ما زالت قضية المستشار "وليد شرابي"، عضو حركة "قضاة من أجل مصر" - المنتمية لجماعة الإخوان المسلمين - داخل المحكمة التأديبية، وهي القضية التي رجّح عدد من القضاة أن تصل إلى القضاء بعزله من منصبه، بعد تورّطه في العديد من الجرائم التي لا يجوز لقاضٍ ارتكابها.
وبعد إحالة "شرابي" إلى المحاكمة التأديبية، ستتمّ إحالة نفس القضية إلى المحكمة الجنائية، لتورّطه في مقتل الشباب داخل اعتصام رابعة العدوية، بعد انضمامه للاعتصام، بينما حصلت "البوابة نيوز" على تفاصيل التهم المنسوبة لـ "شرابي"، والتي يتمّ التحقيق معه الآن بشأنها، وهي: التحريض على العنف ضدّ الجيش المصري، الانضمام لاعتصام مسلّح، التداخل في أعمال وظيفية للجهة التابع لها - كالانتخابات الرئاسية، تعريض الأطفال للخطر، والانتماء لجماعة محظورة على خلاف القانون، بينما قضت المحكمة بمنعه من السفر إلى الخارج، بعد أن كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة سفره إلى دولة خارجية، بهدف تشويه صورة الجيش المصري.
وأكد مصدر قضائي، أنه - بعد التحقيقات التي تجري مع شرابي - لا تجوز إعارته للخارج كقاضٍ، وإنما سيتمّ إيقاف إعارته، خوفا من قيامه بالترويج ضدّ مصر، أو العمل على إحداث فتنة بين الجيش المصري وفئات الشعب المختلفة، مشيرا إلى أن جزءا من ثروة "شرابي" التي استطاع جمعها بعد ثورة 25 يناير - بعد التحاقه بركب الجماعة المحظورة - بعد أن كان يملك سيارة ماركة "بولونيز" قبل ثورة 25 يناير، وأصبح الآن يمتلك ويستقل سيارة ماركة "بي إم إكس 3" بحوالي 400 ألف جنيه مصري، كما أنه امتلك فيلا في مدينة الرحاب، تقدر بملايين الجنيهات، هي أيضًا من الأمور محلّ التحقيق معه.
