أوضح تقرير صادر عن منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أنه لولا الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية لكان حجم الاقتصاد الفلسطيني ضعف ما هو عليه الآن على أقل تقدير.
وأوضح الدكتور معتصم الأقرع، مسئول أول الشئون الاقتصادية في قسم العولمة وإستراتيجيات التنمية - وحدة مساعدة الشعب الفلسطيني في منظمة الاونكتاد، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر المكتب الإعلامي للامم المتحدة بالقاهرة، بمناسبة إطلاق تقرير الاونكتاد، أن تأثير الركود الاقتصادي الناتج عن عملية الجيش الإسرائيلي في غزة عام ٢٠١٤، استمر حتى عام ٢٠١٥ ومطلع عام ٢٠١٦.
وأشار الأقرع إلى تراجع المساعدات الأجنبية وتعليق إسرائيل تسديد الإيرادات المستحقة للسلطة الفلسطينية وبطء وتيرة إعادة إعمار غزة.
وأضاف أن معدل البطالة داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة بلغ ٢٦٪ في المتوسط.. في غزة ٣٨٪ وفي باقي الأراضي المحتلة ١٨٪.. كما أن ثلثا الشعب الفلسطيني يتضرر من انعدام الأمن الغذائي.
واستطرد قائلا أن تدمير المنازل الفلسطينية استمر عام ٢٠١٥ وازداد في أوائل عام ٢٠١٦، بينما تم البدء في بناء ١٨٠٠ وحدة سكنية إسرائيلية وتم التخطيط لتوسع أكبر في عام ٢٠١٦، كذلك ارتفع العجز التجاري الفلسطيني إلى٢ر٥ مليار دولار واستمرت الأراضي الفلسطينية المحتلة سوقا أسيرا للصادرات الإسرائيلية، فإسرائيل مصدر ٧٠٪ من الواردات الفلسطينية وتمتص ٨٥٪ من الصادرات الفلسطينية.
وحذر معتصم الاقرع من أنه وفقا لتقرير الاونكتاد فإن تم اقتلاع ٥ر٢ مليون شجرة مثمرة في الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧.. كما تم تقييد الصيد على ساحل غزة على مسافة ٣ أميال بحرية بدلا من مسافة ٢٠ ميلا بحريا المنصوص عليها في اتفاقات أوسلو.
وأشار إلى أن الاونكتاد تستمر في تقديم المساعدات التقنية للشعب الفلسطيني من أجل بناء القدرات الاقتصادية والمؤسسية للقطاعين العام والخاص في فلسطين.
