السبت 19 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تقارير وتحقيقات

بالفيديو.. تفاصيل محاكمة المتهمين في "فض رابعة".. "جنايات القاهرة" تستشهد بـتصريحات "عبدالرحيم علي" عن إرهاب "الإخوان".. والمرشد يزعم: النيابة لم تقدم الجاني الحقيقي.. وتأجيل القضية إلى 8 أكتوبر

المستشار حسن فريد
المستشار حسن فريد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الثلاثاء، محاكمة 739 متهما، في قضية "فض اعتصام رابعة" لجلسة ٨ أكتوبر لاستكمال فض الأحراز، مع استمرار حبس المتهمين، وعقدت الجلسة، برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين عصام أبو العلى وفتحى الرويني، وسكرتارية أيمن القاضي وممدوح عبدالرشيد.
واستشهدت محكمة جنايات القاهرة خلال الجلسة ، بفيديو للنائب الدكتور عبدالرحيم علي، رئيس مجلس إدارة وتحرير "البوابة نيوز"، الذي تحدث فيه عن قراءته للأحداث بعد عزل مرسي، وكشف خلاله عن ارتكاب الجماعة أعمال العنف في البلاد منذ أحداث يناير 2011.
كما كشف الدكتور عبدالرحيم على خلال الفيديو- الذي بلغت مدته الدقيقة والنصف- عن الأعمال الإرهابية التي شهدتها مصر منذ تولي جماعة الإخوان الحكم أمام قصر الاتحادية، وأثناء اعتصامي رابعة والنهضة، إضافة إلى الأعمال الإرهابية التي شهدتها محافظات مصر بعد فض الاعتصام.
كما شاهدت المحكمة فيديوهات يهدد فيها أعضاء من عناصر جماعة الإخوان بتقسيم أنفسهم لما أسموه "جماعات استشهادية"، بهدف تفجير واستهداف منشآت الدولة بعد عزل محمد مرسي في 3 يوليو 2013.
وطلب أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية "فض اعتصام ميدان رابعة العدوية" من هيئة المحكمة بتكليف النيابة العامة بضم صورة رسمية من القرار الصادر بشأن الاعتصام وتصوير ومراقبة الفض.. فصرخ رئيس المحكمة في وجهه قائلًا: النائب العام لم يأمر بفض الاعتصام، ولكن أمر بضبط الجرائم التي حدثت داخل الاعتصام.
وعلق أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية "فض اعتصام رابعة العدوية" على مقطع فيديو ظهرت به العديد من الجثث تتحرك، حيث تبين أنه مشهد لمشاهد التمثلية التي قام بها طلاب الأزهر، عقب الفض.
وقال على إسماعيل المحامى: إن ما تم عرضه قد خلى من تعريف الأسطوانة، ومخالف للتعريف الوارد في تحقيقات النيابة، مشيرًا إلى أن الأسطوانة الأولى تحوى أحداث السفارة الأمريكية الثانية، والثانية أحداث قصر الاتحادية، والثالثة تحوى تسجيل لمقطع فيديو من قناة الفراعين، وتضمن اتهام حازم صلاح أبوإسماعيل باقتحام مدينة الإنتاج الإعلامي، والرابعة تحوى مقطع فيديو للإعلامي جابر القرموطى يتحدث عن قتل الشيعة في زاوية ابومسلم في أبوالنمرس.
وأوضح أن القاسم المشترك في جميع الأسطوانات التي تم عرضها خالية جميعها من تحديد تاريخ، والجهة التي قامت بتصوير تلك المقاطع، أن الغالبية في هذه الأسطوانات أنها تمت في خلال عام 2012 إلى ما قبل فض اعتصام رابعة في عام 2013.
ثم عرضت المحكمة مقطع للإعلامية "رولا مصطفى خرسا"تتحدث عن الذين اصطنعوا وفاتهم، ساخرة من تلك الأفعال قائلة: "تعمل نفسك ميت.. في الآخر هتاخد بالشلوت".
وشكا دفاع متهمي قضية "فض رابعة"، خلال جلسة محاكمتهم اليوم ، من عرض الإعلامي أحمد موسى المذيع بفضائية "صدى البلد"، مقطع مصور يوثق الأحداث، لافتين أن العرض الذي شمل المناقشة والتعليق يؤثر على الرأي العام وهيئة المحكمة في قضية ما زالت متداولة، وفق قولهم.
وطلب الدفاع التصريح بالحصول على صورة من الأسطوانات المقدمة كأحراز أو السماح لهم بتصوير الجلسة، وقال المستشار حسن فريد رئيس محكمة جنايات القاهرة، إن المحكمة لم تحظر النشر بالقضية، ومصرح لوسائل الإعلام جميعها بتناول الأحداث في الجلسة، والدفاع مسموح له بتصوير الجلسات أيضًا.
كما استمعت المحكمة لمرشد الإخوان محمد بديع، المتهم الرئيس في قضية "فض رابعة"، والذي خرج من القفص محييًا الجميع بـ"كل سنة وانتوا طيبين"، وقال بديع، إن سبب محاكمته هو كونه مرشدًا للإخوان، زاعمًا أن النيابة قدمت معلومات غير دقيقة عنه، وأن النيابة لم تقدم الجاني الحقيقي.
يذكر أن قائمة المتهمين في القضية عدد من كبار قيادات الجماعة، من بينهم عصام العريان، ومحمد البلتاجي، وباسم عودة، وعبدالرحمن البر، وصفوت حجازي، وأسامة ياسين، ووجدي غنيم، إلى جانب عاصم عبدالماجد، عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية، وعصام سلطان، وطارق الزمر وآخرين.
وكانت النيابة أسندت إلى المتهمين، تهمًا عدة، من بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليًا) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
كما تضمنت قائمة التهم المسندة إلى المتهمين، ارتكابهم لجرائم احتلال وتخريب المباني والأملاك العامة والخاصة والكابلات الكهربائية بالقوة وتنفيذًا لأغراض إرهابية بقصد الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتكدير السكينة العامة، ومقاومة السلطات العامة، وإرهاب جموع الشعب المصري، وحيازة وإحراز المفرقعات والأسلحة النارية والذخائر التي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والأسلحة البيضاء والأدوات التي تستعمل في الاعتداء على الأشخاص.