عقد أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب برئاسة اللواء كمال عامر رئيس اللجنة، اجتماعًا بأعضاء المجلس القومي للمراة، وذلك بهدف مناقشة دور المجلس في القضية السكانية والسبل التي يتخذها من أجل المشاركة في حل تلك القضية باعتبارها قضية تؤثر على المجتمع ومستوي المعيشة ونصيب الفرد من الموارد المتاحة، وفي ظل زيادة عدد المواليد وانخفاض استخدام السيدات لوسائل تنظيم الاسرة، فكان لابد من تدخل الجهات الشريكة لحل تلك القضية.
وفي بداية اللقاء استعرضت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمراة عدد من الاحصائيات المهمة والتي تشير إلى ارتفاع معدل الانجاب في الست سنوات الأخيرة يزيادة تصل إلى 40 %،مشيرة أيضا إلى أن 41 % من الأناث لا يستخدمن وسائل تنظيم الأسرة، وأن كل هذه الأرقام تعبر عن الزيادة في عدد السكان.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الزيادة السكانية من العوامل المتسببة في تراجع مكانة المرأة في المجتمع وزيادة نسبة الفقر وانخفاض معدل تشغيل الاناث، إضافة إلى دورها في تفاقم أزمة استهلاك الطاقة والمياه وانتشار العشوئيات وانخفاض نصيب الفرد من التعليم والمواصلات،
وأكدت رئيس المجلس أنه لابد من وجود التزام سياسي واضح وتوافق مجتمعى نحو حل هذه القضية، مع وجود حملة قومية تتجه نحو التسويق الاجتماعي لأفكار تنظيم الأسرة بين الأجيال الجديدة التي لم تسمع عنها من قبل، والعمل على ايجاد حلول غير تقليدية مع تحفيز الأسر الصغيرة، واستغلال طاقات الشباب في الأجازات من خلال مشروع قومى للنزول للنجوع والقري لتوعية الأهالي والأسر بوسائل تنظيم الأسرة، وقياس مدي تغيير النسب للأفضل.
مع التأكيد على أهمية دور الخطاب الدينى في مواجهة المشكلة، مشيرة إلى ضرورة بلورة كل ذلك بصياغة إستراتيجية شاملة لتوحيد الجهود بين جميع الجهات في هذا المجال.
و حول دور المجلس القومي للمرأة في هذا المجال أكدت مايا أن المجلس سيعمل على القيام بإنشاء لجان معنية بهذا الشأن لرفع الوعي باستخدام وسائل تنظيم الاسرة، والاستعانة بالرائدات الريفيات والصحيات لنشر تلك الرسالة بين السيدات في جميع القرى والمراكز بالمحافظات، ومتابعتهم على أرض الواقع.، وتشبيك العمل بين أفرع المجلس القومي للسكان وأفرع المجلس القومي للمرأة في المحافظات لتوحيد الجهود في رفع الوعي بالقضية السكانية، وتنفيذ أنشطة على المستوي اللامركزي يدعم تنفيذ ذلك.ومتابعة تنفيذ محور المرأة والطفل والتي شارك المجلس القومي للمرأة في وضع أنشطته من أجل دعم وتمكين المرأة.
ومن جانبه أكد اللواء كمال عامر رئيس لجنة الأمن القومي بمجلس النواب، أن القضية السكانية من المشكلات المهمة التي تؤثر على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، فهي لاتحتاج إلى جهود فردية بل إستراتيجية شاملة تشارك فيها كل القوى الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والعسكرية والإعلامية في المجتمع.
وأشار اللواء كمال عامر إلى ضرورة القيام ببلورة ما تطلبه الجهات المعنية بوجود كيان تشريعي لامكانية الخروج بما يساند الدولة والمجتمع ليس بهدف التاثير ولكن لدعم قيم المجتمع في تحقيق أهداف التنمية.
وأكدت أغلب المناقشات هلال الاجتماع على ضرورة توجيه الرسائل للمرأة والرجل معا دون استهداف المرأة فقط، مع دراسة سبب زيادة معدل الانجاب وابعاد حدوثها، وتوجيه الكليات والجامعات لعمل ابحاث التخرج في مجال القضية السكانية، وربط العلاوات بعدد الأطفال والتوجه لثقافة الأسرة الصغيرة، التركيز على وسائل طويلة المدي تتناسب مع جميع الحالات، أن يتم تدريس القضية السكانية ووسائل تنظيم الأسرة في المناهج التعليمية
