كشف مصدر بوزارة المالية، أن مصر ستحصل على شريحة أولى بقيمة 2.5مليار دولار من قرض صندوق النقد الدولى البالغ 12 مليار دولار في سبتمبر الجارى، بعد موافقة المجلس التنفيذى للصندوق.
وقال المصدر، لـ«البوابة»، إن الحكومة تنتظر موافقة المجلس التنفيذى للصندوق على القرض خلال اجتماعه المقرر في الأسبوعين المقبلين، وذلك بعد اجتماع عمرو الجارحي، وزير المالية، وطارق عامر، محافظ البنك المركزي، مع مسئولى الصندوق في الأسبوع الأخير من أغسطس الماضي، بواشنطن، حيث جرى الاتفاق على استكمال إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي.
ووافق صندوق النقد الدولى من حيث المبدأ في وقت سابق على تقديم قرض لمصر بقيمة ١٢ مليار دولار لأجل ثلاث سنوات، لدعم برنامج الحكومة للإصلاحات الذي يهدف إلى سد العجز في الميزانية وإعادة التوازن إلى أسواق العملة. وشدد على أن تأجيل إقرار قانون الخدمة المدنية لدور الانعقاد الثانى لمجلس النواب في أكتوبر القادم «لن يؤثر في إجراءات القرض»، حيث عرض محافظ البنك المركزى ووزير المالية مسودة القانون خلال المفاوضات بالقاهرة و«لن تحدث تعديلات جوهرية في القانون بعد إقراره».
وقال المصدر إن الصندوق كان متهمًا بإقرار قانون الضريبة على القيمة المضافة، لأنه سينعكس على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، إذ سيوفر نحو ٣٠ مليار جنيه سنويا، وينظم الهيكل الضريبى للبلاد بما يساعد في سد الفجوة التمويلية وتقليل عجز الموازنة.
