قال النائب عبد الحميد كمال عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه يرفض أمر تسوية قضايا فساد القمح، والذي يتضمن تسديد المتهمين المبالغ المالية التي كشفت التحقيقات عن أنه تم الاستيلاء عليها بدون وجه حق، ثم يتم إخلاء سبيلهم، مضيفا أن الأمر ليس مجرد مصالحة وحسب، بل حق للدولة لا بد من استرداده ومحاسبة المخطئ.
وأضاف كمال في تصريح لـ"بوابة البرلمان"، أن استرداد الدولة للأموال لا يعني إلغاء العقوبة الجنائية، مؤكدا أنه لا بد من معاقبة كل من ارتكب جريمة في حق الدولة قانونيا، معلقا "لن تسقط الجريمة بمجرد رد الأموال، ولا بد من محاسبتهم قانونيا".
