إذا كانت عناصر الطابور الخامس تقوم بتنفيذ أجندات داخلية وخارجية، تتراوح بين أعمال التجسس، وإثارة الشغب والفوضى؛ فإن ثمة عناصر أخرى تنتمى إلى ما يمكن تسميته بالطابور السادس الذى استشرى داخل البيروقراطية المصرية ليعيث فساداً فى مصالح البلاد والعباد.
وزارة البترول والشركات التى تدور فى فلكها تعج بعناصر الطابور السادس التى تسبب أسلوب إدارتها، ورغبتها المحمومة فى التربح خارج القانون، فى إثارة الفوضى، وغضب الموظفين والعمال إلى حد يدفعهم إلى تنظيم الإضرابات والاعتصامات. وما يجرى داخل شركة بتروتريد للخدمات البترولية نموذج مصغر لأداء الطابور السادس؛ فقبل عام تقريباً أضرب نحو ١٦ ألف موظف وعامل بالشركة إضرابا عاما بدأ فى أكتوبر ٢٠١٥ وانتهى فى ديسمبر من نفس العام. وكان اكتشاف صرف مكافأة فائض الميزانية لكبار موظفى الشركة السبب الرئيسى الذى تحرك على خلفيته العمال للمطالبة بمساواتهم بكبار المسئولين والموظفين وألحقوا بتلك المطالب ضرورة تصحيح أوضاعهم الوظيفية بناءً على اللائحة التأسيسية للشركة لمساواتهم بزملاء لهم عينوا عليها، بسبب قرابتهم لمسئولين كبار بالدولة أراد سامح فهمى وزير البترول الأسبق مجاملتهم. كما طالب العمال حينها بضم عامى التعاقد قبل التعيين إلى سنوات الخدمة، بالإضافة إلى عمل مشروع علاج أسرى لائق.
وبسبب تعنت مجلس الإدارة استمر الإضراب ثلاثة أشهر كبد الشركة ما يقرب من مائة مليون جنيه خسائر، كما سمح ذلك التعنت بتسلل عناصر الاشتراكيين الثوريين لاستثمار غضب العمال وتسييس القضية.
وبعد مرور عام كامل لم تستجب الشركة لمطالب العمال رغم وعودها، باستثناء مشروع العلاج الأسرى الذى لا يقدم خدمة حقيقية للعمال وأسرهم.
ولأن مجلس الإدارة ذهب إلى سياسات جديدة تزيد من حالة الاحتقان والغضب، منها إجبار موظفى المستوى الأول من حملة المؤهلات العليا على القيام بأعمال المستوى الثانى من حملة المؤهلات المتوسطة، والمتمثلة بالعمل كمحصلين بفواتير الغاز وهو ما يخالف قانون العمل الذى يشترط موافقة الموظف على القيام بعمل دون مستواه الوظيفي، ويحظر إجباره.
وبحسب الوقائع وملفات القضايا التى بين يدى تمتنع بتروتريد عن صرف بدل المخاطر للعاملين فى الأماكن الخطرة كمحطات ومستودعات البنزين رغم تعاقدها مع الهيئة العامة للبترول التى تدفع بموجب ذلك التعاقد مبالغ مالية تشتمل على بدل المخاطر.
وقد دفعت كل تلك الأوضاع خالد سعد الدين عبدالودود أخصائى الشئون القانونية إلى رفع دعوى قضائية أمام محكمة العمال يطالب فيها بصرف تلك البدلات، كما طالب بإلزام الشركة بتحديد المسمى الوظيفى لجميع موظفيها وعمالها لدى التأمينات حتى لا يتم التلاعب وإجبار موظفى المستوى الأول على أعمال المستوى الثاني، فما كان من مجلس الإدارة إلا وقف رافع الدعوى عن العمل، ومساومته بالتنازل عن تلك الدعوى القضائية، وتهديده بالفصل التعسفى دون أن تظهر الشركة قرار الوقف عن العمل، ما اضطره لتحرير محضر فى قسم شرطة مدينة نصر أثبت فيه اعتراف مدير إدارة منطقة القاهرة الجديدة بتلقيه تعليمات شفهية من المدير التنفيذى أيمن فاروق بوقفه عن العمل.
كما قام برفع دعوى قضائية أمام محكمة جنح مدينة نصر برقم ٣٩٧٢٩ لحبس جمال خليف رئيس مجلس إدارة بتروتريد بصفته الشخصية استناداً لقانون العقوبات الذى يقضى بحبس كل من يمنع موظف عن أداء عمله، وتحريك جنحة غير مباشرة ضد أيمن فاروق استناداً لما ورد من اعترافات مدير إدارة القاهرة الجديدة. وتضامنا مع تلك الدعاوى، وبسبب تخلى مجلس الإدارة عن كافة وعوده السابقة بدأت تتجدد دعوات الإضراب مرة أخرى بين صفوف الموظفين والعمال، وهو ما يعنى خسائر جديدة ستتكبدها الشركة علاوة على محاولات التسييس واستثمار غضب العمال لإثارة الفوضى.
وظنى أن الأمر برمته بيد وزير البترول ليعيد هيكلة مجالس إدارات الشركات والمناصب القيادية بداخلها لتلافى مشكلات جانبية يسهل حلها بشرط وجود قيادات لا تسعى للتربح بشكل غير شرعي.
