أعرب عدد من نواب البرلمان، عن استيائهم الشديد من انتهاء القضية الشهيرة المعروفة بـ"فساد القمح" بالإفراج عن المتمين عقب دفعهم ثمن سرقتهم، مشددين على ضرورة عدم التصالح مع المتهمين في قضية فساد القمح أو أي قضية للفاسدين الذين ينهبون أموال الشعب، مطالبين بتغليظ عقوبة من استولى على قوت الشعب، لتكون بالحبس الوجوبى والغرامة.
ورفض عبد الحميد كمال، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تسوية قضايا فساد القمح بتسديد المتهمين المبالغ المالية التي كشفت التحقيقات عن أنه تم الاستيلاء عليها بدون وجه حق، مؤكدا أن الأمر ليس مجرد مصالحة وحسب، بل حق للدولة ولابد من استرداده ومحاسبة المخطئ.
وأضاف كمال، أن استرداد الدولة للأموال لا يعني إلغاء العقوبة الجنائية، مؤكدا أنه لا بد من معاقبة كل من ارتكب جريمة في حق الدولة قانونيا، معلقا "لن تسقط الجريمة بمجرد رد الأموال، ولا بد من محاسبتهم قانونيا"، مؤكدا أن تنازل الدولة عن محاسبة المتهمين في قضايا فساد القمح سيساعد في زيادة معدل الفساد في الدولة.
وقال أمين مسعود، عضو مجلس النواب: إن تسوية قضايا فساد القمح، أمر غير مقبول، ولابد من محاسبة المتورطين فيها قانونيا وإداريا، ولكن بعد محاسبتهم ماليا وتسديد المبالغ المتهمين بالاستيلاء عليها في التحقيقات، متابعا أنه يجب تسديد المتهمين لحق الدولة أولا ثم محاسبتهم قانونيا وإداريا.
وأبدى النائب رائف تمراز، رفضه الشديد لتسوية قضايا فساد القمح، قائلًا: "لو حصل تسوية لقضايا الفساد القمح بالشكل ده هتزيد عمليات الفساد وهيخلي غيرهم يعملوا كده".
وأكد تمراز أنه لا بد من محاسبة المتهمين بقضايا فساد القمح قضائيا وقانونيا، بعد تسديدهم المبالغ المتهمين بالاستيلاء عليها في التحقيقات، متابعا: بأنه أمر تسديد المتهمين للمبالغ وحده غير كاف، وأنه يجب محاسبتهم قانونيا.
فيما استنكرت النائبة سلوى أبوالوفا عضو لجنة تقصي الحقائق في فساد القمح والمشكلة من البرلمان، عملية التسوية التي تتم مع أصحاب الصوامع والشون المتهمين بقضية التوريد الوهمي، مؤكده أنه لابد من محاسبتهم قضائيا على ما سببوه من فساد في قوت المواطن البسيط، مشددة على أن ما يحدث يعد استهتار بصحة المواطن" لأن هناك صوامع وشونا بها أقماح لا تصلح للاستخدام الآدمي.
وطالبت عضو لجنة تقصي الحقائق، محاسبة موظفي وزارة التموين الذين تسببوا في حصول هؤلاء على أموال الدولة من خلال تطبيقهم لمنظومة رغيف الخبز الجديدة والتي فتحت الباب للتلاعب بالمال العام للدولة وسرقة حقوق المواطن البسيط.
وقال محمود يحيى، عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا، إن القيام بالتسوية في قضايا الفساد، سيفتح الباب على مصراعيه لفسدة أخرين يتربحون بأموال الشعب ثم يقومون بدفع جزء ممن قاموا بنهبه من أموال الشعب، وهذا الأمر مرفوض تمام لأنه لن يكون هناك رادع للقضاء على الفساد المستشرى في أوصال مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن تلك الخطوة تتنافى تمامًا مع توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي والذي شدد على ضرورة اجتثاث الفساد من جذروه.
وأشار يحيى إلى أنه يجب أن تكون عقوبة تهم الفساد الحبس الوجوبى وليس الغرامة فقط، كما أنه ينبغى على البرلمان تعديل القانون أو سن تشريع جديد تغلظ العقوبة على الفاسدين والمتاجرين بمقدارات الشعب.
وأوضح النائب مدحت الشريف، عضو لجنة تقصي حقائق "فساد القمح"، أن النيابة العامة تلزم المتهم بسداد قيمة المخزون الوهمي المذكورة في المحضر المحرر ضده بحجم التوريد المذكور في دفاتر الصومعة أو الشونة، مضيفًا أن النيابة العامة هي جهة التحقيق مع المتورطين في هذه القضية، والسلطة القضائية لها مطلق الحرية.
وأضاف الشريف، أن المحاضر التي تم تحريرها ضد أصحاب الصوامع والشون، ورد فيها أن هناك خلطا للأقماح بقمح مستورد بقمح محلي بفرق سعر 1000 جنيه على الطن، أو خلط قمح محلي مخزون قديم بقمح محلي مخزون جديد، لافتًا إلى أن النائبة العامة تعمل بقرار وزاري صادرمن الدكتور جوده عبد الخالق، وزير التموين الأسبق، الذي يتضمن مصادرة هذه الاقماح بمعرفة الجهات المعنية.
كما أوضح النائب خالد بشر، أن مجلس النواب يعمل في وادى والحكومة تعمل في واد آخر ولا تساعد البرلمان في إنجاز المهام المؤكلة إليه من رقابة مؤسسات الدولة وكشف الفساد بداخلها، مؤكدًا أن ما حدث من تسوية مع هؤلاء الفسدة من المتلاعبين بأموال الناس في قضية فساد القمح قضى على المجهود الكبير الذي قام به نواب لجنة تقصى حقائق القمح.
وتابع بشر: "حتى ولو قام القضاء بالتسوية معهم فمجلس النواب سيلاحقهم بكل قوة وسيسعى جاهدًا لسن تشريعات تقوم بإعادة محاسبتهم على ما اقترفوه من خطايا في حق الوطن ومواطنيه.
