استنكر نواب وجود اتجاه لغلق ملف قضية «فساد القمح» لثلاثة متهمين سددوا ٢١٩ مليون جنيه، من الأموال التى تربحوها من ممارساتهم غير القانونية.
ورفض عبدالحميد كمال عضو لجنة الإدارة المحلية بالمجلس، تسوية قضايا فساد القمح، بتسديد المتهمين المبالغ المالية التى كشفت التحقيقات عن استيلائهم عليها دون وجه حق، مضيفا أن الأمر ليس مجرد مصالحة وحسب، بل حق للدولة لابد من استرداده ومحاسبة المخطئ جنائيًا.
وأضاف أن استرداد الدولة للأموال لا يعنى إلغاء العقوبة الجنائية، ولا بد من معاقبة كل من ارتكب جريمة فى حق الدولة قانونيًا.
