فى ظل المتغيرات الجديدة التى يشهدها المناخ الاقتصادى، وأهمها ضعف حجم التداول، وتفاقم أزمة نقص العملة، وضعف إقبال المستثمرين على التداول فى البورصة، طالب عدد من الخبراء والمراقبين لأداء سوق المال بضرورة مواكبة التطور وإدخال تعديلات جديدة على المؤشر الرئيسى «egx٣٠»، ليكون أكثر تعبيرا عن البورصة والاقتصاد بشكل عام.
وأكد الخبراء أن التغيرات الجديدة يجب أن تتضمن إدراج معيار عدد المتعاملين اليومى فى السوق، وتحديد نسب متساوية للأسهم، مما يحد من سيطرة السهم الواحد، وتغيير طريقة احتساب سعر إقفال السهم، من الاعتماد على المتوسط الحسابى إلى العمل بسعر آخر، بجانب الرقابة على التلاعبات التى تحدث عند عملية هبوط وصعود الأسهم.
حيث طالب وائل عنبة، رئيس مجلس إدارة شركة الأوائل لإدارة المحافظ، بتغيير معايير إعداد المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية «egx٣٠» ليكون أكثرا تعبيرا عن الأسهم المدرجة، ولتحقيق أكبر قدر من الشفافية، ومساعدة المستثمرين فى اختيار قراراتهم الصحيحة، قائلا: «إن المؤشر الثلاثينى مستنسخ لمعادلة عالمية تم إعدادها لتمثل المؤشر الأمريكى داو جونز، إلا أن السوق المصرية تختلف عن السوق الأمريكية، التى تضم فى مؤشرها الرئيسى نحو ٣٠ سهما من الشركات الكبيرة العالمية لإحداث عملية توازن فى الأداء، وهذا يختلف عن المؤشر الرئيسى «egx٣٠» الذى يضم ٣٠ سهما، وشركة واحدة فقط منها تحصل على الوزن النسبى الأكبر، وباقى الأسهم لشركات صغيرة لا تعبر عن الأداء الحقيقى للسوق ككل، لا سيما فى حالة صعود السهم الأكبر وزنا وسط هبوط باقى الأسهم، إلا أن الظاهر يقول إن هناك ارتفاعا فى السوق وهذا ليس حقيقيا.
ويطالب عنبة بإضافة معيار رابع لقواعد المؤشر يسمح بتقييم الأوزان النسبية للأسهم، بحسب عدد المتعاملين يوميا على السهم، فمثلا يتم التعامل على سهم التجارى الدولى بقيمة مليون جنيه من خلال ١٠ صناديق، وسهم أوراسكوم للإعلام يتداول بقيمة مليون سهم بواسطة ١٠٠٠ متعامل، مشيرا إلى أن التعبير عن عدد المتعاملين فى غاية الأهمية، لأن السوق تعبر عن شقين: أسهم ومتعاملون، فمن الخطأ أن يتم التعبير عن الأسهم فقط بأوزانها، ويتم تجنيب المتعاملين، واستطرد قائلا: «إضافة معيار حساب المتعاملين على السهم يوميا تكون قاعدة حساب المؤشر بها أربعة معايير هي: معدل التداول الحر، ورأس المال السوقى، ومقدار ربحية السهم»، مضيفا أن لجنة تعديل المؤشر يجب عليها أن تنظر التعديل فى أقرب اجتماع لها لكى يتناسب مع التطور الاقتصادى ومعالجة حالة الركود الحالية، مؤكدا أن معايير الاقتصاد غير جامدة، مثل علم الرياضيات، وتتغير وفق معطيات الدولة ومناخها.
من جانبه، أوضح إيهاب سعيد، عضو مجلس الإدارة ورئيس قسم البحوث والتطوير بشركة أصول لتداول الأوراق المالية، أن المؤشر الرئيسى «egx٣٠» بشركاته الكبرى، يعبر عن الوضع الاقتصادى للدولة، خاصة أنه يعد مقياس الاستثمار أمام المستثمرين الراغبين فى دخول السوق المصرية، ومن ثم يجب التفريق بينه وبين المؤشر الذى يعبر عن وضع السوق الحقيقية من حيث المعاملات وتحليل الفرص والمخاطر.
ويشير سعيد إلى أن المؤشر الثلاثينى يعتمد على قياس الوزن النسبى للشركات ذات رؤوس الأموال المرتفعة، ويفرق فى التعامل بين شركة يبلغ رأسمالها ٤ مليارات وأخرى يبلغ رأسمالها ٢٠٠ مليون جنيه على سبيل المثال، وهذا لأن الشركات الكبرى تحتل جزءا كبيرا من حجم الاقتصاد الكلى للدولة، لذلك هى الأكثر تعبيرا من الشركات الصغيرة، وقواعد عمل المؤشر معروفة منذ وضعتها ستاندرز أند بورز وعملت بها فى السوق الأمريكية، ومن ثم يجب تطويره فى مصر فى الوقت الحالى بما يتوافق مع المتغيرات، ليكون معبرا بشكل عامل عن السوق المصرية، وحتى يجذب المستثمرين الأجانب للسوق، موضحا أن هناك نوعا آخر من المؤشرات التى تعبر عن حقيقة تعاملات سوق الأوراق المالية بدرجة علمية، ولكن لا تعبر عن الوضع الاقتصادى للمناخ فى الدولة، ويعرف باسم المؤشر الموزون بالحركة السعرية أو التغير فى نسبة سعر السهم، وتتمثل طريقة عمله فى تجميع قيم أسعار الأسهم، وقسمتها على عددها، ويتمثل ذلك فى مؤشر «egx٧٠»، فكل الشركات داخله متساوية، ولا يمكن التفريق بينها على أساس قيم رؤوس أموال الشركات.
وتابع: «فمثلا شركة يبلغ قيمة السهم بها ٣٠٠ جنيه، ورأسمالها ١٠ ملايين جنيه فقط، فيصبح هو أعلى الأوزان السعرية، رغم قلة رأسمال الشركة، ويخالف المؤشر الثلاثينى الذى يعتبر رأسمال الشركة هو معيار تحديد الوزن النسبى للشركات حتى إذا كان سعر السهم جنيها واحدا».وأضاف رئيس قسم البحوث بشركة أصول لتداول الأوراق المالية، أن هناك نوعا ثالثا من المؤشرات يعتمد على حساب نسب التغير، وهذا النوع هو أكثر واقعية، ويكون معبرا عن السوق بدرجة كبيرة، وتعتمد طريقة عمله على جمع نسبة التغير للسهم وقسمته على عدد الأسهم، ويتميز هذا النوع بأنه لا يعطى أوزانًا نسبية للشركات، لافتا إلى أن الأزمة متمثلة فى أن المستثمر الكبير لا يعتمد على المؤشرات الموزونة بالسعر أو المتعلقة بنسبة التغير، وإنما يعتمد على المؤشر الموزون برأس المال، لأنه يعطى وزنا نسبيًا أعلى للشركات الكبيرة، وهذا المنطق لا يساوى بين الشركات».
ويؤكد سعيد أن هناك رفضا من جانب المتعاملين لعمل المؤشر السوقى للشركات، لكونه يحتوى على العديد من الشركات ذات رؤوس الأموال المنخفضة، وبالتالى ضعف الوزن النسبى لها مقارنة بالشركات ذات رؤوس الأموال الكبيرة والأوزان النسبية الكبيرة، والتى تؤثر بشكل قوى على حركة التعاملات بالسوق، مشيرا إلى أن الحل يتطلب زيادة عدد الشركات المدرجة ذات رؤوس الأموال الكبيرة، مثل اتصالات مصر، والبنك الأهلى، وهو ما ينتظره الجميع بعد الإعلان عن الشركات الحكومية والبنوك المنتظر طرحها، حتى تحدث منطقية فى أوزان الشركات وتأثيرها على أداء السوق.
وفى سياق متصل، يرى عمرو الألفى، رئيس قسم البحوث بشركة مباشر لتداول الأوراق المالية، ضرورة أن يحتوى المؤشر الذى يعبر عن السوق بشكل حقيقى على حد أقصى من الوزن لكل سهم يتراوح من ١٠٪ إلى ١٥٪، فبدلا من ارتفاع السهم إلى ١٢٠٪ سيصبح ١٠٪، وترتفع باقى أوزان الأسهم بشكل متساو، مضيفًا أنه يمكن الحد من ظاهرة تحكم سهم وحيد فى السوق بسبب ارتفاع وزنه النسبى، كما يفعل سهم التجارى الدولى الآن، وتعتمد هذه الطريقة على تحديد وزن نسبى موحد لجميع الأسهم منذ بداية العام بنسبة موحدة من ١: ٣٠٪، وبعد ثلاثة أشهر يتم عمل مراجعة للوزن مرة أخرى وتثبيت الأوزان حتى نضمن عدم استئثار أسهم بعينها، مشيرا إلى أن هذا يتوافق مع نظرية التنمية فى المحافظ التى تعتمد على عدم التركيز على شراء أسهم بعينها وتوزيع المحفظة على جميع الأسهم.
ويوضح هيثم عبد السميع، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة التوفيق لتداول الأوراق المالية، أن البورصة تطبق القواعد الخارجية كما هى دون مراعاة بعض العيوب التى تتمثل فى قلة عدد المؤشرات، التى تتسبب فى عدم وجودها فى تحكم مؤشر واحد فى العديد من أسهم الشركات، مضيفا أن وجود مؤشرات جديدة من شأنها جذب عدد كبير من المستثمرين فى ظل الطروحات المنتظرة، وهذا الاتجاه موجود فى السوق الأمريكية المليئة بالمؤشرات المختلفة، مثل رأس الألف، ورأس الألفين والثلاثة آلاف، مؤكدا ضرورة تغيير حساب سعر آخر إقفال للسهم، بدلا من الاعتماد على المتوسط الحسابى، لتجنب التلاعبات التى تحدث عند عملية هبوط وصعود الأسهم.
