السبت 28 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

العلماء يختلفون حول تحريم أكل "لحوم الحمير"

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
لم تحل دار الإفتاء المصرية، وجهود المؤسسات الدينية بتحريم ذبح وأكل لحوم الحمير دون استمرار عملية الذبح العشوائي لها، بل وصل الأمر لذبحها علانية وبيعها للعامة، استغلالا لوجود آراء تبيح تناول تلك اللحوم.
وللمرة الثانية، أفتت الدار، أمس، بحرمة ذبح الحمير بغرض الاستخدام الآدمي، مؤكدة أن الأصل في الحمر الأهلية أنه لا يجوز أكلها ولا ذبحها، مشيرةً إلى أن ذلك ما اعتمدته عبر عقود مختلفة، بدءًا من الدكتور محمد سيد طنطاوي في فتوى رقم 180 ورقم 389 لسنة 1992، مرورا بالدكتور أحمد الطيب في فتواه رقم 202 لسنة،2002 وانتهاءً بفتوى الدكتور شوقي علام في الرد على خطاب الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
واستدلت في ذلك على حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما نهى يوم خيبر عن أكل لحوم الحمر الأهلية، مشددةً على اتفاق جمهور العلماء على حرمة أكل لحومها.
أما الشيخ محمد متولي الشعراوي، فقد قال في إحدى اللقاءات التليفزيونية، إن الله لم يحرم أكل لحوم الخيل والبغال والحمير، موضحًا أن الرسول حينما نهى عن أكل لحمها خلال يوم خيبر كان لكونها تفنى، وهم كانوا في حاجة إليها، كونها إحدى أدوات القتال، فقد روي عن أسماء بنت أبي بكر:"نحرنا فرسًا فأكلناه على عهد رسول الله".
من جانبه، قال الدكتور أسامة فخري، من علماء وزارة الأوقاف، إن لحوم الحمير محرمة عند جمهور العلماء، خلاف ما قال به المالكية، الذين أجازوها مع الكراهة، مشددًا على أن اتفاق الجمهور لما ورد عن النبي يوم خيبر من نهي صريح عن لحومها.
وأوضح فخري في تصريحات لـ"البوابة نيوز" أن نهي النبي يوم خيبر عن الحمر الأهلية وآذانه في لحوم الفرس، إنما أوضحته مواضع أخرى من الأحاديث، حيث ورد في حديث آخر العلة من تحريم لحم الحمار دون لحم الفرس، وهي أنه رجس يجب اجتنابه، مصداقًا لما رواه أنس: "أن النبي يوم خيبر أمر مناديًا إن الله ورسوله ينهاكم عن لحوم الحمر فإنها رجس، فأكفئت القدور وإنها لتفور باللحم".
وشدد الداعية بالأوقاف، على ضرورة أن تقوم الأجهزة التنفيذية بدورها في مواجهة ظاهرة ذبح الحمير، لافتًل إلى أن دور المؤسسة الدينية ينتهي ببيان الحكم الشرعي في المسألة.