وهناك إمكانية بعد أن نبني قاعدة البيانات التي نقوم بها أن نضم أي مكتبات أخرى معنا وهي أول قاعدة بيانات عربية متكاملة.
والتقت "البوابة نيوز" الدكتور شريف شاهين رئيس دار الكتب الذي قال: إن كل ما يتردد في هذا الاتجاه كلام عار تماما من الصحة وعلينا أن ندرك أبعاد القضية التي نتناولها قبل أن نتحدث فيها؛ لأن مذكرة التفاهم لا علاقة لها بالوثائق من الأساس وإنما تخص دار الكتب وهي موقعة مع معهد المخطوطات العربية الذي أنشئ في العام 1946 أي أن له تاريخا طويلا في هذا التخصص؛ وهو معهد يتبع المنظمة العربية للتنمية والثقافة والعلوم، التابعة للجامعة العربية.
وأضاف شاهين أن هذه المذكرة ليس لها أي علاقة بالوثائق الرسمية للدولة وإنما هي معنية فقط بالمخطوطات العربية لأنه المجال والاهتمام المشترك للمعهد وللإدارة العامة للمخطوطات والبرديات والمسكوكات التابعة للإدارة المركزية لدار الكتاب التابعة لدار الكتب والوثائق؛ والمذكرة مهمة جدا للطرفين لأن المعهد معني بالجانب البحثي والأكاديمي للمخطوط العربي والعالم يشهد له؛ كما أن لدار الكتب باع أيضا لأنها أنشأت بباب الخلق عام 1870 على 25 ألف مخطوطة، والمخطوطة هنا تعني الكتاب؛ لأن تلك الفترة لم تكن قد ظهرت الطباعة وقتها فكانت كل الكتب عبارة عن مخطوطات وقد زادت مخطوطات الدار حتى أصبحت أكثر من 65 ألف مخطوطة أصلية ولدينا مستنسخات ورقية ومستنسخات ميكروفيلمية ومستنسخات رقمية وهي صور طبق الأصل.
وأضاف شاهين أنه في إطار سعينا الدائم لتنمية مكتبة المخطوطات لم يكن أمامنا إلا طريقان الأول شراء المخطوطات الأصلية أو شراء صور؛ ولكننا فضلنا أن نحصل على الصور بالمجان من خلال مثل هذه الاتفاقيات أي أن تأخذ الدار مخطوطة وتعطي مقابلها مخطوطة أخرى ويمكن أن نعود إلى السنوات الماضية ستجد أن المعهد تبادل مثل هذه المخطوطات.
وأوضح أن سبل التعاون الحقيقية التي ستعالجها مذكرة التفاهم والتي ينتظرها الطرفان تتمثل في إنشاء قاعدة بيانات ببليوجرافية أي تحويل الفهارس المطبوعة إلى ديجيتال وهو ما يسهل على الدارسين والباحثين عملهم بالبحث على موقنا بالإنترنت؛ ولا يحتاجون إلى السفر وقطع آلاف الأميال بحثا عن مخطوطة وقد لا يجدونها وهناك إمكانية بعد أن نبني قاعدة البيانات التي نقوم بها أن نضم أي مكتبات أخرى معنا وهي أول قاعدة بيانات عربية متكاملة.
