يبدو أن المهندس خالد عبدالعزيز، يسير ضد التيار، ويعتمد على "أهل السكة"- وليس أهل الثقة- داخل مديريات الشباب والرياضة في المحافظات، والذي أصبحوا أصحاب القرار، يكتبون تقارير عن الأندية ومراكز الشباب التابعه لهم، وفقا لمصالحهم الشخصية، حتى اصبحت مديريات الشباب والرياضة أشبه بوكر من الفساد، يتجمع فيه رجال سيادة الوزير للتخطيط لمصالحهم وليس لخدمة الأندية والرياضة المصرية.
القصة هذه المرة من نادي المنيا الرياضي أحد أعرق أندية الصعيد، وصاحب الشعبية الكبيرة والصولات والجولات في الدوري الممتاز، بعد أن اصبح النادي خلال فترة تولي المهندس خالد عبدالعزيز وزارة الشباب والرياضة إلى حقل تجارب للوائح والقوانين التي يفصلها مسئولي الوزارة على هواهم ووفقا لمصالحهم.
وزير الرياضة يعتمد على تقارير "رجله" أو بمعنى أكثر دقة "حاشيته" لتحديد مصير أندية وكيانات رياضية كبيرة، وهذه التقارير تكون في معظم الأوقات "خاطئة" كما حدث في نادي المنيا، عندما قام وزير الشباب والرياضة بحل مجلس محمد حمدي ماضي، في سبتمبر 2015، بناء على تقرير مغلوط من رجاله في مديرية الشباب والرياضة، والذين تتعارض مصالحهم مع حمدي ماضي ومجلسة، خاصة أن هذه التقارير تم الإثبات أنها غير حقيقية.
الغريب أن تقرير مديرية الشباب والرياضة عن وجود مخالفات في مجلس محمد حمدي ماضي، تم الرد عليه بعد 26 يوما من استلام التقرير، وقبل انتهاء المدة القانونية المحدد 30 يوما، ومع ذلك اصر خالد عبدالعزيز ورجاله على مخلفة اللوائح والقوانين، وتم حل مجلس الإدارة المنتخب، وتعيين مجلس "تفصيل" على مزاج أحمد الوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة بالمنيا.
وزير الرياضة لم يكلف نفسه، قبل حل مجلس حمدي ماضي، الذي جاء باختيار الجمعية العمومية، وحقق طفرة كبيرة، خاصة أنه انتشل النادي من الظروف الصعبة التي ورثها عن المجلس السابق، من مديونية للمحافظة تقدر بـ2 مليون جنيه، والتي صدر فيها قرار بالحجز على النادي، وتراجع نتائج جميع الفريق في كل الالعاب، ولكن المجلس المنتخب تمكن خلال 3 أعوام تحقيق حلم الأعضاء والجماهير في المنيا بعودة الفريق للدوري الممتاز، موسم 2012 -2013، بعد غياب 16 عاما، والحصول على جميع الموافقات بانشاء جمام سباحة أوليمبي بالنادي، والذي تم افتتاحة منذ فترة قصيرة، كما اعاد مجلس ماضي الانتفاع من محال سور نادي المنيا، بعد أن قام باعادة تأجير المحال ورفع المقابل المادي من 2 ألف في الشهر إلى 11 ألف شهريا.
وزير الرياضة كافئ مجلس محمد حمدي ماضي، بالحل، رغم أن محافظ المنيا قبل قرار الحل بفترة قام بصرف 120 ألف جنيه للنادي.
مخطط إفشال المجلس المنتخب بنادي المنيا، لم يأتي من فراغ، خاصة بعد استقالة بعض أعضاء المجلس وهم وائل حمدي وعبدالرحمن محجوب وجمال سالم، بالأضافه لتغيب أحد الأعضاء عن الاجتماعات، لوضع المجلس في موقف محرج.
رجال "معالي الوزير" في المديرية، واصلوا التعنت خلال الفترة الماضية وضربوا بالقانون وأحكام القضاء عرض الحائط، عندما رفضوا من قبل تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدراية العليا في فبراير الماضي بشأن عودة مجلس حمدي ماضي لرئاسة النادي، وإيقاف قرار وزير الشباب والرياضة بالحل، كنوع من التحايل على القانون لتأخير عودة المجلس لرئاسة النادي، وكان على المديرية أن تقف على الحياد وتحترم أحكام القضاء.
مديرية الشباب والرياضة أيضا، لم تتخذا أي إجراء بشأن انقطاع محمد يحيى عضو مجلس الإدارة بمجلس حمدي ماضي، رغم تأكد غيابه عن الاجتماعات الرسمية لـ١٤ جلسة متتالية، وتم إثبات ذلك في محاضر الجلسات الرسمية، ومع ذلك لم تتخذا المديرية إجراء قانوني وتطبيق المادة 75 من لائحة 929 لسنة 2013 وتطبيق المادة 48 من القانون 1975 حيث إن المادة تقضى بأنه في حالة عدم اكتمال النصاب القانونى يستكمل الوزير المجلس لحين انعقاد الجمعية العمومية، وذلك لتسيير أعمال المجلس، ولكن لأن مجلس حمدي ماضي على غير هواء رجل المديرية لم يتم اتخاذ أي إجراء لإفشاء المجلس واجباره على الرحيل أو وضعه في موقف محرج أمام الجمعية العمومية.
هذ الأمر كان يستوجب على الوزير تعيين أعضاء جدد بدلا من المستقيلين واستكمال مدة المجلس بدلا من الحل، خاصة أن اللجنة الأوليمبية الدولية ترفض إجراء أي اتخابات قبل اعتماد قانون الرياضة.
الأمر الأكثر غرابه أن وزير الشباب والرياضة يكيل بمكيالين، في الوقت الذي تم حل مجلس إدارة النادي الأهلي بحكم قضائي، اعاد خالد عبدالعزيز تعيينه، رغم أن هناك 6 أعضاء استقالوا من مجلس القلعة الحمراء، في الوقت الذي عاد مجلس إدارة المنيا برئاسة حمدي ماضي بحكم قضائي، ويرفض وزير الرياضة إعادة تعيينه واستكمال العام الذي تم اقتطاعه من مدته بسبب قرار "معالي الوزير"، كما أن المهندس خالد عبدالعزيز اعاد تعيين مجلس إدارة المصري وسموحة، لأن مصالحه في استمرارهم، أما بقاء محمد حمدي ماضي في رئاسة نادي المنيا، ليس في مصلحة رجال "الوزير".
في النهاية وليس دفاعا عن حمدي ماضي، ولكن بصفتي أحد أبناء المنيا التي تستحق منا أن نكشف الحقائق أمام الجميع والوقوف في وجه إمبراطورية الفساد داخل الإدارات المختلفة في وقت تحارب فيه الدولة الفساد بكل ما تملك من قوة.
سيادة الوزير حفاظا على هذا الصرح الكبير وأحد أبرز واقدم الأندية الشعبية في الصعيد، أرجوك تقصى الحقائق ولا تعتمد على تقارير "المصلحجية"، حتى لا نقول "البقاء لله" في الأندية الشعبية.
