قال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: إن دخول صندوق سند لتمويل المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بالشرق الأوسط واهتمامه بالسوق المصرية يمثل بعدًا مهمًا للتأكيد على جاذبية السوق واهتمام مؤسسات مصرفية ومالية أجنبية به، لافتًا إلى أن الصندوق لديه اهتمام جاد بدعم وتنمية المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مصر؛ ما سيسهم في تحقيق نمو اقتصادي وتوفير فرص عمل.
وأشار "سامي" على هامش مؤتمر صحفي عقده صندوق سند للاحتفال بمرور 5 سنوات على إنشائه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى أن مصر سوق واعدة في المشروعات متناهية الصغر، وأن هناك اهتمامًا جادًا من الدولة لتنميتها ودعمها وصدر العام الماضي قانونًا خاصًا بها، مشيرًا إلى أن مشكلة تمويل تلك المشروعات تعد العائق الأكبر أمام انطلاقها، حيث يبلغ عدد الجهات الممولة لها من شركات وجمعيات أهلية 700 جهة فقط.
وأضاف سامي أن الصندوق لديه اهتمام أيضًا بتنمية مجال التكنولوجيا المالية من خلال خدمات المحمول وتطبيقات مبتكرة ستساعد على حل العديد من المشكلات والتسيير على المستفيد في عمليات سداد الأقساط وغيرها.
وشدد سامي على أهمية دعم قطاع التأمين والذي يعد أحد الأنشطة المالية المهمة في المرحلة الحالية وخاصة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة لضمان تغطية المخاطر المالية لتلك المشروعات.
قال ولفجانج رويس، رئيس مجلس إدارة صندوق سند لتمويل المشروعات والمتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة: إن الصندوق لديه قاعدة ومحفظة أصول تقدر بـ 200 مليون دولار في الشرق الأوسط وجنوب أفريقيا ومنها 42 مليون دولار في مصر، مشيرًا إلى أن الصندوق تم إطلاقه في أغسطس 2011 بغرض تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل للشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تزامن إطلاقه مع ثورات الربيع العربي والتغيرات التي نتجت عنها من إغلاق عدد من المنشآت الصغيرة والمتوسطة وارتفاع نسب البطالة.
وأشار إلى أن بداية الصندوق جاءت سريعة ونجح فعليًا في دعم العديد من المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بالمنطقة، لافتًا إلى أن الصندوق يضم العديد من المستثمرين والشركاء الداعمين منهم الحكومة الألمانية، ووزارة التعاون الدولي الألمانية والحكومة السويسرية وحكومة النمسا بالإضافة إلى بنك التنمية".
وأوضح أن إجمالي التمويلات التي منحها صندوق سند نحو 290 مليون دولار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وقدم تمويلات من خلال شركائه المحليين في 9 أسواق عربية تقدر بنحو 215 مليون دولار؛ لتمويل 70 ألف مشروع منذ بداية عمله في عام 2011 وحتى الآن ويقدم الصندوق الدعم من خلال البنوك والشركات ومنها شركات التاجير التمويلي، مشيرًا إلى أن الصندوق لا يقتصر دوره على الدعم المالي فقط بل يقدم الدعم الفني والاستشارات لجميع الشركاء.
ولفت إلى أن الصندوق يقدم دعمًا لشركات ومنها مؤخرًا شركة جلوبال ليس للتأجير التمويلي والمنبثقة من مجموعة وادى دجلة القابضة، مشيرًا إلى أنه جارٍ إنهاء المفاوضات مع أحد البنوك الخاصة لتوقيع بروتوكول شراكة لتأسيس شركة لتمويل المشروعات متناهية الصغر، وجارٍ الإعلان عنها قريبًا.
وأكد على اهتمام الصندوق بالعديد من القطاعات في السوق المصرية ومنها القطاع العقاري والذي يعد أحد القطاعات المهمة للطلب المتزايد على الإسكان، لافتًا إلى أن الصندوق يعتزم ضخ تمويلات جديدة في الشرق الأوسط خلال المرحلة المقبلة، كما يدرس دعم قطاعات أخرى منها القطاع الزراعي والتكنولوجيا المالية.
ومن جانبه قال المهندس ماجد حلمي، الرئيس التنفيذي لشركة وادي دجلة القابضة ورئيس مجلس إدارة جلوبال ليس للتأجير التمويلي: إن الفترة الحالية تتطلب تحفيز المؤسسات المالية والمصرفية الأجنبية للدخول إلى السوق المصرية في مختلف القطاعات، ومنها قطاع الصناعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والتي تعد أحد القطاعات الواعدة والتي في حال تنميتها ستسهم في القضاء على نسبة كبيرة من البطالة ودعم الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن تجربة صندوق سند نجحت منذ عامها الأول في العمل بالشرق الأوسط تحقيق نسبة كبيرة من المستهدف كما لديها فرص أكبر للنمو في الفترة المقبلة بالسوق المصرية خاصة مع اهتمام الدولة بدعم الاستثمارات والصناعات.
ولفت حلمى إلى أن شركة "جلوبال ليس" للتأجير التمويلي، أحد الشركات المنبثقة من مجموعة وادي دجلة القابضة والتي انطلقت العام الماضي تم تأسيسها بالتعاون مع صندوق سند وتبلغ حصة الصندوق من رأسمال الشركة 30%، مشيرًا إلى أن الشركة مثلت نموذجًا ناجحًا للتعاون والشراكة واستطاعت خلال عام واحد أن تتبوأ مكانة متقدمة في السوق بين شركات التأجير التمويلي.
وأوضح أن "جلوبال ليس" نجحت في تحقيق 3 أضعاف الخطة المستهدفة لها خلال عامها الأول، وأن الشراكة مع صندوق سند مثلت داعمًا لأعمالها والخدمات المقدمة للشركات بقطاعات عدة.
